Home businesses: Identity plate at entrances waived
ضبط شروط مزاولة الأعمال التجارية في المنازل
DOHA: The Ministry of Economy and Commerce (MEC) waived, yesterday, the requirement to set up an identification plate at the entrance of houses authorised to engage in general, commercial or industrial activity, in accordance to Ministerial Decree No. 163 of 2018 issued by Minister of Economy and Commerce, H E Sheikh Ahmed bin Jassem Al Thani.
The decree stipulated the requirement of placing a licence plate at the entrance of the authorised home should be cancelled, with no advertising or promotional posters placed on the house or its outer walls, and flags or barcodes prohibited.
The new resolution amends certain provisions of Decree No. 242 of 2016 on the conditions, rules and procedures for the granting of temporary licences to certain places and parts of places in which similar business, industrial or public works or to conduct business in the home, QNA reported.
The Ministry explained that the amendment came at the request of the public and incentive for small entrepreneurs to facilitate the applicants to conduct business at home, as the development of the identification board may expose the residents of the house licensed to engage in activity or part of the embarrassment, and the reason not to request the licence, given the privacy considerations of Qatari society, and to maintain the sustainability of domestic projects.
The Ministry said that this decision comes within the framework of its commitment to regulating the business environment and create an investment environment conducive to the private sector and entrepreneurs.
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (163) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.. ونص القرار الوزاري على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وقد جاء هذا التعديل نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لاصحاب المشاريع الصغيرة و تسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال وضمن باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب.
كما حددت الوزارة بموجب هذه المبادرة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب ، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ .
كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط ، أن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية او ترويجية أو الأعلام او اللوحات الشريطية على المنزل او الجدران الخارجية له ، وان لا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة ، أو يسبب ازعاجا لسكان المنطقة ، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات ) .وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها ب 1020 ريالا.. باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل «# اقل_من_الواجب»
تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة.
