Advisory Council discusses draft law to set up workers’ support fund

The Advisory Council on Monday discussed a draft law establishing a fund for workers’ support and insurance at its regular weekly session chaired by its Speaker HE Ahmed bin Abdullah bin Zaid al-Mahmoud.

Under the draft law a fund named “Workers’ Support and Insurance Fund” is to be established. It shall be legally independent and have a budget and will be under the Council of Ministers. The fund’s aim is to provide the necessary financial resources to support and insure the workers and to pay their dues decided by the Dispute Resolution Committees. It would deal with the payment of workers’ dues if their employers go bankrupt.

The Fund’s resources include 60% from the official value of issuing and renewing work permits annually and the returns of its investments in addition to donations, wills, gifts and grants accepted by the Board of Directors of the Fund, in addition to the funds allocated by the State.

After the discussion, the Council referred the draft law to the Legal and Legislative Affairs Committee for consideration and report thereon to the Council.

The Legal and Legislative Affairs Committee, chaired by its rapporteur Nasser bin Rashid Saria al-Kaabi, reviewed the draft law on establishing the fund and decided to continue the discussion at its next meeting.

Monday’s Advisory Council session also took up the report of the Internal and External Affairs Committee on the request for general discussion submitted by several members on the harm suffered by children of divorced or widowed Qatari mothers and fathers from the siege countries.

The council also discussed the report of the Services and Public Utilities Committee on the increase of shops rents.

After extensive discussion of the reports, the Council decided forward reports to the relevant committees for further consideration.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من الأعضاء، بشأن الضرر الواقع على أبناء الأمهات القطريات المطلقات منهن أو الأرامل لآباء من دول الحصار. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة المقدّم من عدد من الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية.

بعد مناقشات مستفيضة للتقريرين، قرر المجلس إعادتهما إلى اللجنتين المختصتين لمزيد من الدراسة.

وواصل المجلس النظر في جدول أعماله؛ حيث ناقش مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.

صندوق العمل

وبموجب المشروع يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق دعم وتأمين العمال»، تكون له شخصية معنوية وموازنة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فضّ المنازعات.

وتشمل موارد الصندوق 60 % من قيمة رسمي إصدار تراخيص العمل وتجديده سنوياً، وعائد استثمار أموال الصندوق والهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وذلك إلى جانب الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة.

وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.

وعقب الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي؛ حيث قامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع القانون، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

ارتفاع الإيجارات

كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة، عقب الجلسة، اجتماعاً برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي؛ حيث قامت اللجنة في اجتماعها بإعادة دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية، وقررت في نهاية الاجتماع رفع توصياتها بشأن طلب المناقشة العامة المذكور إلى مجلس الشورى.

وقال محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر اللجنة: إن الموضوع يشكل ظاهرة بدأت في الفترة الأخيرة وتعود إلى أسباب كثيرة، مشيراً إلى مشاركة سعادة وزير البلدية والبيئة خلال دراسة طالب المناقشة، الذي أوضح العديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع.

وأعرب عن شكره لتفهّم سعادته مسألة منح تراخيص محلات تجارية لبعض المناطق السكنية والبنايات التي لا تتوافر فيها محلات تجارية بحيث تؤدي خدمات للسكان، بالتالي الحدّ من الازدحام في الأسواق للحصول على المواد الاستهلاكية. مشيراً إلى أن ارتفاع الإيجارات انعكس على ارتفاع المواد الاستهلاكية.

وأوضح أن اللجنة أعدّت جملة من التوصيات المتعلقة بالموضوع، التي تتضمن تشجيع الحكومة ملّاك العمارات السكنية على فتح محلات تجارية لسدّ احتياجات سكان المنطقة، وتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء، ووضع مدة زمنية لإصدار التراخيص.

من جانبه، اقترح سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي -نائب رئيس المجلس- التركيز على المناطق الخالية وتعميرها، وأشار إلى أن هناك الكثير من المناطق التي تملكها الدولة يمكن تحويلها إلى محلات تجارية وطرحها بأسعار مناسبة.

وقال السيد ناصر سليمان الحيدر، عضو المجلس: إن المشكلة الأساسية التي تواجهها الدوحة والمناطق الأخرى هي نقص الشوارع التجارية؛ لأن ما تم افتتاحه من شوارع خلال الفترة السابقة ليس كافياً.

من ناحيته، طالب السيد محمد بن خالد الغانم -عضو المجلس- الجهات المختصة بأن تقوم بتحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجارات وعدم ترك هذه المهمة لملّاك العقارات.

وفي النهاية، أوضح السيد محمد مهدي الأحبابي -مقرر اللجنة- أنه عند لقاء اللجنة مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، اقترحنا على سعادته أن يتم تخصيص جزء من المناطق السكنية، خاصة التي تزيد عن الثلاثة أدوار للمحلات التجارية، لعدة أهداف منها الهدف الخدمي، والهدف الثاني خفض أسعار الإيجار؛ فأجاب سعادته اللجنة بأن هذا موجود أصلاً، وبدأنا في منطقة بن محمود وجارٍ العمل على بعض المناطق الأخرى؛ ولكن المشكلة -بحسب سعادة الوزير- أن ملّاك هذه العقارات غير متحمسين لتأجير جزء من هذه العقارات كمحلات تجارية، وبالتالي رأت اللجنة أن توصي بتشجيع هؤلاء الملّاك لمزاولة الأعمال التجارية.

وأضاف الأحبابي: «اقترحنا على سعادة الوزير فتح المزيد من الشوارع التجارية مما ينعكس على خفض الأسعار، وأعلن سعادة الوزير أن هناك خطة محددة تقوم بها الوزارة؛ حيث رخّصوا نحو 16 شارعاً تجارياً، وهناك المزيد من فتح الشوارع التجارية».

من جانبه، ردّ سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، بأنه من خلال النقاش الذي جرى يمكن تلخيص ثلاث نقاط؛ وهي: الأولى حول خيار المجمعات التجارية، والثانية حول الشوارع التجارية، والآخر حول المحلات التجارية في العمارات السكنية. وعند الرجوع إلى تقرير اللجنة يتضح لنا من خلال نقاشاتها مع سعادة وزير البلدية والبيئة أنه ستكون هناك مجمعات تجارية، وبالتالي لا بدّ من إحداث توازن بين العرض والطلب ووضع حلول مستدامة وطويلة المد».

أبناء القطريات

كما ناقش المجلس في جلسته كذلك تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من الأعضاء، بشأن الضرر الواقع على أبناء الأمهات القطريات المطلقات أو الأرامل لآباء من دول الحصار.

وبعد مناقشات مستفيضة للتقرير، قرر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.

وعقب الجلسة، عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعاً، أمس، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري.;