NHRC chief urges EU Parliament to examine impact of blockade

Brussels: President of the National Human Rights Committee (NHRC) Dr Ali bin Sumaikh Al Marri called yesterday on the European Parliament to adopt urgent and effective mechanisms and procedures to end the suffering of those affected by the blockade imposed on Qatar.

He also called for including human rights conditions resulting from the blockade in the European Parliament’s annual report, expressing hope that the violations resulting from the blockade of Qatar will be a priority for human rights issues to be discussed at the European Parliament in the coming period.

Speaking at a hearing in the European Parliament in Brussels, Al Marri urged European Union’s envoy to visit Qatar and the blockading countries to get a close look at human rights violations committed by Saudi Arabia, the United Arab Emirates and the Kingdom of Bahrain. He also made a similar invitation to the European Parliament’s human rights committee.

He stressed that after nearly a year after the blockade, the suffering of the victims continue who no longer trust the statements of condemnation, and are demanding the need for concrete and effective measures to redress them.

He pointed out that contrary to the allegations of the blockading countries, they have not taken any action to stop the violations, but launched campaigns to challenge the credibility of those who issued and defame them and continue to practice political disinformation and escape forward and the fall of public opinion baseless promises, and the establishment of committees to prolong the crisis and try to gain time, suffering of victims.

In this context, he referred to the visit of the delegation of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to the State of Qatar after which they issued a comprehensive report on the violations of the blockade.

In response to a question on the extent of the commitment of the blockading countries to lifting restrictions on the right to practice religious rights of citizens and residents in Qatar, the President of the NHRC said that pilgrims from Qatar cannot go to Al Hajj or Umrah, one year after the beginning of the blockade.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، نواب البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان مسألة تداعيات الحصار، آملاً بأن تكون الانتهاكات المترتبة عن حصار قطر ضمن أولوية قضايا حقوق الإنسان المطروحة للنقاش على طاولة البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وشدّد سعادته على أنه «بعد مرور قرابة عام من الحصار، تتواصل معاناة الضحايا الذين لم يعودوا يثقون في بيانات التنديد، وباتوا يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لإنصافهم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات»، لافتاً إلى أنه «خلافاً لادعاءات الدول المحاصرة، فإنها لم تتخذ أية إجراءات لوقف انتهاكاتها، ولا تزال تمارس سياسة التضليل ومغالطة الرأي العام بوعود لا أساس لها، وتأسيس لجان لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت، متجاهلة معاناة الضحايا في دولة قطر ومواطني تلك الدول نفسها».

إنجازات لجنة حقوق الإنسان

استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مداخلته في جلسة الاستماع بتقديم نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

تجاهل النداءات الدولية

نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بـ «استمرار تجاهل دول الحصار للنداءات الدولية، والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موازاة مع تطاول حكومات دول الحصار وطعنها في مصداقية تلك المنظمات وشنّ حملات للتشهير بها».

وشدّد على «ضرورة تحرك البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية، والمجتمع الدولي بأسره لوضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام، وتضليل المجتمع الدولي التي تنتهجها دول الحصار، من خلال محاولة إيهام الرأي العام الدولي بتشكيل لجان لمعالجة الانتهاكات، والادعاء بالسماح للمواطنين والقطريين بممارسة حقوقهم التي انتزعت منهم عنوة منذ بدء الحصار، وفي مقدمتها الحق في لمّ الشمل الأسري، والتنقل، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية».

معالجة الانتهاكات 

وحرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لفت انتباه نواب البرلمان الأوروبي، ومن خلالهم الحكومات الأوروبية والدولية، إلى استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، مبدياً استغرابه من «المغالطات التي تسوقها دول الحصار، والأكاذيب التي ما فتئت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تردّدها أمام حكومات الدول والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، مدعية بأنها اتخذت إجراءات لمعالجة الانتهاكات التي رصدها المقررون الخواص الستة في رسائل المنفردة للحكومات الثلاث عبر فتح خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى، وأنها شكلت لجاناً لاستقبال الطعون والاستماع للشكاوى، ومنحت حق التقاضي للمتضررين من الانتهاكات، وسمحت لهم بممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر!».

وعلّق سعادته على تلك الادعاءات قائلاً: «بات واضحاً أن الخطوط الساخنة بلا جدوى، بشهادة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقد تحولت إلى آلية بيد السلطات لمراقبة مواطنيها ومعاقبة من يجرؤ على الشكوى، في حين أن اللجان الوهمية التي تتحدث عنها، فهي فاقدة للشفافية، ولا وجود لها إلا على الورق! بدليل أن دول الحصار لم تقدم للأمم المتحدة أي أدلة عن القضايا التي عالجتها، ولم يسبق لتلك الدول أن طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أو أيّاً من المنظمات الدولية معلومات عن الضحايا، ناهيك عن غياب آلية للعمل بداخلها».

