QNB: Global Activity is Expected to Diverge Across Regions

QNA

Doha: In its weekly report, Qatar National Bank (QNB) said that in early 2021, when several major economies were benefiting from a stimulus-driven recovery from the pandemic, activity indicators had a sharp positive run. The global manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), a survey-based indicator that measures whether several components of activity improved or deteriorated versus the previous month, peaked at a high of 56 in May 2021. Traditionally, an index reading of 50 serves as a threshold to separate contractionary (below 50) from expansionary (above 50) changes in business conditions.

But as global inflation soared amid the combination of strong demand with supply chain constraints on logistics and energy, the recovery momentum started to fade. This has been caused by the withdrawal of policy support, monetary policy tightening, supply disruptions and idiosyncratic dynamics across regions. The result is higher inflation with a squeeze in disposable incomes globally.

The report stressed that while the latest print of 52.4 for the global manufacturing PMI is still comfortably within expansionary territory, there are signs of a slowdown or even reversal of economic activity. Nevertheless, different patterns can be observed across regions and geographies. QNB analysis delves into the regional-specificities to explain the global divergence.

In the US, since the beginning of the pandemic, strong policy stimulus and support left the private sector in a strong position, with growth peaking in March 2021. Activity remained firm in the US but less fiscal support, high inflation and a less accommodative (“hawkish”) Federal Reserve started to weigh on growth in recent months. The slowdown is set to continue over the next several months, with a potential recessionary risk at a later stage.

In the Euro area, where the economic impact of the pandemic was harsher and policy support was delayed, the recovery peaked in June 2021. Activity is slowing at a very fast pace in the Euro area as the continent faces a quadruple shock of less fiscal support, higher inflation, a less accommodative European Central Bank and geopolitical turmoil, due to the Russo-Ukrainian conflict. The geopolitical situation, in particular, is likely to drive the Euro area into a recession before the end of the year. A reversal of the negative momentum is unlikely any time soon, as this would require a conflict resolution in Eastern Europe or some stable alternative solutions for the energy crisis. This seems uncertain at the moment, as the conflict has entered a prolonged state, added the report.

China, on the other hand, is in a very different place. The country had a much more effective initial response to the pandemic, which allowed for a quicker recovery and a shorter period of policy stimulus. In fact, the Chinese economic rebound peaked in November 2020. Thereafter, however, the Chinese economic performance worsened significantly, spurred by an early withdrawal of policy stimulus, a comprehensive regulatory tightening in key industries (real estate, consumer products and technology) and the “Zero-Covid” response to new waves of the pandemic. Continuing Omicron outbreaks in recent weeks led to hard lockdowns and social distancing measures across areas that generate 40% of Chinas GDP and ship 80% of its exports. As a result, Chinas recent manufacturing PMI prints have slipped into contractionary territory. Nevertheless, authorities have taken necessary measures with more accommodative fiscal policy, an easing of the central bank policy stance and a more moderate regulatory tightening. Furthermore, once the Omicron wave recedes, we expect that the current situation will improve and the outlook will brighten.

Finally, member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are also on a different path. After underperforming advanced economies for several quarters, on the back of the Delta wave of the pandemic, lower vaccination rates and more modest policy support, they are now seeing some relief.

Activity bottomed from the Delta slump in August 2021 and is since then recovering as vaccination rates improved, social distancing measures eased and the economic recovery resumed. We expect economic activity to further gain momentum for commodity export-driven economies, such as Indonesia and Malaysia. On the other hand, growth will be more subdued for net commodity importers, such as in Thailand, the Philippines and Vietnam.

The report concluded that while the global economy has been slowing down, the picture looks very different across regions and geographies. This, however, assumes that inflation will moderate, supply chain constraints ease and geopolitical conflicts do not worsen.

قنا

الدوحة: توقع تقرير/ بنك قطر الوطني QNB/ تفاوت النشاط الاقتصادي عبر مختلف المناطق حول العالم، مشيرا إلى أنه في حين ظل الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الصورة تبدو متباينة للغاية عبر مختلف الأقاليم والمناطق الجغرافية. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يفترض تراجع معدلات التضخم، وتلاشي اختناقات سلاسل التوريد، وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أنه في مطلع عام 2021، عندما كانت العديد من الاقتصادات الكبرى تتعافى من تأثير الجائحة بفضل تدابير التحفيز، شهدت مؤشرات النشاط ارتفاعاً كبيراً.

