MEC symposium aims at empowering consumers
«الاقتصاد» تؤكد أهمية «المستهلك الواعي»
The Ministry of Economy and Commerce (MEC) has organised a scientific symposium on consumer protection in co-operation with the College of Law of Qatar University.
The symposium, which was attended by a number of experts, academics and legal consultants, aimed at empowering the consumer by providing him with knowledge and skills to become a conscious consumer, aware of and using his rights and responsibilities and an active participant in defending consumer issues and spreading awareness in the community.
In his remarks, HE the Assistant Undersecretary for Consumer Affairs of the MEC Sheikh Jassim bin Jabor al-Thani said that the symposium comes within the framework of the close co-operation between the ministry and Qatar University.
It highlights the ministry’s intention to maintain strong relations with educational institutions in order to develop legal education and continuously enable the graduates of the College of Law to join the legal market and successfully engage them through training in various departments of the MEC in order to achieve the Qatar National Vision 2030, he added.
On consumer protection, the assistant undersecretary for consumer affairs stressed that the Qatari legislation pays attention to regulating the work and affairs of traders and provides legal guarantees and effective regulatory frameworks for consumer protection. He referred to the issuance of Law No 8 of 2008 on consumer protection which defines basic consumer rights.
He stressed that the consumer protection sector in the MEC is taking measures to combat commercial fraud, spreading consumer awareness and enhancing the culture of competition in the business sector as one of the most important constants of the country’s economic policy.
For his part, Dean of the College of Law of Qatar University Dr Mohamed bin Abdul Aziz al-Khulaifi said in his speech that the symposium underlines the importance of co-operation between the College of Law and the MEC and their interests in exchanging experiences and raising both parties performances according to the overall quality standards.
Al-Khulaifi pointed out that the College of Law has always been seeking to consolidate the foundations of legal science in various bodies, as well as seeking to graduate legal competencies capable of serving the community, adding that it was the College’s duty to continue communication with various sectors engaged in legal work in Qatar.
He noted the efforts exerted by the Ministry of Economy and Commerce, which is working to modernise and develop economic and commercial activity in the country.
Al-Khulaifi added that the symposium, which witnesses the signing of a memorandum of understanding between the College of Law of the Qatar University and the Department of Legal Affairs at the MEC, addresses the most important issue of consumer protection law and discusses consumer rights and obligations.
The Ministry of Economy and Commerce represented by the Legal Affairs Department signed a memorandum of understanding (MoU) with Qatar University College of Law (LAWC) on co-operation in the research and training field.
The MoU was signed by the ministry’s Director of Legal Affairs Department Hilal bin Mohamed al-Khulaifi and Dean of LAWC Mohamed bin Abdulaziz al-Khulaifi.
As per the MoU both sides will co-operate in the training and research fields, organise events such as training courses, seminars, panel discussions, conferences and others and will co-operate on launching initiatives and media campaigns and awareness programmes that contribute to spreading and promoting the role of both sides.
In addition, the MoU will jointly publish books, journals and pamphlets and exchange studies and researches on related topics.
The symposium witnessed a discussion panel held by a number of expertise and academics from the Ministry of Economy and Commerce and LAWC.
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر أمس، ندوة علمية تحت عنوان «إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي»، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانونيين. وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف إلى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع.
قال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر، وتعبّر عن توجه الوزارة للحفاظ على العلاقات المتينة مع المؤسسات التعليمية. وأضاف: «نهدف إلى تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون، ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانوني والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية الدولة 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها».
وفيما يتعلق بحماية المستهلكين، أكد جاسم بن جبر على أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة.
تنمية النشاط الاقتصادي
من جانبه، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: «يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبء تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة».
وأشار خلال كلمته إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الأهمية وهو حماية المستهلك، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته. ولفت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفقاً لمعايير الجودة الشاملة.
وبيّن الخليفي أن كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلاً عن سعيها إلى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع.
حماية المستهلك في قطر
وخلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان الندوة نفسه، قدم الأستاذ رشدي المحمدي المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، عرضاً توضيحياً بعنوان «حماية المستهلك في قطر: الواقع والتحديات» تطرق فيه إلى الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، ثم اختصاصات إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وتتضمن أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقاً للقوانين والأنظمة، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها، والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع، وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، إضافة إلى التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالأسواق ومن مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك، وفقاً للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها، فضلاً عن متابعة استدعاء السلع المعيبة أو الضارة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
من جانبها، سلّطت الدكتورة نسرين محاسنة الأستاذة بقسم القانون الخاص كلية القانون جامعة قطر، في عرضها التوضيحي بعنوان «حماية المستهلك في القانون القطري: نظرة عامة»، الضوء على التنظيم التشريعي لحماية المستهلك في القانون القطري، متحدثة عن الأطراف المعنيين بحماية المستهلك. ثم تطرقت إلى حماية حقوق المستهلك، حيث نص المشرّع على حقوق المستهلك من كل نواحي الصحة، والسلامة، والحصول على المعلومات، واحترام القيمة الدينية، وإقامة الدعاوى، وغيرها من الحقوق، ثم حق إنشاء جمعيات لحقوق المستهلك.
تعديلات القانون
بدورها، قدمت الدكتورة فاتن حسين حوى أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، عرضاً توضيحياً بعنوان «قراءة في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك القطري 2018، وبعض المستجدات المحلية والدولية». كما قامت الدكتورة روان اللوزي الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص كلية القانون جامعة قطر، بتقديم عرض توضيحي بعنوان «أثر التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية على حماية المستهلك»، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق قانون حماية المستهلك في الدولة على التجارة الدولية، طالما أنه يكفل المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، كما يمكن تطبيقه على التجارة القليدية، سواء في السلع أو الخدمات، كما أنه يتميز بسهولة تطبيقه على التجارة الدولية في السلع.
مذكرة تفاهم
وجرى خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون، بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية، حيث نصت على التعاون في مجالات التدريب والبحوث، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين، بالإضافة إلى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها، علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التي يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.;
