Cabinet approves draft law on regulation of fishing ports

The Cabinet’s regular meeting, chaired by HE the Prime Minister Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani, on Wednesday approved a draft law on the regulation of fishing ports.

Following the meeting, HE the Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs, Dr Hassan bin Lahdan Saqr al-Mohannadi, said that under the terms of the draft law, the provisions of the law apply to fishing ports only, and the Ministry of Municipality and Environment shall manage, maintain and develop fishing ports in Qatar.

In addition, docking at fishing ports shall be limited to Qatari ships that have a permit from the competent department.

Ship-owners or employees shall not engage in business within the boundaries of fishing ports.

Meanwhile, the cabinet took the necessary measures to ratify the following agreements between the governments of Qatar and Togo.

They include an agreement on cancellation of visa requirements for holders of diplomatic and private passports; an agreement on the promotion and protection of mutual investments; an agreement on economic, trade and technical co-operation; and an agreement on legal co-operation.

The cabinet also approved the first executive programme of the agreement on co-operation in the field of culture and art between the governments of Qatar and Kuwait for the years 2018, 2019 and 2020.

It also approved a draft agreement for co-operation in the field of environment between the governments of Qatar and Mali.

The council of ministers reviewed the following topics and took the appropriate decision, including the views of the concerned parties on the annual report of the work of the National Traffic Safety Committee and its recommendations in this regard.

This committee, which is established within the Ministry of Interior, is responsible for developing policies and plans in the field of traffic, solving traffic problems, proposing methods of addressing, coordinating and co-operating between different bodies whose work affects the proper regularity of traffic and proposing the development of legislation related to traffic, roads and transport engineering in accordance with international standards and commensurate with the requirements of continuous development of roads and transportation.

The topics also included a letter of the head of the complaints committee of the Qatar Financial Market Authority (QFMA) on the report of the committee for the period from July to December 2017.

The committee, is established with QFMA, is chaired by one of the presidents of the Court of Appeal with the membership of two judges from the Court of Appeal and two experts in securities trading to look into grievances and requests issued by the QFMA.

During the period mentioned, the committee considered a number of grievances and requests for suspension and issued its decisions in this regard.

ترأّس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على مشروع قانون تنظيم موانئ الصيد البحري. وبموجب أحكام المشروع تسري أحكام القانون على موانئ الصيد البحري دون غيرها، وتتولى وزارة البلدية والبيئة إدارة موانئ الصيد البحري في الدولة وصيانتها وتطويرها.

ويقتصر الرسو في موانئ الصيد البحري على السفن القطرية الحاصلة على تصريح رسو من الإدارة المختصة دون غيرها، ولا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها، ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد.

ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقيات التالية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو:

1 – اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

2 – اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

3 – اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

4 – اتفاقية للتعاون في المجال القانوني.

ثالثاً: الموافقة على:

1 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للأعوام (2018، 2019، 2020).

2 – مشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي.

رابعاً: استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1 – مرئيات الجهات المعنية حول التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتوصيات اللجنة في هذا الصدد.

وتختص هذه اللجنة المنشأة في وزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور، واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية، ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات.

2 – كتاب رئيس لجنة التظلمات في هيئة قطر للأسواق المالية، بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017.

وتختص هذه اللجنة المنشأة في هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء في محكمة الاستئناف، وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، في البت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.;