Initiative to use Arabic language on labels of products successful
الاقتصاد: مبادرة “تعريب” تلزم المزودين باستخدام اللغة العربية
DOHA: The Ministry of Economy and Commerce said that its initiative to use the Arabic language on labels of products have been seeing a great response from suppliers.
The Ministry said in a statement that the commitment of a large number of the suppliers to the initiative, which was launched last year, reflects the success of the Ministry in its efforts to educate the providers of their legal obligations and duties.
The Ministry reiterated that all suppliers operating in the country are required under the applicable legislation to use the Arabic language in relation to invoices and other documents when dealing with the consumer, stressing that it is currently inspecting the rest of the suppliers who have not qualified them.
Those who do not comply with their legal obligations under the initiative in accordance with the procedures will face charges.
The Ministry noted that it will firmly confront all those who are negligent in carrying out their obligations under the Consumer Protection Law and its executive regulations.
They will intensify their inspection campaigns to control such practices and will take appropriate measures against each violator as stipulated in the laws, regulations and decisions governing the work of the ministry.
The Ministry called on all merchants and shops to comply with the law and circulars issued by the ministry and stressed on the necessity of ensuring the provision of products and services of high quality to the consumer, calling on consumers to report any violations or irregularities through their communication channels.
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة “تعريب” التي أطلقتها الوزارة العام الماضي .
هذا، وتتعلق المبادرة بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك. حيث بادرت الجهات المختصة بالوزارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين بتاريخ 31/12/2017 يتضمن أهداف المبادرة وبيان بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين. هذا وقد تم منح الجميع أجل محدد لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب).
وقد استندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (7) منه على ما يلي: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون…”
وتنص المادة (8) من القانون المذكور على التالي: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”
كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على التالي: “على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائها وأسعارها”.
فضلا عن أحكام المادة (17) من نفس القانون على ما يلي: “يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخر إلى جانب اللغة العربية”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من جديد على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك.
