Institute of Criminal Studies, Cybercrime Prosecution open

DOHA: Under the auspices of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Deputy Amir H H Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani inaugurated yesterday the Institute of Criminal Studies; Cybercrime Prosecution; Money Laundering and Economic Crimes Prosecution; and State Security and Counter-terrorism Prosecution, at the headquarters of Qatar Public Prosecution.

Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani attended the inauguration ceremony along with a number of Their Excellencies Ministers, heads of diplomatic missions accredited to the State of Qatar and senior officials. Attorney-General H E Dr Ali bin Fetais Al Marri delivered a welcoming speech.

“The opening of the Institute of Criminal Studies, Cybercrime Prosecution, Money Laundering and Economic Crimes Prosecution, State Security and Counterterrorism Prosecution, which is part of the Public Prosecutor’s Office, reflects the support of H H the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and his keenness on the independence of the judiciary and separate the authorities,” the Attorney-General said.

“The Institute of Criminal Studies is a specialized institute in the study of forensic science, which prepares the staff of the Public Prosecution through training courses and continuous workshops throughout the year,” he said while talking to reporters on the sidelines of the inauguration.

He also pointed out that the institute will include a statistical centre that will provide accurate statistics on the crimes and their number, their reasons and scientific solutions.

“Despite that Qatar is one of the safest countries in the world in terms of crime rate, it is expected that this institute will make a quantum leap in reducing the crime rate in the country. Qatari doctors and professors in collaboration with expertise from different countries will work at the institute,” Al Marri said.

He said that the prosecution of cybercrime has gained importance and need after the hacking of the Qatar News Agency, stressing that facing such crimes has become necessary.

“We are interested in preventing this type of crime because of the spread of the Internet and we are cooperating in this regard with major countries preceded us in technology,” adding that this prosecution will produce specialists in combating crimes, whether electronic or economic or money laundering and terrorism.

He said that the issues of money laundering and economic crimes have become complex and linked in one way or other with terrorism, stressing the importance of having local expertise and specialized agencies to meet the challenges of the future especially as the issues of money laundering and economic and electronic crimes are developing terribly.

Al Marri also appreciated the great cooperation between the Public Prosecution, the Ministry of the Interior and the Central Bank in relation to cybercrime, money laundering and economic crimes, motioning that Qatar has many agreements with most countries of the world and these countries are obliged to provide the necessary information and support in such cases.

In response to a question about the hacking of the BeIN Sports channels, Al Marri said that no matter how long or short time it takes, BeIN Sports will regain all its rights that have been hacked in unacceptable and illegal ways and punishable by law. He said that the file of the case of “ BeIN Sports” is still open against those who have hacked it.

“Others should know that the world is not a jungle but is governed by strict laws, especially what related to intellectual property rights issues, which are governed by a strict laws.”

About the Compensation Claims Committee, he clarified that the committee was under the presidency of the Public Prosecution until it completed its first stage related to gathering information and preparing the files.

According to the nature of the committee’s work in the next stage, now its presidency shifted to the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, H E Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, because the next stage will be at the international level.

Commenting on the importance of opening new three public prosecutions, Director-General of Public Security, Staff Major General Saad bin Jassim Al Khulaifi said that “ the three new prosecutions will accelerate procedures and make the work more easier.”

By Sidi Mohamed | The Peninsula

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، معهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة، وذلك بمبنى النيابة صباح أمس.

حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين.

وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، قال فيها إن هذا الحضور بهذا الكم وهذا الزخم في افتتاح معهد الدراسات القضائية وافتتاح بعض النيابات المتخصصة، وهي نيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، دليل مؤكد على دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لاستقلالية السلطة القضائية.

