Ministry of Economy raises milk and sugar share in monthly ration

DOHA: The Ministry of Economy and Commerce announced yesterday the launch of the initiative to increase the share of milk and sugar in the monthly ration for citizens benefiting from the rationing materials.

The quota of milk and sugar has been applied to each ration card until May 30 in all outlets selling food items. The initiative is part of the Ministry’s efforts during the holy month of Ramadan.

It also reflects the Ministry’s commitment during the past years to help and support citizens during this holy month, when expenses on food products accounts for the largest proportion of total expenses.

The Ministry has stressed that the food supplies and subsidised feeds are a right of the citizens that must not be waived regardless of the reasons. The Ministry also stressed on the importance of keeping the ration card and its secret code in a safe place, and not to allow others to hold or use it so as not to be subject to legal accountability.

The Ministry has warned against the violation of the law regulating the dealings in subsidised goods. The penalties for violating the law range from imprisonment for a period not exceeding one year to a fine of not more than QR500,000 or one of these penalties.

The Ministry has announced the launch of supply services electronically, through its website and the application of mobile phone of the ministry, where the consumer can request the goods directly through the application and receipt from the nearest distribution port, as well as other services that concern the consumer. The Ministry noted that consumers can update the ration card data by sending the ID number by SMS to 50026060.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عن إطلاق مبادرة زيادة حصة الحليب والسكر، عن الحصة الشهرية للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية، حيث بدأ تطبيق صرف الحصة الإضافية (كرتون حليب وكيس سكر ) لكل بطاقة تموينية حتى 30 مايو2018، وذلك في جميع منافذ بيع المواد التموينية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ تحت شعار “# أقل_من_الواجب”، وفي إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتسهيل على المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.

هذا وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه للمساءلة القانونية .

هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن: ” يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع ، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك”.

علما أن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، حيث يمكن للمستهلك طلب السلع التموينية مباشرة عبر التطبيق واستلامها من اقرب منفذ توزيع له، علاوة على خدمات اخرى تهم المستهلك.

وتنوه الوزارة بأنه يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر إرسال رقم البطاقة الشخصية برسالة نصية على الرقم 5002 6060‬