ولفت إلى أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات كان يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات أنشطة التصنيع مقارنة بالشهر السابق، قد بلغ ذروته عند 56 نقطة في مايو 2021… وتعتبر عتبة الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة حد فاصل بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتوسعية (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال.

واستدرك التقرير أنه مع الارتفاع الشديد في مستويات التضخم العالمي نتيجة التأثير المشترك لتعزز الطلب وقيود سلسلة التوريد في قطاعي الخدمات اللوجستية والطاقة، بدأ زخم التعافي يتلاشى. وقد نتج ذلك عن سحب سياسات الدعم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات الإمداد، والديناميكيات غير الاعتيادية عبر مختلف المناطق الجغرافية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم مع تقلص الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم.

وتوقع التقرير أن يستمر التباطؤ في الولايات المتحدة خلال الأشهر العديدة القادمة، مع احتمال حدوث ركود في مرحلة لاحقة وذلك نتيجة بدء خفض الدعم المالي وارتفاع التضخم واعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات تتسم بقدر أقل من التيسير (مشددة) في التأثير سلباً على النمو في الأشهر الأخيرة.

وبيّن التقرير أن منطقة اليورو، تواجه صدمة ناتجة عن أربعة عوامل، وهي قلة الدعم المالي، وارتفاع التضخم، والسياسات الميسرة بدرجة أقل من قبل البنك المركزي الأوروبي، والاضطرابات الجيوسياسية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المرجح أن يدفع الوضع الجيوسياسي، على وجه الخصوص، منطقة اليورو إلى حالة من الركود قبل نهاية العام. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الزخم السلبي في أي وقت قريب، لأن ذلك سيتطلب حلاً للصراع في أوروبا الشرقية أو بعض الحلول البديلة المستقرة لأزمة الطاقة. ولا يبدو أن حدوث هذا الأمر مؤكد في الوقت الحالي، حيث دخل الصراع في حالة مطولة.

وبخصوص الصين، أكد التقرير أن الوضع مختلف تماماً. فقد كان للبلد استجابة أولية أكثر فاعلية للجائحة، مما سمح بتعافي أسرع وفترة أقصر من السياسات التحفيزية. في الواقع، بلغ التعافي الاقتصادي الصيني ذروته في نوفمبر 2020. ولكن الأداء الاقتصادي للصين تدهور بشكل كبير بعد ذلك نتيجة للسحب المبكر لسياسات التحفيز، والتشديد التنظيمي الشامل في القطاعات الرئيسية (العقارات والمنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا) واعتماد سياسة “صفر حالات كوفيد” خلال الموجات الجديدة من الجائحة.

وأوضح “أدى استمرار تفشي المتحور أوميكرون في الأسابيع الأخيرة إلى فرض عمليات إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة عبر مناطق تساهم في نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين و80 بالمئة من صادراتها. نتيجة لذلك، تراجعت أرقام مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني مؤخراً إلى منطقة الانكماش. ومع ذلك، فقد اتخذت السلطات التدابير اللازمة من خلال اعتماد سياسة مالية تتسم بمزيد من التيسير، وتخفيف موقف البنك المركزي تجاه السياسات، وفرض تشديد تنظيمي أكثر اعتدالاً. علاوة على ذلك، نتوقع تحسن الوضع الحالي والآفاق المستقبلية بمجرد انحسار موجة أوميكرون”.

وفي ختام تقريره أوضح بنك قطر الوطني أن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تسير أيضاً في مسار مختلف، متوقعا أن يكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم في الاقتصادات المصدرة للسلع، مثل إندونيسيا وماليزيا. من ناحية أخرى، سيكون النمو أقل في البلدان المستوردة للسلع الأساسية، مثل تايلاند والفلبين وفيتنام.