Public Prosecution signs cooperation deal with QFSW
افتتاح فرع جديد لمركز “أمان” بالنيابة العامة
DOHA: The Public Prosecution signed yesterday a cooperation agreement with Qatar Foundation for Social Work, under which the branch of the AMAN centre was opened within the Public Prosecutor’s Office. The opening came in the framework of the embodiment of the meaning of justice and social protection.
Qatar Foundation for Social Work (QFSW) CEO, Amal Abdullatif Al Mannai, said that the Public Prosecution reflects the meaning of justice and social protection, which is the ultimate goal of the QFSW and the centres under its umbrella. The signing of the Memorandum of Understanding is the result of a natural integration and a true and effective partnership.
She added: “We at QFSW and the centres within its umbrella have taken the professional approach by applying international standards in the protection of women and children.”
Al Mannai called on all partners, whether in the governmental or private sector or civil society, to adopt the scientific method based on a systematic vision in the developmental and social work, which is the essence of Qatar National Vision 2030.
“I am confident that this support will positively reflect on our missions and our future work, as I said the common goal between us and the Public Prosecution are shared,” she said.
For his part, Mansoor Al Saadi, Executive Director of Aman Center said: “We are proud and proud of our strong partnership with the Public Prosecution.” Violence and family rift are present in most societies in the world and Qatari society is among this societies and include various nationalities of the Gulf, Arab and foreign, so this problem, although it is not a phenomenon in the state, but it is a reality.
He added that the unjust siege on our beloved country has undoubtedly contributed to the increase in cases of violence and family rift. The Center’s statistics for 2017 show that the number of cases of violence and family rift transferred between the centres and the prosecution has exceeded 50 cases of children and women.
About 90 percent of these cases were solved in cooperation between the Family Prosecution and the Aman Center, taking into account the privacy and confidentiality of the family and avoiding the need to go to courts. Al Saadi pointed out that the opening of the branch of Aman Center includes services of providing reception, counselling, social, psychological and legal meetings services, noting that this partnership would not have been possible without the full support of the Public Prosecution and the QFSW.
By Sidi Mohamed | The Peninsula
وقعت النيابة العامة اليوم مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كما افتتحت مكتبا لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان” التابع للمؤسسة لخدمة الحالات المتقدمة إليها واختصار الإجراءات والوقت وتقديم المشورة أو العلاج أو المساعدة والتأهيل قبل تحويلهم للمحاكم المختصة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام.
وتختص المذكرة “التي تمتد لعام كامل قابل للتجديد” بتيسير عمل المكتب وتبادل الخبرات بين النيابة العامة والمؤسسة وإيجاد صياغات متفق عليها لخدمة الحالات مبنية على المعايير الدولية، إضافة إلى التفاهم المستمر والدائم لتحقيق الاستفادة الكاملة للحالات.
وبهذه المناسبة أوضح السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة أن توقيع هذه المذكرة يؤطر للتعاون القائم بين النيابة العامة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها في شكل قانوني فمن خلال هذه الاتفاقية يكون للمؤسسة مكاتب في النيابة العامة تعالج المشكلات الاجتماعية والأسرية في نطاقها الطبيعي قبل تحويلها للمحاكم المختصة.
وأضاف أن افتتاح مكتب لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان” داخل مبنى النيابة العامة يأتي في إطار دور النيابة العامة لحماية المجتمع، مشيرا إلى أنه في الحالات الخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال التي تلجأ للنيابة يتم تحويلها إلى المكتب لتقديم المشورة أو العلاج أو التأهيل قبل اللجوء للقضاء وفي إطار من السرية والخصوصية اللازمة لمثل هذه الحالات.
وتابع القبيسي بأن التعاون بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة المختلفة وثيق ودائم وأن ما يتم حاليا هو تطوير وتحسين للأداء توفيرا لوقت وجهد الحالات ذات الطبيعة الخاصة، لافتا إلى أن جود المكتب يسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وحل المشكلات الأسرية والاجتماعية في إطارها الطبيعي ووفقا لخصوصيتها.
من جانبها قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن هذه المذكرة التي علمت عليها المؤسسة لأكثر من عامين تفضي إلى بروتوكولات تعاون بين النيابة والمراكز المعنية التابعة للمؤسسة.
وأوضحت أن النيابة العامة تجسد معنى العدالة والحماية الاجتماعية وهما الهدف الأسمى الذي تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة له. لذا فإن توقيع مذكرة التفاهم يعد نتاج تكامل طبيعي وشراكة حقيقية وفاعلة وأن وحدة الهدف لدى الطرفين يجعلهما مستمرين في تحقيق العدالة بمنظورها القانوني والاجتماعي.
وأكدت المناعي حرص المؤسسة والمراكز التابعة لها على انتهاج المهنية من خلال تطبيق المعايير الدولية في حماية النساء والأطفال وفي مقدمة هذه المعايير توفير الخدمة وتسهيل الوصول إليها منوهة إلى أن افتتاح فرع مركز أمان في النيابة العامة وتوقيع مذكرة التفاهم يعبران عن ترجمة حقيقية للمبادئ الدولية التي اعتادت دولة قطر على الالتزام بها وحرصت على تفعيلها رغم الحصار الجائر المفروض عليها.
بدوره قال السيد منصور السعدي بن أحمد المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إن المكتب الذي تم افتتاحه اليوم في النيابة العامة يؤطر لتعاون مؤسسي بين الجانبين كما يشمل خدمات الاستقبال والاستشارات والجلسات الاجتماعية والنفسية والقانونية.
وبين أن العنف والتصدع الأسري ظاهرة موجودة في جميع مجتمعات العالم وتعد واقعا ملموسا في جميع دول العالم وأن الحصار الجائر على دولة قطر أسهم في زيادة حالات العنف والتصدع الأسري.
وأضاف أن إحصائيات المركز لعام 2017 أظهرت أن عدد حالات العنف والتفكك الأسري المحالة بين المركز والنيابة وصلت إلى 50 حالة من أطفال ونساء وقد استفادت هذه الحالات من خدمات المركز بما فيها الإيواء المؤقت، حيث تم حل أكثر من 90 بالمائة منها بالتعاون بين نيابة الأسرة ومركز أمان مع الوضع في الاعتبار خصوصية وسرية الحالات وتجنيبها الاضطرار للجوء للمحاكم أو تفاقم المشكلة.
