New Batch of Qatari Real Estate Brokers Obtain License

QNA

Doha: A new batch of licensed Qatari real estate brokers took the legal oath before the Real Estate Brokers Affairs Committee at the Ministry of Justice.

The batch consisted of 21 brokers, raising the number of licensed brokers since the start of the implementation of the new law to more than 174 Qatari real estate brokers who are licensed and registered with the Real Estate Brokerage Department.

The licensing of this batch, which is the eleventh since the Ministry of Justice began to activate Law No. 22 of 2017 on real estate brokerage, comes within the framework of the implementation procedures of the provisions of the law, and pushing the real estate brokerage business towards an organized legal environment to keep pace with the economic and urban renaissance witnessed by the country, and the need for reconfiguring and organizing the real estate system to achieve the goals of Qatar National Vision 2030.

This step comes within the framework of the Ministry of Justice’s efforts to reorganize the real estate brokerage profession, and to work in accordance with the law to regulate real estate brokerage work to serve the national economy, develop working mechanisms in the real estate market, and qualify brokers including the owners of offices and Qatari brokers. The Ministry stresses the need to deal with real estate brokers licensed by the Ministry, in order to avoid legal violations resulting from carrying out brokerage work without a license.

This batch obtained the license after completing the regulatory procedures specified in accordance with the provisions of the law, which includes interviewing applicants for the profession, inspecting their offices, ensuring their compliance with the requirements of practicing the profession, and participating in specialized training courses at the Center for Legal and Judicial Studies.

The licensing of the new batch comes within the framework of maximizing interest in favor of Qatari real estate brokers as partners in real estate investment, and in a manner that establishes advanced real estate brokerage offices at the regional level.

The Real Estate Brokerage Department handles the reception and sorting of requests and organizes the required training courses in coordination with the Training Department of the Legal and Judicial Studies Center, in order to ensure that the applicant meets all the professional and legal requirements to carry out his role in this sector in the best way.

قنا

الدوحة: أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، يوم الأمس اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

وشملت الدفعة 21 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 174 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي الدفعة الحادية عشرة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقارية، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقارية، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.

وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.