وأضاف أن صاحب السمو خير من يدرك بأن استقلال السلطة القضائية وعملها هو إحدى الركائز الأساسية في الدولة، فلقد قامت هذه الدولة منذ نشأتها الأولى على يد المؤسس بيض الله ثراه الشيخ جاسم على ركيزة حقيقية وهي العدالة، وكان يدرك رحمه الله بأن الدول لا تقوم إلا على العدل، مضيفاً أن المسيرة استمرت بعد أن بدأها المؤسس، ويذكر لنا التاريخ بأن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله مارس القضاء كمهنة معيداً بذلك تاريخ الدولة الإسلامية في بداية عهدها، وهو كان القاضي الأول بالدولة هو رأس الدولة.

وتابع سعادته قائلاً: استمرت المسيرة وطوّر الأبناء ما بدأه الآباء والأجداد، فجاء عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووضع الدستور الدائم للبلاد، والذي نص صراحة وبكل وضوح على 3 سلطات وهي سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، موضحاً أن هذا الدستور أعطى استقلال السلطة القضائية في دولة قطر ولم يكن موجوداً قبل هذا التاريخ في أي دولة عربية بهذا الشكل.

وأشار سعادة النائب العام إلى أن المسيرة استمرت بعد ذلك ووجدنا كل الدعم والتقدير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهذا ما أكده في حديثه الأخير بمجلس الشورى من خلال إشارات على دعمه، سواء في المباني أو التشريعات وكل ما يتعلق باستقلال القضاء بشكل خاص.

ونوه المري بأن وجود معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية له قدر كبير في عملية الانسجام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، موجهاً له كل الشكر والتقدير.

وقال سعادة النائب العام خلال تصريحات صحافية على هامش الحفل، إن افتتاح 3 نيابات متخصصة، وهي نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة مكافحة غسيل الأموال، يأتي في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع تطور العصر وخاصة أن الجرائم متجددة بطبيعتها.

وتحدث سعادته عن الجرائم الإلكترونية قائلاً: بعد جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية صار لدينا بعد آخر في هذا المجال، وحساسية من تلك الجرائم، لأنها جرائم بشعة وتجب مواجهتها، مؤكداً أن هناك بعض الجرائم في القانون مثل القتل بالسم يتم تغليظ العقوبة بها لأن المجرم بها قليل المروءة، واصفاً الجرائم الإلكترونية بأنها تشبه تلك الجرائم لأن من يقوم بها يكون من وراء الستار، لذلك فإن الدولة تهتم بمحاربة هذا النوع من الجرائم وسنعمل على مواجهتها بالقانون.

وأشار إلى وجود تعاون مع دول أخرى في مجال محاربة الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن نيابة الجرائم الإلكترونية ستضم متخصصين يعملون في هذا المجال، والمطلوب الآن هو التخصص الدقيق في بعض القضايا مثل الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإرهاب وأنواعه، فكل تلك الجرائم تحتاج متخصصين.

ورداً على سؤال حول التعاون مع الدول الأخرى في إطار دعم النيابات التي تم تدشينها، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري: «فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود هناك اتفاقيات تربطنا مع معظم الدول سواء في أوروبا أو أميركا ودول العالم العربي، وبموجب هذه الاتفاقيات فهذه الدول ملزمة بتقديم المعلومة وتحقيق كل أشكال التعاون بما يخدم جميع الأطراف».

«معهد الدراسات»

وقال إن المعهد يحتوي على مركز للإحصاء سيقدم لنا إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها، وسيقدم تحليلاً كاملاً لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها بأساليب علمية مدروسة، مؤكداً أن قطر بفضل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من أكثر البلدان في العالم أماناً والجميع يعلم ذلك، لكن البقاء على القمة دائماً أصعب من الوصول لها.

وقال إن العاملين في المعهد سيكونون من الشباب القطري وسيقوم أيضاً باستقطاب خبراء من بعض الدول العربية.

واختتم سعادة النائب العام حديثه قائلاً: إن دولة قطر تتخذ دائماً ما يلزم لتحقيق العدل الذي هو كفيل بجلب الأمن.

