Ministry of Finance participates in GCC meeting
قطر تشارك في الاجتماع الخليجي للجنة التعاون المالي والاقتصادي
DOHA: The Ministry of Finance of the State of Qatar participated in the 107th Meeting of the GCC Financial and Economic Committee held in Kuwait.
The meeting was attended by Qatar’s Minister of Finance H E Ali Shareef Al Emadi, Ministers of Finance from other GCC countries also participated in the event.
During the sessions, the Committee agreed on new measures including the amendment of the minimum level of the specific duties on tobacco and its derivatives in the GCC.
Other measures included unifiying customs tariff and raising customs duties on imports of steel reinforcement and iron rolls from 5 percent to 10 percent for one year.
The meeting also saw the appointment of the GCC Financial and Economic Committee as the authority to consider the appeals of the Industrial Cooperation Committee until the establishment of the Judicial Authority.
Among other topics discussed were the amendments proposed by the Industrial Cooperation Committee on the exemption of industrial inputs, the protection of the local agent, and the proposal to expand the range of goods covered by selective taxation.
The sessions concluded with the Committee agreeing on the dates for the 2019 edition.
شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت اليوم.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.
وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق اجتماع اللجنة على إجراءات جديدة تشمل تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 بالمائة لمدة عام.
كما تم أيضاً خلال الاجتماع تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون الجهة المعنية بالنظر في طلبات الطعن على قرارات اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) لحين إنشاء الهيئة القضائية، كما تدارست اللجنة التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء المدخلات الصناعية وحماية الوكيل المحلي ومقترح توسيع نطاق السلع التي تشملها الضرائب الانتقائية.
