Qatar reveals 2020 budget, the highest budget in 5 years
قطر تكشف عن موازنة 2020، أعلى موازنة منذ 5 سنوات
Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani issued yesterday Law No. 26 of 2019 approving the State’s general budget for the year 2020.
The law is effective as of January 1, 2020 and shall be published in the official gazette, QNA reported yesterday.
Qatar announced a surplus 2020 annual budget with a projected QR211bn in revenue and QR210.5bn expenditure. The revenue forecast is based on an oil price assumption of $55/barrel, the same level as in the 2019 budget.
The budgeted expenditure is the highest in the past five fiscal years, reflecting the country’s commitment to the completion of multiple development projects across multiple sectors, including those related to National Development Strategy 2018-2022. The budget is expected to achieve a surplus of QR500m.
The general budget adheres to the directives of H H the Amir aimed to increase the efficiency of public spending and provide all the necessary financial resources to achieve sustainable development within the framework of Qatar National Vision 2030, the Ministry of Finance said yesterday.
Expenditure in ‘major projects’ increased by 0.6 percent to QR90bn, compared with QR89.5bn in 2019. ‘Major projects’, which constitute almost 43 percent of total expenditure, represent the largest share of the overall budget. The allocation confirms Qatar’s continued commitment to providing sufficient financial allocations to complete the main projects in the health and education sectors, in addition to projects related to hosting the 2022 World Cup. According to the budget proposal, the projected launch of the Sharq Crossing Project, linking Ras Abu Aboud and West Bay, is expected to be completed within four years.
New projects worth QR11.5bn are projected to be awarded in 2020. The Public Works Authority (Ashghal) is responsible for the majority of those projects amounting to QR8.5bn in total. They include various infrastructure projects such as roads, sewerage networks, landscaping, rainwater drainage and other utility and maintenance services.
Allocations to ‘salaries and wages’ have increased to QR59bn, up by 3.3 percent, compared with QR57.1bn in 2019. This growth is a result of the budgeted headcount increase necessary to operate several recently completed projects, including schools, university facilities, and healthcare centers. Hiring requirements also increased in other sectors such as Transport, given the opening of the Doha Metro.
The allocation for the healthcare sector is QR22.6bn, representing around 11 percent of the total expenditure in 2020. Major projects to improve healthcare services include expansion in Hamad Medical Corporation facilities; establishment of several new healthcare centers. The education sector is allocated QR22.1bn, representing 10.5 percent of total expenditure. Major projects in the education sector currently underway include expansions in schools and other educational facilities network.
Infrastructure projects account for the largest share of the Major Project expenditure in the 2020 budget. There is a large number of planned initiatives for highway and internal roads development, expansions of the existing roads system, water and electricity networks, sewerage networks, and other public utilities. Funds are also allocated to finance housing projects for nationals and landscape development.
The main infrastructure projects under construction include the completion of highways including Sabah Al Ahmad Highway; Expansions in the water and electricity networks; Integrated infrastructure in existing urban areas; Developments in the sewerage networks in different regions of the country; and The launch of the Sharq Crossing Project, linking Ras Abu Aboud and Westbay, which is expected to be completed within 4 years.
The 2020 budget includes allocations for the development of 13 new housing areas for nationals, to provide different facilities such as water, electricity and sewerage networks, and roads. The housing plan will cost QR12bn over 5 years. New housing areas will be handed over to nationals after the completion of the required infrastructure, according to the approved schedule.
Satish Kanady | The Peninsula
أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020، تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022.
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه بحسب الموازنة تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019، وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال.
وارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%.
وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 59 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع الريل.
كما ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. واستحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد.
ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل.
وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل 11% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية.
كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات.
إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.
وتتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات.
وتتضمن الموازنة أيضا تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة.
وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.
