مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات ومشاريع القوانين
The Cabinet approved a draft law on protecting Arabic language and decided to submit it to the Advisory Council.
The law was discussed today at the Cabinet’s regular meeting, chaired by Prime Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani, held at the Emiri Diwan.
The draft law included several steps such as all governmental and non-governmental entities should commit to protect and support the Arabic in all activities and events they organize.
The draft law also included commitment of ministries, government bodies, public entities and institutions, associations and private institutions, private institutions of public interest and entities whose budget is financed by the state to use Arabic in their meetings and discussions and in all decisions, regulations, instructions, documents, contracts, correspondence, labels, programs, publications, visual, audiovisual and written announcements and other transactions they issue.
The entities subject to the provisions of this law should comply within six months from the date of its implementation, which could be extended further.
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وأكد المجلس أن مباحثات سموه “حفظه الله” يوم أمس مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولقاءات سموه خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين قد عززت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وفتحت أمامها آفاقا جديدة ودعمت التعاون الاستراتيجي القائم بينهما خاصة في مجال جهودهما المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وأعرب المجلس عن ثقته بأنه وفي ضوء نتائج هذه الزيارة الهامة وفي ضوء الحوار الاستراتيجي المستمر بين البلدين فإن العلاقات القطرية الأمريكية ستشهد خلال الفترة القادمة المزيد من التطورات الإيجابية في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما ولمصلحة السلام والاستقرار والأمن إقليميا ودوليا.
وعلى صعيد الوضع المأساوي في سوريا أدان مجلس الوزراء بشدة استخدام النظام السوري يوم السبت الماضي الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية وما ترتب على ذلك من سقوط عشرات الضحايا الأبرياء.
وأعرب المجلس عن بالغ أسفه لعجز مجلس الأمن الدولي عن توفير الحماية للشعب السوري من هجمات النظام الوحشية التي يتعرض لها منذ أكثر من سبع سنوات.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب السوري الشقيق ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون التزامات عديدة من بينهما التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها والتزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
وعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها.
ويقضي المشروع بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، برئاسة وزير التخطيط التنموي والإحصاء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص هذه اللجنة بما يلي:
1- إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن جميع العمليات الإحصائية.
2- اقتراح الأولويات لتلبية احتياجات المستخدمين للبيانات الإحصائية.
3- اقتراح الخطط والبرامج الإحصائية السنوية اللازمة.
4- توفير الدعم للارتقاء بالعمل الإحصائي.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات.
وبموجب مشروع القرار تشكل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات، المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات تغيير أو تعديل أو تصويب البيانات الخاصة بالمولود أو المتوفى في سجلات المواليد أو الوفيات، وطلبات قيد المواليد والوفيات التي يبلغ عنها بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، والطلبات التي لم يتم قيدها أو ساقطة القيد أو المكررة.
رابعا- الموافقة على:
أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها.
ب- مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها.
خامسا- الموافقة على الاشتراك في معرض EPEX India 2018 المقرر إقامته في نيودلهي خلال الفترة من 28 إلى 30 / 6 / 2018.
سادسا- الموافقة على الانضمام إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ- الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.
ب- اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
ثامنا- استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج دراسة وضع ضوابط للطلبات المقدمة من الشركات للموافقة على تطبيق أحكام المادة (6 بند 5) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين فيها واتخذ بشأنها القرار المناسب.
