Call for adopting projects for women with disabilities

DOHA: Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs, H E Dr Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, called for the need for communities to adopt and apply all plans and projects that benefit women with special needs, to ease their integration and realise their citizenship through exercising their rights and duties, based on the international conventions related to protecting human rights.

Speaking at the Third Doha International Blind Conference “Blind women are partners in building and development of society”, the Minister called on all communities to promote and protect the rights of women with visual disabilities and develop their human, social and economic situation by dealing with them on the basis of their ability to give.

In addition, the Minister urged to qualify them in order to be financially independent, which comes part of integrating people with visual disabilities into the society, have them participate in the development path and affirming their right to run a normal life, QNA reported.

Al Nuaimi said holding this conference, reflects Qatar’s belief in the need for quality between all the society’s categories and its keenness to enable the visually disabled women in the social life. He added that it also shows that Qatar is keen to provide all the aspects of care and unique service for the disabled, by providing the basic human rights. The Minister highlighted that hosting this event, also reflects Qatar’s effective input in the global community on issues such as the rights of people with disabilities and prospering these rights to comply with international conventions on the topic.

The Minister highlighted the efforts exerted by Qatar on a legislative and institutional level to promote the participation of women with visual disabilities, enable and integrate them in the public life. Al Nuaimi also highlighted the efforts to promote building their national capacities through establishing a supportive development approach that is based on rights. The State has also given great interest in developing their rights, ensuring their participation and full integration in the community, as well as activate the role of awareness and culture of the society on introducing the rights of women with visual disabilities in all fields, Al Nuaimi added.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إيمان دولة قطر بضرورة المساواة بين جميع فئات المجتمع، وحرصها على تمكين المرأة المعاقة بصرياً في الحياة الاجتماعية، وتقديم مختلف أوجه الرعاية والخدمة المتميزة لفئة ذوي الإعاقة، التي ينبغي أن يتمتع أفرادها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

قال سعادته خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الدوحة الدولي الثالث «المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية»، والذي يعقد تحت رعاية معالى الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمدة يومين، إن هذا المؤتمر يمثل منصة لمناقشة وإيجاد الحلول اللازمة، ومواجهة التحديات التي تواجهنا في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة نحو تمكين المرأة المعاقة بصرياً، وإبراز دورها في الحياة الاجتماعية.

وتابع: نشير في هذا الصدد إلى أن «البصيرة أقوى وأن الإعاقة البصرية ليست مصدر ضعف، إنما هي مصدر قوة وإصرار وانطلاق»، ومن هذا المنطلق يتعين على كل المجتمعات تعزيز وحماية جميع حقوق المرأة المعاقة بصرياً، وتطوير واقعها إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً.

ولفت النعيمي إلى أنه في هذا الإطار، واستناداً إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين ضرورة تبني وتطبيق كل المجتمعات خططاً ومشاريع لصالح النساء من ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة، لتسهيل اندماجهن وتحقيق مواطنتهن من خلال تفعيل حقوقهن وواجباتهن.

وأكد الدكتور النعيمي أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأكيداً على شراكتها الفاعلة مع المجتمع الدولي بشأن قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وفي هذا السياق فإن دولة قطر وتنفيذاً لرؤيتها الوطنية 2030 لا تدخر جهداً على المستوى التشريعي والمؤسسي لتعزيز مشاركة المرأة المعاقة بصرياً.

وأضاف وزير التنمية الإدارية والعمل: أشير هنا إلى أن الدستور القطري قد تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، وأن مسألة تعزيز وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم تحظى بأولويَّة مطلقة لدى الدولة، وقد تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوقهم.

وشدد سعادة الوزير على أن دولة قطر تحرص على نشر الوعي الاجتماعي بالإعاقة البصرية، والعمل على توفير التسهيلات وأشكال الدعم الضرورية للمعاقين بصرياً لتمكينهم من ممارسة حياتهم، والاعتراف بحقوقهم كمواطنين، أسوة بغيرهم لهم الحق في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم بكامل إرادتهم، ووفق ما يفضلون.

