NHRC workshop discusses rights of workers in Qatar
ورشة عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين”
DOHA: The National Human Rights Committee (NHRC) organised a workshop on the rights of workers in the State of Qatar and the advantages of the law regulating the entry and exit of expatriates.
The workshop’s objective is to identify the international and regional mechanisms of workers’ rights and highlight the international workers’ rights context from the perspective of international conventions and treaties, as well as the role of non-governmental organisations and civil society in the promotion and protection of workers’ rights.
The workshop also aims to focus on the national framework of workers’ rights in the State of Qatar, especially the legal frameworks regulating them, whether the labour law as a whole or law No. 21 of 2015 regulating the entry and exit of expatriates and their residence, as well as reviewing the situation of workers’ rights in the State of Qatar in the light of the reports of the NHRC and from the political and legal perspectives.
Dr Mohammed Saif Al Kuwari, a member of the NHRC, said in a speech at the workshop that Qatar’s interest in promoting workers’ rights is explained by a number of amendments to laws related to their rights and conditions in order to achieve the greatest possible guarantees of decent work, in an approach that depends on work as much as possible to promote the dignity of the workers and provide them with health care and safety in the workplace, as well as to achieve the necessary stability regarding their legal status and residence in the State, in full conformity with international charters and instruments and the permanent constitution of the State of Qatar.
Al Kuwari stressed, at the same time, the great interest of the NHRC as a national institution for the protection and promotion of human rights within its objectives of promoting and protecting human rights and freedoms, saying that the committee strives to monitor, promote and protect the rights of workers, in a way that ensures smooth and effective embodiment of their rights.
On the sidelines, a number of sessions were held. The first addressed topics, including international framework for workers’ rights and international and regional mechanisms for the protection of workers’ rights; workers’ rights in international conventions and treaties; and the role of the International Labor Organization, NGOs and civil society. The second session discussed the national framework for workers’ rights, the labour law in Qatar and the guarantees granted to workers, and a reading of the law No. 21 of 2015 regulating the entry and exit of expatriates and its role in promoting workers’ rights in Qatar.
In its third session, the workshop reviewed the situation of workers ‘rights in the State of Qatar as well as the assessment of the situation of workers’ rights in the NHRC’s report according to the latest report and statistics on received complaints, in addition to the situation of human rights in Qatar and the progress achieved and shortcomings in terms of policies and procedures.
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والإقليمية لحقوق العمال، وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتهدف ورشة العمل أيضا الى التركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الأطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له خلال الورشة، إن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق العمال، تفسره جملة من التعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في أماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية وإقامتهم في الدولة، وذلك في تماه تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر.
وأشار في هذا الاطار إلى أهمية التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته قائلا:” إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم”.
وعقد على هامش الندوة عدد من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى جملة من المحاور منها “الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال”، و”حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، و”دور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال”، فيما تناولت الجلسة الثانية عددا من المحاور منها:” الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل”، و”قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر”.
وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة “أوضاع حقوق العمال في دولة قطر”، علاوة على “تقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير وإحصائيات عن الشكاوى المقدمة”، إضافة إلى “أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات”.
