Siege embody irresponsible policies that do not adhere to international law: Qatar

New York: Qatar reiterated that the fabricated crisis, the unjust siege, and the unjust and illegal unilateral measures against it are the embodiment of irresponsible policies that do not adhere to international law or the provisions of the Charter of the United Nations or the principles of good neighbourliness and do not take into account the importance of the cohesion of sister States and people. They also do not take into account the preservation of important regional systems such as the Gulf Cooperation Council.

It pointed out that this crisis, which is alien to the values of the peoples of the region and that is detrimental to the state of harmony it has experienced throughout history, constitutes a nucleus to threaten the security and stability of this vital region, which is of great importance to the world and has a significant impact on international peace and security. It reiterated its call for dialogue to resolve the Gulf crisis, appreciating the efforts of sisterly and friendly countries and their commitment to mediation led by the Amir of Kuwait H H Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

This came in a statement delivered by Qatar’s Permanent Representative to the United Nations Ambassador Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al-Thani before a formal meeting of the UN Security Council, convened by the President of the Security Council, the Ambassador of Russia, the current President of the Council, on the “Maintenance of International Peace and Security: Comprehensive Review of the Situation in the Middle East and North Africa”.

Sheikha Alya said that this crisis has highlighted new challenges to regional peace and security. The crime of hacking incurred by the State of Qatar and followed by lies on which the fabricated crisis was based showed the danger of the use of cyberspace to threaten the security and sovereignty of states, calling for investigating the threats faced by countries and societies in this area and how to maintain cybersecurity.

The Middle East and North Africa region has, for decades, suffered from conflict and crises that have serious and continuing effects on its security and stability as well as the immense humanitarian consequences that have been inflicted on its people in an indescribable manner, which constitutes a continuing threat to international peace and security that this esteemed council had made great efforts to address, she said, stressing the need for a comprehensive view of the nature of these conflicts and crises and their causes and factors that may lead to settlement.

Sheikha Alya reiterated the position of Qatar which called for addressing these old and emerging crises, adding that it requires recognizing and addressing its root causes, meeting the basic economic and developmental needs of the peoples of the region, strengthening the rule of law and good governance, respecting human rights, and giving hope to peoples in the future, especially to the youth to protect them from extremism and violence.

She also stressed the paramount importance of strengthening international and regional systems and mechanisms for collective security and peaceful settlement of disputes as provided for in the Charter of the United Nations.

The Ambassador stressed that the maintenance of international peace and security requires respect for international law, adherence to the Charter, respect for human rights and the removal of any policies that would aggravate instability and undermine regional and international security.

In this context, she pointed out that the foreign policy of Qatar seeks to maintain peace and security, settle conflicts and disputes through peaceful means, dialogue, constructive, collective action and good neighborly relations, adding that one of the pillars on which the crisis in the region must be based is to abide by the rules of international law, the Charter of the United Nations, resolutions of international legitimacy, the principles of friendly relations between states and good neighborliness, and the non-use or threat of use of force, in addition to addressing the root causes of those crises.

Qatar’s Permanent Representative to the United Nations also renewed the call for collective efforts to combat the scourge of terrorism and extremism and to take the necessary measures to eliminate and eradicate terrorist groups and to ensure that they do not return or appear in various forms.

What is needed is not only military and security action, but a comprehensive approach that addresses the thinking and discourse of these groups and their recruitment methods for young people, she said, adding that this approach is what Qatar is doing in its well-known international initiatives in support of education and youth employment.

The State of Qatar, which has been presenting initiatives to support the efforts of the United Nations in various fields, including the strengthening of the mandate of the Security Council to maintain international peace and security, is determined to continue to support all efforts to put an end to conflicts and crises and to resolve them in a peaceful manner as well as to act in accordance with the letter and spirit of the United Nations Charter.

She noted the call by the Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani at the last Security Summit in Munich to establish a regional system that contributes to the enhancement of international peace and security, sensing the dangers facing the region and the people’s need for security, stability and prosperity and upholding the rule of law.

Concluding, Sheikha Alya affirmed that Qatar will not hesitate to contribute to all efforts to maintain international peace and security and will continue its policy of support and cooperation with the United Nations and partners in the international community to achieve common goals.

