Attorney-General takes part in 70th session of International Law Commission
النائب العام يشارك في الجلسة 70 للجنة القانون الدولي
New York: The United Nations’ International Law Commission (ILC) held its 70th session at the UN Headquarters in New York, with the participation of HE Attorney General Dr Ali bin Fetais Al Marri, as the most senior member of the commission who was re-elected in 2016 at the 71st session of the UN General Assembly for the fourth consecutive year. The ILC began its session by electing a new chairman and a number of deputies representing geographical groups.
It will discuss a number of topics including immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction; subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties; provisional application of treaties; identification of customary international law; protection of the environment in relation to armed conflicts; protection of the atmosphere; peremptory norms of general international law, and succession of States in respect of State responsibility, in addition to other topics.
عقدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة جلستها السبعين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته العضو الأقدم في اللجنة والذي أعيد انتخابه عام 2016 في الجلسة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي.
وبدأت اللجنة أعمالها بانتخاب رئيس جديد للجلسة وعدد من النواب يمثلون المجموعات الجغرافية، ثم شرعت بمناقشة جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة مواضيع عديدة من بينها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، والاتفاقيات اللاحقة والملاحقة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، والتطبيق المؤقت للمعاهدات، وتحديد القانون الدولي العرفي، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وحماية الغلاف الجوي، والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، وخلافة الدول في مسؤولية الدولة، إضافة إلى مواضيع إدارية سنوية أخرى.
يأتي الاجتماع وفق قرار الجمعية العامة رقم 116/72، حيث أنشئت اللجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م وكُلفت بالقيام بأعمال أوكلت إليها بموجب الفقرة 1-أ من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على “انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي”.
