ICJ ruling vindicates country’s stand in Gulf crisis, Qatar tells UN

The recent decision of the International Court of Justice (ICJ) to take provisional measures against the UAE, in a case related to discrimination against Qatari citizens, can be considered a recognition by the most prominent international judicial body of Qatar’s strong legal case in the crisis fabricated against it.

This was highlighted by a message from Qatar’s Permanent Representative to the United Nations (UN), HE ambassador Sheikha Alya Ahmed bin Saif al-Thani, to UN Secretary-General Antonio Guterres and Security Council President for this month Olof Skoog.

Through the message, Qatar informed the UN Security Council and Secretary-General of the ICJ’s decision in favour of Qatar to take provisional measures against the UAE in the above-mentioned case. HE Sheikha Alya also referenced Qatar’s previous messages that highlighted the implications of the blockade and the illegal and discriminatory measures taken against the State since June 5, 2017.

The message stressed that the ICJ issued a binding ruling to accept Qatar’s request of taking provisional measures against the UAE after the latter took discriminatory measures against Qatari citizens in violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

The court indicated that “the UAE must ensure that families that include a Qatari, separated by the measures adopted by the UAE on June 5, 2017 are reunited; Qatari students affected by the measures adopted by the UAE are given the opportunity to complete their education in the UAE or to obtain their educational records if they wish to continue their studies elsewhere; and Qataris affected by the measures adopted by the UAE are allowed access to tribunals and other judicial organs of the UAE”.

The message from HE Sheikha Alya highlighted that the decision of the ICJ could be considered a vindication of Qatari citizens affected by the discriminatory and illegal measures enforced against them by the unjust blockade that is looking to achieve goals which violate international law and is based on lies.

It also stressed that the court’s decision confirms the effectiveness of Qatar in dealing with the crisis and its impact on regional peace and security, as well as its humanitarian impact in light of the international law, bilateral agreements and international mechanisms for resolving crises.

The message added that the court’s decision is the first in a series of legal measures Qatar will take before the ICJ against the violations resulting from the unilateral, coercive and illegal measures taken against its people.

Further, the message maintained that while the Qatari government reiterated its commitment to avoid escalation and find a solution to the GCC crisis through non-conditional dialogue, it will not hesitate to protect the interests of its people and residents. The message also stressed that the Qatari government will continue to defend those measures through the legal measures followed internationally.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.

جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير أولوف سكوج رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أشارت فيها إلى رسائل دولة قطر الماضية التي تضمنت الإشارة إلى تبعات الحصار، والإجراءات غير القانونية والتمييزية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو عام 2017.

ونوهت الرسالة بأن محكمة العدل الدولية أصدرت -بتاريخ 23 يوليو عام 2018- قراراً ملزماً -بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية- بالموافقة على طلب دولة قطر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ونص القرار على إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة أن تضمن: «لم شمل الأسر التي تضم قطريين، والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 لاستكمال تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 بالوصول إلى محاكم الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأجهزة القضائية».

كما أشارت الرسالة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر يعد اعترافاً من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها، وإنصافاً لحقوق المواطنين القطريين المتضررين من الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والتمييزية، والحصار الجائر المفروض على دولة قطر، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف تنتهك أحكام القانون الدولي، ويستند إلى مزاعم تبين بطلانها، ويؤكد نجاعة تمسك دولة قطر بالتعامل مع الأزمة، وآثارها على السلم والأمن الدوليين، وتبعاتها الإنسانية، في إطار القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية والثنائية، والآليات الدولية القائمة لحل النزاعات.

بدء الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات

أضافت الرسالة أن قرار المحكمة هو بداية في سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات المترتبة على الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية التمييزية في حق مواطنيها.

واختتمت الرسالة بأنه في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة دولة قطر حرصها على عدم التصعيد، وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة، عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، فإنها تعيد التأكيد على أنها لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين عليها، وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية، والإجراءات المتبعة دولياً.;