جددت دولة قطر التأكيد على أن الأزمة المفتعلة التي تتعرض لها دولة قطر، والحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية والظالمة، هي تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي أو أحكام ميثاق الأمم المتحدة أو مبادئ حسن الجوار، ولا تراعي أهمية تماسك الدول والشعوب الشقيقة والحفاظ على المنظومات الإقليمية المهمة كمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن هذه الأزمة الغريبة عن قيم شعوب المنطقة، والتي تضر بحالة الوئام التي تعيشها عبر التاريخ، تمثل نواة لتهديد أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية البالغة الأهمية للعالم، وتترك آثاراً مكلفة على السلم والأمن الدوليين، كما جددت التأكيد على دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، معربة عن تقديرها لجهود الدول الشقيقة والصديقة والتزامها بالوساطة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي دعا إلى عقده رئيس مجلس الأمن سفير روسيا، رئيس المجلس لهذا الشهر، حول «صون السلم والأمن الدوليين: استعراض شامل للوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقالت سعادتها: «إن هذه الأزمة قد ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي. فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر وتبعتها أكاذيب بُنيت عليها الأزمة المُفتعلة، بيّنَت خطورة استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول، ودعت إلى الاهتمام باستقصاء أوجه التهديدات التي تتعرض لها الدول والمجتمعات في هذا المجال وكيفية الحفاظ على الأمن السيبراني.

وتابعت سعادتها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني ولعقود طويلة من نزاعات وأزمات تترك آثاراً خطيرة ومستمرة على أمنها واستقرارها علاوة على آثارها الإنسانية الباهظة التي تحملتها شعوبها على نحو يعجز عنه الوصف، وهو ما يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن الدوليين كرّس هذا المجلس الموقر جهوداً كبيرة لمواجهتها، مشددة على وجوب نظرة شمولية لبحث طبيعة هذه النزاعات والأزمات وأسبابها والعوامل التي قد تؤدي إلى تسويتها.

وجددت سعادة الشيخة علياء التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى التصدي لهذه الأزمات القديمة والمستجدة، وأن ذلك يتطلب إدراك ومعالجة أسبابها الجذرية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية الأساسية لشعوب المنطقة وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وبثّ الأمل للشعوب في المستقبل وخاصة للشباب لحمايتهم من التطرف والعنف.

كما شددت على الأهمية البالغة لتعزيز المنظومات والآليات الدولية والإقليمية للأمن الجماعي وتسوية المنازعات بالسبل السلمية وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت سعادتها أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يوجب احترام القانون الدولي والالتزام بالميثاق واحترام حقوق الإنسان والنأي عن أية سياسات تُفاقِم من حالة عدم الاستقرار، وتقوّض الأمن الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق أوضحت سعادتها أن السياسة الخارجية لدولة قطر تسعى للحفاظ على السلم والأمن، وتسوية النزاعات والخلافات بالسبل السلمية والحوار، والعمل الجماعي البناء، وعلاقات حسن الجوار، مضيفة أن من الركائز التي لا بد من الاستناد إليها لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة الالتزامُ بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الودية بين الدول، وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. هذا بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأزمات.

كما جددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الدعوة إلى بذل جهود جماعية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على الجماعات الإرهابية واستئصالها وضمان عدم عودتها أو ظهورها بأشكال مختلفة. وقالت إن ما يستلزم ليس العمل العسكري والأمني فقط، بل اتباع نهج شامل يتصدى لفكر وخطاب هذه الجماعات، وأساليب تجنيدها للشباب، مضيفة أن هذا النهج هو ما تسير عليه دولة قطر في مبادراتها الدولية المعروفة الداعمة للتعليم وتوظيف الشباب.

وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر التي ما فتئت تقدم المبادرات لدعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات، ومنها دعم ولاية مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عازمة على المضي قدماً في دعم مختلف الجهود لوضع حد للنزاعات والأزمات، وتسويتها بالسبل السلمية، والعمل وفق نص وروح ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إلى دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الأخيرة للأمن في ميونيخ إلى إنشاء نظام إقليمي يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، استشعاراً بالمخاطر المحدقة بالمنطقة وحاجة شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام بيانها أكدت سعادة الشيخة علياء أن دولة قطر لن تتوانى عن المساهمة في مختلف الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أنها ستواصل سياسة الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.;