في الإطار ذاته، قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر، إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على وضع المرأة الكفيفة والتحديات التي تواجهها في العالم العربي، وما من شك أن المرأة شريك أساسي في المجتمع، مضيفاً أنه من هذا المنطلق لابد من إشراك المرأة الكفيفة والنساء ذوى الإعاقة في المجتمع، وهذا ما ستتم مناقشته خلال جلسات المؤتمر كما ستتم مناقشته مع الجهات المعنية، سواء حكومية أو شبه حكومية أو شركات.

نجاة العبدالله: إلزام صاحب العمل بتعيين 2 % من ذوي الاحتياجات

قالت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة، إن دولة قطر أولت خلال السنوات الماضية، اهتماماً متزايداً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى صارت مثالاً يحتذى به في هذا الشأن، واتخذت لهذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية الملائمة لإعمال تلك الحقوق، وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها، في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة للأسرة وأفرادها.

وأضافت خلال كلمتها: استند هذا الاهتمام على مرجعيات وطنية، وعلى رأسها رؤية «قطر الوطنية 2030»، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، إضافة إلى الاستراتيجيات الموجّهة للأسرة والمجتمع، وبصفة خاصة استراتيجية الحماية الاجتماعية 2017-2022

وأكدت العبدالله أن القانون كفل ذلك بأن ألزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجميع الجهات المعنية، بالعمل على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة، في مجالات توفير الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة.

ومن جهة أخرى، فقد ضمن للمعاق في المادة رقم «5» من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات المنصوص عليها في المادة «4»، نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة.

وأضافت: يلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص، يستخدم 25 عاملاً فأكثر، بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها، وبحد أدنى عامل واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في حدود عدم وجود من يستحق التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة الوزارة كتابة على ذلك، وتكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للمصابين منهم بسبب العمليات، أو أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تضمنت العديد من التشريعات العامة بنوداً مستقلة، تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

خالد النعيمي: جهود قطر في رعاية ذوي الإعاقة كبيرة رغم الحصار

قال الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن المؤتمر سيعمل من خلال جلساته النقاشية على إيجاد الحلول لواحدة من أهم القضايا في المجتمع، وهي قضية ذوي الإعاقة، خاصة المرأة الكفيفة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في بناء الأسرة والمجتمع، ومساعدتها على تخطي تحديات العصر الحديث، التي تتطلب تطوير قدرات ذوي الإعاقة، ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إيجاد برامج وخدمات متخصصة، لتواكب متطلبات الاحتياجات الصحية والتعليمية والتأهيلية.

وأشاد بجهود دولة قطر في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث لم تتخلَ -رغم الحصار الجائر المفروض عليها منذ العام الماضي- عن واجباتها الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية تجاه فئات المجتمع عموماً، وذوي الإعاقة البصرية على وجه الخصوص، وما انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي الثالث: «المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية» إلا خير دليل، على ما تقدّمه دولة قطر في هذا الصدد من جهود معتبرة.

ووجّه -خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر- الشكر والتقدير لدولة قطر على رعايتها لهذا المؤتمر المهم، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الإدارية، يقع على عاتقها دور كبير في رعاية المرأة الكفيفة، منوهاً بأن الاتحاد سيعمل خلال جلسات المؤتمر، على دعوة جميع المؤسسات في العالم العربي كله للاهتمام بوضع المرأة الكفيفة، وسنضغط في هذا الاتجاه، لأن المرأة الكفيفة لم تنل للأسف حقها كما يجب.

وتمنى الدكتور النعيمي أن يعمل المؤتمر على ابتكار حلول لمساعدة المرأة الكفيفة، سواء في الأمور المنزلية أم في الأمور العملية، وهذا لن يتأتى بشكل فردي، لكن سيأتي من تعاون الاتحاد العربي للمكفوفين مع الحكومات العربية، كي نصون المرأة الكفيفة كما ينبغي.