QNB Discusses Monetary Policy Changes in Major Emerging Markets

QNA

Doha: Qatar National Bank Group (QNB) weekly report discussed monetary policy changes in major emerging markets.

In its weekly economic commentary released today, QNB Group said: “Reflation” has been the name of the game for the global economy since policymakers aggressively responded to the unprecedented shock from the Covid-19 pandemic. Often referred to as policy-induced periods of surging activity and asset prices, reflations can be very positive to kickstart the economy after a severe downturn. But reflations can also produce negative side effects, particularly when too much stimulus creates economic and market distortions.

In recent months, distortions from the “Great Pandemic Reflation” created inflationary pressures. The combination of robust demand growth with pandemic-related supply constraints for goods led to a significant uptick in consumer and producer prices. This has taken place in several countries, including large emerging markets (EM). In fact, rising EM inflation expectations are already forcing certain central banks to hike policy rates. Brazil, Russia and Mexico are some of the most important examples of countries where central banks have enacted hawkish moves, tightening policy. Some other EM are also following suit, in what could be a major reversal of a multi-year period of falling policy rates.

In this article, however, we differentiate between higher savings, higher productivity Asian EM countries and higher spending, lower productivity EM countries.

While the period of aggressive monetary policy stimulus may have ended in most EM during the current post-pandemic recovery, some higher spending, lower productivity countries already started to raise rates. But we do not expect to see a broader tightening movement across most EM, at least not over the next several months. Three points underpin our view.

First, accelerating CPI inflation has been more of an issue in higher spending, lower productivity EM countries, which tend to be more sentitive to external cost-push factors, such as FX and commodity prices. This includes EM heavy-weights like Brazil, Russia, India, Mexico and South Africa. But there are signs that price pressures are likely to subside even in these countries. Local currencies are stabilizing, non-energy commodity prices are starting to decline and supply-side bottlenecks are easing, which put a cap on inflation expectations. Hence, policymakers are likely to have more room to wait and see how price conditions evolve, slowing down or even pausing monetary tightening programs for a while.

Second, inflation across higher saving, higher productivity Asian EM tend to be subdued, despite strong growth and a rapid recovery from the pandemic. Deflationary forces continue to prevail in these countries as relatively low domestic consumption, high investment and excess savings more than offset the post-pandemic boom and supply-side constraints for goods. With regional CPI inflation comfortably ranging from 1% to 2.5%, major Asian EM central banks are not in a hurry to start rising policy rates.

Third, global conditions, driven by advanced economies such as the US, the Euro area and Japan, are indicating that stimulus and recovery growth have already peaked. Thus, the global economy is set to slow down, with inflation expectations easing across the board. This is likely to provide more comfort to EM central banks that are currently under pressure to deliver policy hikes, further favouring the wait and see approach.

All in all, inflationary pressures in higher spending, lower productivity EM countries are still elevated, but should diminish over the next few quarter, due to more benign FX and commodity price dynamics. Higher savings, higher productivity Asian EM countries continue to present muted price pressures. Moreover, global conditions are expected to moderate short-term growth prospects, easing the supply-constraint for goods. Therefore, while the period of descending policy rates in major EM may be behind us, there seems to be limited scope for additional EM policy hikes in the near future. 

قنا

الدوحة: ناقش أحدث تقرير لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، تغيرات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم، متوقعا انحسار الضغوط التضخمية خلال الأرباع القليلة المقبلة، وذلك على الرغم من أنها لاتزال مرتفعة في الأسواق الناشئة التي تتسم بمعدلات كبيرة من الإنفاق ومستويات قليلة من الإنتاجية.

وأعاد تقرير المجموعة الأسبوعي الصادر اليوم، السبب في انحسار الضغوط التضخمية خلال الأرباع القليلة القادمة، إلى تراجع العوامل المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية والسلع، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بارتفاع مستويات الادخار والإنتاجية، لا تزال تشهد انخفاضا في ضغوط الأسعار.

وتوقع التقرير أن تؤدي الأوضاع العالمية إلى تراجع توقعات النمو على المدى القصير، وتخفيف قيود معروض السلع. وقال “يبدو أن هناك فرصا محدودة لزيادة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، وذلك على الرغم من أن فترة انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الرئيسية ربما تكون انتهت”.

