Rent escalation threatens project continuity
ارتفاع الإيجارات يهدد استمرارية المشاريع
Al-Sharq – WGOQatar Translations
Doha: A number of entrepreneurs confirmed their intention to expand their projects and get them out to a greater extent during the next phase, with the aim of aligning with Qatar’s National Vision 2030 aimed at promoting the private sector and involving it in the process of strengthening the national economy, which will clearly contribute to strengthening it by diversifying sources of income, but they nevertheless revealed that there are many obstacles that prevent them from achieving this goal, putting the rise in real estate rents in the foreground, saying that the rental value of a small shop in a medium-term-traffic street in the last stage exceeded the barrier of 20 thousand riyals, which led them to postpone their development projects and wait until prices moderate and return to normal.
Some said that increasing rent prices played a key role in raising investment costs and product prices in Doha over the past few years, particularly when it came to wanting to have a large property in a practical area, calling on landlords to think about beginners in the business world, single them out at affordable prices at least in the first year or two of the project’s launch, and then sit with them to enact a new value regardless of the success of the investment.
Others called for the intervention of responsible authorities, primarily the Ministry of Commerce and Industry, to put an end to this phenomenon, by determining the value of rents by area and their location in the form of what is happening in other products and services, stressing that success in controlling real estate prices will be an important milestone for SMEs by enabling them to achieve all their goals that serve the interests of all parties.
الشرق
الدوحة: أكد عدد من رواد الأعمال نيتهم توسيع مشاريعهم والخروج بها نحو ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، بهدف التماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وإشراكه في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، ما سيسهم بشكل واضح في تقويته من خلال تنويع مصادر الدخل، إلا أنهم وبالرغم من ذلك كشفوا عن وجود العديد من العراقيل التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا الهدف، واضعين ارتفاع إيجارات العقارات في مقدمتها، قائلين أن سعر إيجار محل صغير في شارع متوسط الحركة تجاوز في المرحلة الأخيرة حاجز 20 ألف ريال، الأمر الذي دفع بهم إلى تأجيل مشاريعهم التطويرية والانتظار إلى غاية اعتدال الأسعار والعودة إلى معدلها الطبيعي.
وقال البعض منهم إن زيادة أسعار الإيجارات لعبت دورا رئيسيا في الرفع من تكاليف الاستثمار وأثمان المنتجات في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالذات إذا ما تعلق الأمر بالرغبة في الحصول على عقار شاسع المساحة وفي منطقة عملية، داعين أصحاب العقارات إلى التفكير في المبتدئين في عالم الأعمال، وخصهم بأسعار مقبولة على الأقل في أول سنة أو سنتين من إطلاق المشروع، ومن ثم الجلوس مرة أخرى معهم لسن قيمة جديدة بغض النظر عن نجاح الاستثمار من عدمه، في حين طالب آخرون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجارة الصناعة لوضع حد لهذه الظاهرة، عن طريق تحديد قيمة الإيجارات حسب المساحة وأماكن تواجدها في صورة ما يحدث في باقي المنتجات والخدمات، مشددين على أن النجاح في ضبط أسعار العقارات سيشكل منعرجا مهما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بواسطة تمكينها من بلوغ جميع أهدافها التي تخدم مصالح جميع الأطراف.