في إطار تجسيد معنى العدالة والحماية الاجتماعية

افتتاح فرع جديد لمركز «أمان» بالنيابة العامة

وقعت النيابة العامة اتفاقية تعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تم بموجبها افتتاح فرع لمركز «أمان» داخل مقر النيابة العامة، وذلك في إطار تجسيد معنى العدالة والحماية الاجتماعية، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، ولتحقيق شراكة حقيقية وفاعلة في المستقبل القريب.

من جهتها، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن النيابة العامة تجسد معنى العدالة والحماية الاجتماعية وهو الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، ولذا فإن توقيع مذكرة التفاهم اليوم هو نتاج لتكامل طبيعي وشراكة حقيقية وفاعلة نتمنى أن تشهد آفاقاً جديدة في المستقبل القريب.

وتابعت: لقد حرصنا في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها أن ننتهج المهنية، من خلال تطبيق المعايير الدولية في حماية النساء والأطفال، وفي مقدمة هذه المعايير معيار توفير الخدمة وتسهيل الوصول إليها، ولذا فإن افتتاح مركز أمان في النيابة العامة وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة إنما يعبران عن ترجمة حقيقية للمبادئ الدولية التي اعتادت دولة قطر على الالتزام بها، وحرصت كذلك على تفعيلها باعتبارها نموذجاً لباقي الدول يحتذى به في الوفاء بالالتزامات الدولية رغم الحصار الجائر المفروض عليها.

ووجهت الشكر والتقدير في ختام حديثها لسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، على دعمه اللامحدود للمؤسسة ومراكزها، قائلة: إنني على ثقة أن هذا الدعم سينعكس إيجاباً على مهامنا وأعمالنا في المستقبل، فكما قلت: الهدف الواحد والغاية مشتركة.

بدوره قال السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز «أمان» خلال كلمته: بداية نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالشراكة المتينة مع النيابة العامة، مضيفاً أن العنف والتصدع الأسري ظاهرة موجودة في أغلب المجتمعات في العالم، والمجتمع القطري لا يختلف كثيراً عن هذه المجتمعات، خاصة وأن دولة قطر تضم مختلف الجنسيات الخليجية والعربية والأجنبية، لذلك فهذه المشكلة رغم أنها ليست ظاهرة في الدولة إلا أنها واقع ملموس.

وأضاف أن الحصار الجائر على دولتنا الحبيبة قد ساهم بلا شك في زيادة حالات العنف والتصدع الأسري، فلقد أظهرت إحصائيات المركز للعام 2017 أن عدد حالات العنف والتفكك الأسري المحالة بين المراكز والنيابة قد زادت عن 50 حالة من أطفال ونساء، وقد استفادت هذه الحالات من خدمات المركز بما فيها خدمة الإيواء المؤقت، وتم حل 90 % منها وذلك بالتعاون بين نيابة الأسرة ومركز أمان بمراعاة خصوصية وسرية الأسرة، وتجنيبها الاضطرار للجوء للمحاكم أو تفاقم المشكلة.

اللواء الركن الخليفي مدير الأمن العام:

تدشين النيابات يساهم في سرعة إنهاء القضايا

قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي -مدير عام الأمن العام- إن هناك تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً بين وزارة الداخلية والنيابة العامة بشكل عام، وسيستمر التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بالنيابات الثلاث الجديدة التي جرى تدشينها أمس.

وأشار مدير عام الأمن العام إلى أن تدشين النيابات الثلاث (نيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية)، من شأنه أن يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم، ومن ثم سرعة وصولها إلى مراحلها النهائية في المحاكم. معرباً عن أمله في افتتاح المزيد من النيابات في المستقبل.

وقال اللواء سعد بن جاسم الخليفي، إنه كان من المفترض أن تُنشأ نيابات داخل مقار مراكز الشرطة، لكن وُضعت النيابات الجديدة داخل مقر النيابة العامة، وهذا أمر جيد. وأشاد سعادة مدير عام الأمن العام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس بين النيابة العامة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وافتتاح فرع لمركز أمان داخل مقر النيابة العامة.

