Ministry of Economy and Commerce seizes 68 violations
الاقتصاد والتجارة تضبط 68 مخالفة خلال فبراير الماضي
Doha: The Ministry of Economy and Commerce has seized 68 violations in February during intensive inspection campaigns to monitor the compliance of suppliers (shops) with their obligations under Law No. (8) of 2008 on consumer protection.
The campaigns came within the framework of the Ministry’s keenness to monitor the markets and commercial activities in the country with the aim of controlling prices and detecting violations in a bid to protect the rights of consumers.
The inspection campaigns resulted in spotting 68 different violations, ranging from failing to issue invoices in Arabic, failing to clearly include all information related to the displayed product, using false and deceptive information when describing, advertising or displaying a product, among others.
Fines issued by the Ministry to the violating outlets included closures and financial penalties ranging from QR5,000 to QR30,000, in accordance with the laws and regulations of the Consumer Protection Anti-Commercial Fraud Department.
أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير الماضي عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين.
وتختلف العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