وأضاف أن “إنعاش الاقتصاد” كان هو نقطة التركيز الرئيسية في الاقتصاد العالمي منذ أن رد صناع السياسات بقوة على الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كورونا /كوفيد – 19/، ويشار عادة إلى عمليات إنعاش الاقتصاد بأنها فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بفعل سياسات التحفيز، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على جهود استئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة من التراجع الحاد. ولكنها قد تنتج أيضا تأثيرات جانبية سلبية، لا سيما عندما يتسبب الإفراط في التحفيز في حدوث اختلالات في الاقتصاد والسوق.

ورأى التقرير أن الاختلالات الناجمة عن “إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة” أدت في الأشهر الأخيرة، إلى ضغوط تضخمية، كما أدى اقتران النمو القوي في الطلب بقيود إمدادات السلع نتيجة للجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين. وقد حدث ذلك في العديد من البلدان، بما في ذلك الأسواق الناشئة الكبيرة.

وقال “في الواقع، اضطرت بالفعل بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم في الأسواق الناشئة. وتعد البرازيل وروسيا والمكسيك من أهم الأمثلة على البلدان التي اتخذت فيها البنوك المركزية خطوات لتشديد السياسة النقدية. كما أن بعض الأسواق الناشئة الأخرى في طريقها لاتخاذ خطوات مماثلة، فيما يمكن أن يكون تحولا رئيسيا في فترة امتدت لعدة سنوات من انخفاض أسعار الفائدة”.

وفرق التقرير الأسبوعي الصادر عن /كيو ان بي QNB/، بين نوعين من الأسواق الناشئة، أولهما الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بمعدلات عالية من المدخرات والإنتاجية، والثاني هو الأسواق الناشئة التي تتسم بمستويات عالية من الإنفاق وقدر أقل من الإنتاجية.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن فترة التحفيز القوي عبر السياسة النقدية ربما تكون انتهت في معظم الأسواق الناشئة خلال التعافي الحالي الذي أعقب الجائحة، إلا أن بعض الأسواق الناشئة التي تتسم بمستويات عالية من الإنفاق وقدر أقل من الإنتاجية بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة. “لكننا لا نتوقع رؤية المزيد من التشديد في معظم الأسواق الناشئة، على الأقل ليس خلال الأشهر العديدة القادمة. وهناك ثلاث نقاط تدعم وجهة نظرنا هذه”.

أولا، كان الارتفاع السريع في تضخم أسعار المستهلك يمثل مشكلة للأسواق الناشئة التي تتسم بإنفاق كبير وإنتاجية قليلة، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه العوامل الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مثل قيمة العملات الأجنبية وأسعار السلع. وهذا يشمل الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل البرازيل وروسيا والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا. ولكن هناك أدلة تشير إلى احتمال تراجع ضغوط الأسعار حتى في هذه البلدان. فالعملات المحلية آخذة في الاستقرار، وبدأت أسعار السلع الرئيسية غير المرتبطة بالطاقة في الانخفاض، وتشهد اختناقات الإمداد تراجعا، مما يضع سقفا لتوقعات التضخم. ولذلك من المرجح أن يكون لدى صناع السياسات حيز أكبر للانتظار وترقب تطورات الأسعار أو تجميد برامج التشديد النقدي أو حتى إيقافها لفترة من الوقت.

ثانيا، يكون التضخم عادة ضعيفا في الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بقدر كبير من المدخرات والإنتاجية، على الرغم من نموها القوي وتعافيها السريع من الوباء. فلا تزال القوى الانكماشية سائدة في هذه البلدان، لأن الانخفاض النسبي في الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات الاستثمار والادخار يعوضان عن التأثير الناتج عن الطفرة التي أعقبت الجائحة والقيود في معروض السلع، نظرا لأن تضخم أسعار المستهلك على المستوى الإقليمي يتراوح بشكل مريح بين 1% و2.5%، فإن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الآسيوية الرئيسية ليست في عجلة من أمرها للبدء في رفع أسعار الفائدة.

ثالثا، تشير الأوضاع العالمية، المدفوعة بالاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، إلى أن التحفيز والتعافي قد بلغ ذروته بالفعل. وبالتالي، فإن الاقتصاد العالمي في طريقه للتباطؤ، مع تراجع توقعات التضخم بشكل عام. ومن المرجح أن يوفر ذلك مزيدا من الطمأنينة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي تتعرض حاليا لضغوط لرفع أسعار الفائدة، مما سيجعلها تفضل الانتظار والترقب.