تعاون بين مؤسسات الدولة

أكد السيد إبراهيم عبدالله القبيسي -المحامي العام الأول، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة- أن توقيع هذه المذكرة يؤطر للتعاون القائم بين النيابة العامة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها في شكل قانوني. فمن خلال هذه الاتفاقية، يكون للمؤسسة مكاتب في النيابة العامة تعالج المشكلات الاجتماعية والأسرية في نطاقها الطبيعي قبل تحويلها إلى المحاكم المختصة.

وأضاف أن افتتاح مكتب لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) داخل مبنى النيابة العامة، يأتي في إطار دور النيابة العامة لحماية المجتمع. مشيراً إلى أنه في الحالات الخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال التي تلجأ إلى النيابة، يجري تحويلها إلى المكتب لتقديم المشورة أو العلاج أو التأهيل قبل اللجوء إلى القضاء، وفي إطار من السرية والخصوصية اللازمة لمثل هذه الحالات.

التحقيق في قرصنة «بي أن سبورت»

فيما يتعلق بقناة «بي أن سبورت» وما يثار حولها بشأن قرصنة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها من قبل بعض دول الجوار، قال سعادة النائب العام: «فيما يخص قضية «بي أن سبورت» هناك بلاغ مفتوح ضد كل من قام بقرصنة القنوات الخاصة بها، ويوجد ضمن البلاغ عدة متهمين، والتحقيق جار في هذا الخصوص، ويجب أن يعرف الآخرون أن العالم ليس غابة بل تحكمه القوانين، وهناك قوانين صارمة، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من أنواع الملكية الأخرى، وهذه القوانين تحمي حقوق الملكية التي تتمتع بها «بي أن سبورت»، وطال الزمن أو قصر في هذه القضية فستعيد القناة جميع حقوقها التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير قانونية».

عبر حسابه على «تويتر».. رئيس الوزراء:

افتتاح المعهد يأتي لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات (الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، وأمن الدولة ومكافحة الإرهاب)، يأتي لترسيخ الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالمياً في انخفاض معدل الجريمة.

وجاء في حساب معاليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بحضور سمو نائب الأمير وفي إطار الجهود المستمرة للدولة لتحقيق العدالة وتطوير منظومتها، يأتي افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات (الجرائم الإلكترونية، غسل الأموال، أمن الدولة ومكافحة الإرهاب) لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالمياً في انخفاض معدل الجريمة».

وكان سمو نائب الأمير قد افتتح صباح أمس معهد الدراسات الجنائية، وحضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين.

وزير الخارجية رئيساً لـ «لجنة التعويضات»

ردًا على سؤال حول آخر المستجدات في لجنة المطالبة بالتعويضات، قال سعادة النائب العام : «انتهينا من العمل الأولي فيها، ونقوم حالياً بجمع المعلومات وإعداد الملفات، وبحكم الخطوة المقبلة وطبيعة عمل اللجنة انتقلت هذه اللجنة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي أصبح رئيساً للجنة، خاصة وأن الخطوات المقبلة ستكون على المستوى الدولي.

وأكد أن توقيع الاتفاقية مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يأتي في إطار التعاون المستمر بين النيابة والمؤسسة، قائلاً: من خلال الاتفاقية أصبح هناك عمل في إطار قانوني معين، وأصبح لهم مكتب في مقر النيابة العامة، مشيداً بالدور الذي تقوم به المؤسسة في قضايا الأسر والأطفال والنساء.

وتحدث المري عن افتتاح معهد الدراسات الجنائية، قائلاً إن المعهد سيكون متخصصاً في العلم الجنائي، مؤكداً أن إنشاء المعهد سيؤهل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول طوال العام على دورات بشكل مستمر في علم الجرائم الجنائية.;