NHRC and European Parliament sign MoU on exchanging expertise

Brussels: The National Human Rights Committee (NHRC) and the European Parliament have signed a consultative Memorandum of Understanding (MoU) for the exchange of expertise and consultation between them.

This is the first MoU of its kind for the Parliament with a national institution for human rights in the Gulf and Arab countries, reflecting the credibility of the Committee at the global level, and the culmination of its efforts and work for more than 16 years. The agreement was signed in Brussels by the President of the NHRC, H E Dr Ali bin Smaikh Al Marri, and Chairman of the Human Rights Subcommittee of the European Parliament, Antonio Panziri.

The MoU is one of the most important mechanisms through which the human rights developments in Qatar are implemented and followed up. It will pave the way for closer cooperation between the NHRC and the European Parliament to carry out many joint programs in the field of human rights. It will also allow the European Parliament to identify and learn more about the repercussions of the blockade and how to address them.

Al Marri said that the signing of the agreement will strengthen the partnership and cooperation between the committee and the European Parliament in order to address all challenges resulting from the human rights situation, as well as dealing with the repercussions of the blockade of Qatar.

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات مع البرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً، ممّا يعكس المصداقية التي تُحظى بها اللجنة في المستوى العالمي.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بمقر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، على هامش جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، بحضور بارز لنواب بالبرلمان الأوروبي. ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر. وسوف تمهّد الاتفاقية لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، للقيام بالعديد من البرامج المستركة في مجالات حقوق الإنسان. كما ستتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -عقب حفل التوقيع- إن «توقيع الاتفاقية سيعزّز الشراكة والتعاون بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي لمعالجة كل التحديات الناجمة عن أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب مواجهة انتهاكات وتداعيات الحصار».

ولفت إلى أن «التوقيع على الاتفاقية جاء بعد الاجتماعات الأخيرة، وتبادل الآراء بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي (DROIT)، حيث قرر الطرفان مواصلة النشاط الثنائي في صورة مذكرة تعاون تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما، من خلال تعزيز التعاون الوثيق، وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات الثنائية في مجال حقوق الإنسان».

ونوّه بأن «الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات، بهدف تعزيز عمل الأعضاء والموظفين في مختلف التخصصات، وتبادل الخبرات بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما تم وضع خطة عمل سنوية، مع تقييم منتظم لرصد تنفيذها، على أن تعقد الاجتماعات وفقاً للاحتياجات التي تمليها المشاريع بين الجانبين».

ويعكس توقيع البرلمان الأوروبي اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة الخليج والدول العربية، المكانة والمصداقية التي تُحظى بها اللجنة لدى المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، كما أنه يأتي تتويجاً لجهود وعمل اللجنة منذ أكثر من 16 عاماً، إلى جانب الاستحقاقات التي نالتها خلال مسيرتها.;