اللجوء إلى القضاء

وأضاف: «يروّجون أيضاً بأن الضحايا يمكنهم اللجوء إلى القضاء المحلي لدول الحصار، وبأنه يمكن للمحامين رفع الشكاوى أمامها، في حين أنه، ومنذ بداية الأزمة، وحق التقاضي منتهك، وأبواب المحاكم في تلك الدول موصدة تماماً أمام الضحايا ومحاميهم. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعلياً بالتواصل مع العديد من المحامين في دول الحصار، وأكدوا لنا بأنهم لا يستطعيون التحرك بسبب المنع غير المباشر الذي تمارسه تلك الدول للوصول إلى القضاء، إلى جانب قانون التعاطف الذي يردع كل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الضحايا أو مجرد مناقشة القرارات التعسفية والتمييزية التي اتخذتها تلك الدول في حق المواطنين والمقيمين في قطر».

وخلص سعادته قائلاً: «خلافاً لكل الادعاءات التي تحاول دول الحصار تسويقها، فإننا نؤكد لكم أنه لحد الآن لم تتم معالجة أيّاً من الانتهاكات التي تمّ رصدها، ولم يسمح للضحايا ومحاميهم باللجوء إلى القضاء الوطني في تلك الدول».

توصيات لنواب البرلمان الأوروبي

دعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم جملة من التوصيات لنواب البرلمان الأوروبي، اللجنة الفرعية في البرلمان إلى

أخذ موقف من الانتهاكات، عن طريق إصدار توصية حول

تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار.

كما دعا سعادته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان إلى زيارة دولة قطر للاطلاع عن قرب على تداعيات الحصار، موازاة مع دعوة مماثلة لمبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

لمنع تسييس الشعائر الدينية

نداء عاجل للمقرر الخاص بحرية المعتقد ضد انتهاكات السعودية

وفي رده على سؤال حول مدى التزام دول الحصار برفع القيود عن حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في قطر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: «منذ ما يقارب عاماً من الحصار، والحرمان الشريفان مغلقان في وجه المعتمرين والحجاج من دولة قطر! كما أن حملات الحج تكبّدت خسائر طائلة، نجم عنها تسريح قسري للعمال».

وأضاف: «على الرغم من كل المحاولات لثني المملكة العربية السعودية عن قرارها بمنع تسييس الشعائر الدينية، فإن تلك الجهود لم تُجدِ بسبب تعنّت سلطات المملكة».

واستنكر سعادته «تمادي المملكة العربية السعودية في تغليط المجتمع الدولي ونشر ادعاءات لا أساس لها، في ردّها رسالة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تزعم السماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة واتخاذ آليات لمعالجة تظلمات المتضررين»، قائلاً: «بعد مرور عام كامل من الحصار لم تتخذ الدول المحاصرة أي إجراء لإنصاف المتضررين، كما لا تزال سلطات المملكة تحرم المواطنين والمقيمين في قطر من أهم حقوقهم الأساسية، ناهيك عن عدم السماح لهم -إلى يومنا هذا- بأداء مناسك العمرة والحج، وما تزال العراقيل ذاتها قائمة، ونحن على أبواب عمرة شهر رمضان، برغم نداءات المقررين الخواص واللقاءات العديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور علي بن صميخ النداء العاجل الذي أصدره ستة مقررين خواص، لافتاً إلى أن «الرسائل التي وجهوها لحكومات الدول الثلاث، هي الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة، وخطوة مهمة لإنصاف الضحايا، بما في ذلك ضحايا انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية».

وأكد سعادته «عزم اللجنة الوطنية دعوة المقرر الخاص بحرية المعتقد إلى إصدار نداء عاجل للسلطات السعودية حول استمرارها في انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، ودعوته لزيارة قطر والسعودية معاً، للوقوف على حجم المعاناة والتسييس الحاصل للمشاعر الدينية، ورصد شكاوى المواطنين والمقيمين في قطر إزاء استمرار العراقيل أمام حقهم في الحج والعمرة بلا قيود».

وأضاف: «كما أننا نطالب المقرر الخاص بحرية المعتقد بتضمين تقريره السنوي الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان حول القضية، وهذه خطوة مهمة جداً، ونؤكد لكم أنه طالما استمرت سلطات المملكة في تسييس المشاعر ووضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، فسوف نضع المسألة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وسندخل القضية ضمن معالجات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

يجب أن تعي المملكة السعودية خطورة تسييس المشاعر على صورتها في العالم الإسلامي.

وبنبرة صارمة، خاطب الدكتور علي بن صميخ البرلمانيين الأوروبيين قائلاً: «أؤكد من منبركم هذا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لن تألو جهداً حتى تُرفع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستعادة حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ونحن عازمون خلال الفترة المقبلة على طرح قضية الحج والعمرة في مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واستنفاد كل الآليات والإجراءات القانونية لإجبار سلطات المملكة العربية السعودية على التراجع عن انتهاكاتها، والتوقف عن تسييس المشاعر الدينية، لا سيّما بعد فشل كل محاولات الحوار، وآخرها اللقاء الذي تمّ بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة قطر ونظيرتها السعودية، بطلب من الأخيرة، دون جدوى! كما نلتزم بطرح مسألة تعويضات حملات الحج والعمرة في المحافل الدولية إلى أن يتم إنصاف المتضررين، ويجب أن تعي سلطات المملكة العربية السعودية خطورة تسييسها للمشاعر والآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات على صورة المملكة في العالم الإسلامي، والعالم بأسره».;