International Court of Justice orders UAE to protect Qatari citizens’ rights

The International Court of Justice (ICJ) on Monday issued an order granting Qatar’s request for provisional measures against the United Arab Emirates (UAE) in a case relating to the UAE’s unlawful and discriminatory treatment of Qatari citizens.

The court’s order requires the UAE to immediately allow Qatari-UAE mixed families, who were separated due to UAE procedures, to reunite.

The ICJ also said Qatari students should be given the opportunity to complete their studies in the UAE or to retain records of their studies to be able to continue their education elsewhere.

The court also ruled that Qataris should be allowed access to judicial services in the UAE.

Qatar had moved the ICJ against the backdrop of discriminatory measures imposed by the UAE against Qatari nationals since June 2017.

The measures included the forced expulsion of all Qatari nationals from the UAE within two weeks, banning them from entering or passing through its territories and closing UAE airspace and seaports to Qatar.

In its complaint, Qatar said that the UAE has deprived Qatari companies and individuals of their property and deposits, and rejected their basic access to education, treatment and courts in the UAE. Through the ICJ, Qatar demanded that the UAE return all the rights to Qataris and compensate them for the damages.

The UAE’s actions have been widely condemned by numerous independent human rights organisations, including Human Rights Watch, Amnesty International, and Reporters Without Borders.

Qatar filed its application instituting proceedings under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) before the ICJ on June 11, 2018. The same day, it also requested the court, as a matter of urgency, to order provisional measures protecting the Qatari people from discrimination while proceedings are ongoing.

In granting Qatar’s request for provisional measures, the court noted that Qatar has offered to negotiate with the UAE on the implementation of the CERD, but Abu Dhabi has not responded.

The ICJ found that the measures enacted by the UAE authorities on June 11, 2017 were intended only for Qatar nationals, which amount to racial discrimination.

HE the Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Lolwah al-Khater welcomed the court’s order. She said: “Qatar is very pleased that the court has not been affected by attempts to repudiate and change the facts, and taken decisive steps to minimise their effect on our people.”

She went on to say that “this is just the first step in a long struggle to vindicate our rights, but it sends a strong early signal to the UAE that its actions will not be tolerated. Qatar will now press forward, and we trust the UAE will meet its international obligations and comply with the court’s order in the meantime.”

The case under CERD represents one aspect of a larger dispute that began on June 5, 2017 when the UAE, along with Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt, imposed an unlawful land, sea and air siege against Qatar and its people as part of a campaign of political and economic coercion.

The ICJ is now expected to set a schedule for further proceedings in the case. Its order will remain in effect until the court issues its final judgement on the merits.

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، قراراً بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين. وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات.

وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017.

وتضمنت تلك التدابير الطرد القسري لجميع المواطنين القطريين من دولة الإمارات في غضون أسبوعين، ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.

وقالت دولة قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن «تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم»، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

وقد أدينت أفعال دولة الإمارات على نطاق واسع من قِبل العديد من المنظمات المستقلة النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيّما «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود».

وطلبت دولة قطر في شكواها إقامة دعاوى، بموجب «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018. وفي اليوم نفسه، طلبت دولة قطر أيضاً من المحكمة -على سبيل الاستعجال- أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب القطري من أشكال التمييز خلال سير عملية الإجراءات.

وفي موافقتها على طلب دولة قطر للتدابير المؤقتة، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دولة قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز؛ لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.

خطوات حاسمة

من جانبها، رحّبت سعادة السيدة لولوة الخاطر -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية- بقرار محكمة العدل الدولية، وقالت: «إن دولة قطر سعيدة للغاية أن المحكمة لم تتأثر بمحاولات التنصل وتغيير الحقائق التي لاحظناها، بل اتخذت خطوات حاسمة لتقليل تأثير الإجراءات التمييزية على الشعب القطري».

وأضافت: «هذه ليست سوى الخطوة الأولى في طريق طويل من أجل الدفاع عن حقوقنا، لكنها في الوقت نفسه ترسل إشارة مبكرة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع الدول التي تقدم على إجراءات تعسفية كالتي أُجريت ضدّ القطريين. ودولة قطر ستمضي الآن قدماً، ونحن على ثقة بأن الإمارات ستفي بالتزاماتها الدولية وتلتزم بأمر المحكمة في الوقت الحالي».

وتمثّل القضية المقامة في إطار «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» جانباً من نزاع أكبر بدأ في الخامس من يونيو عام 2017، عندما فرضت دولة الإمارات، إلى جانب كلّ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حصاراً غير قانوني براً وبحراً وجواً ضد دولة قطر وشعبها، كجزء من حملة إكراه سياسي واقتصادي.

ومن المتوقع أن تضع محكمة العدل الدولية الآن جدولاً لمزيد من الإجراءات في هذه القضية.. وسيظل أمر المحكمة سارياً حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن الأسس الموضوعية للقضية.;