QNB Expects the Chinese Economy to Continue its Strong Recovery

QNA

Doha: QNB’s weekly commentary said that the Chinese economy is set to continue its strong recovery from the COVID-19 pandemic, which led to the country’s first economic contraction in decade during the first quarter of 2020.

The report added that Chinas economic strength can be explained by an effective management of the pandemic, robust global demand for electronics, and powerful stimulus policy. The report cited data from the China National Bureau of Statistics which indicate that the country’s GDP grew by 18.3 percent y-o-y in Q1 2021, marking the fourth consecutive quarter of economic expansion. The report discussed three main mean reasons behind the strong recovery.

QNB said that China’s strong growth in Q1 was a function of the “base effects,” it was propped up by low base for comparison in Q1 2020, when the pandemic-induced economic collapse took place. The Qatari bank notes that the expansion is a much-less impressive 0.3-percent growth sequentially.

The report maintains however that, despite the unprecedented COVID-19 shock last year, the Chinese economy is on track to re-gain lost ground.

“As an example, in October 2019, the IMF expected that the Chinese GDP would have grown by 12 percent from that year to the end of 2021. Such projection did not account for the massive

exogenous “black swan event” shock that emerged with the pandemic. However, given Chinas fast recovery, even with the pandemic, the countrys GDP is now expected to grow by 11 percent from 2019 to

2021,” the report notes.

The report describes being only 1 percent away from the pre-pandemic GDP trend as an extraordinary achievement given most advanced and emerging economies are likely going to take years to return to even pre-pandemic GDP levels, not to mention a potential catch up with the pre-pandemic GDP trend.

The third factor according to the report was that Chinese domestic private consumption remains weak, indicating that post-COVID-19 growth is still over-reliant on state-induced, credit-intensive infrastructure investments. While public investments may have been important to support the economy during the pandemic, they are not expected to be a sustainable source of long-term growth.

The report said that Chinas infrastructure is already highly developed and additional investments in the sector tend to be less efficient, often contributing to create inadequate levels of indebtedness and overcapacity. Economic authorities are therefore looking to promote “higher quality” growth drivers in the future, focusing on consumption, tech exports and private business investments.

“All in all, China is once again proving that its economy is extremely resilient to exogenous shocks. The recovery is now well under way and GDP is expected to grow by 8.6 percent this year,” the report concluded. 

قنا

الدوحة: توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB استمرار الاقتصاد الصيني في تحقيق أداء قوي في أعقاب جائحة كوفيد-19 رغم الانهيار الاقتصادي المفاجئ في الربع الأول من عام 2020، عندما شهدت البلاد أول تراجع على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، وذلك بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى.

وأضاف التقرير أن قوة الاقتصاد الصيني تستند على الإدارة الفعالة للجائحة والطلب العالمي القوي على الأجهزة الإلكترونية وتدابير التحفيز الاقتصادي القوية. ووفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، وبذلك يكون قد سجل نمواً لأربعة أرباع متتالية خلال فترة التعافي.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB هناك نقاط رئيسية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الصين.

أولاً، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من عام 2021 يبدو استثنائياً، إلا أنه مدعوم بـ “تأثير القاعدة”، أي أنه كان مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب القاعدة المنخفضة التي بُنيت عليها المقارنة وهي الربع الأول من عام 2020، الذي شهد الهبوط الاقتصادي الحاد الناجم عن الجائحة. وإذا نظرنا إلى النمو بالمقارنة مع الربع السابق، لا على أساس سنوي، فسنجد أن الاقتصاد سجل نمواً أكثر اعتدالاً تبلغ نسبته 0.3%. وذلك أيضاً يعتبر تطوراً إيجابياً، لكنه بعيد عما يشير إليه معدل النمو السنوي الكبير.

ثانياً، على الرغم من الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن كوفيد-19 في العام الماضي، فإن الاقتصاد الصيني في طريقه للتعويض عن خسائره السابقة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2019، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 12% من ذلك العام وحتى نهاية عام 2021. ولم يأخذ هذا التوقع في الحسبان حادثة “البجعة السوداء” المفاجئة التي ظهرت إثر تفشي الوباء. ولكن بالنظر إلى التعافي السريع للصين، حتى مع تفشي الوباء، يُتوقع حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 11% من عام 2019 إلى عام2021. وبعبارة أخرى، بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تكون الصين على بعد 1% فقط من الاتجاه السائد للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء . ويعد هذا الأمر إنجازاً غير عادي، حيث من المرجح أن تستغرق معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة سنوات للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت سائدة قبل الوباء، ناهيك عن اللحاق باتجاهات الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء.

ثالثاً، على الرغم من التعافي الاقتصادي في الأرباع الأخيرة، لا يزال الاستهلاك المحلي الخاص في الصين ضعيفاً. ويشير هذا الأمر إلى أن النمو في مرحلة ما بعد كوفيد-19 لا يزال يعتمد بشكل مفرط على استثمارات البنية التحتية التي تستحدثها الدولة والتي تتطلب ائتمانا كثيفاً. وفي حين أن الاستثمارات العامة قد تكون مهمة لدعم الاقتصاد أثناء فترة الوباء، لا يُتوقع أن تكون مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية بالفعل وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الفائضة. لذلك تتطلع السلطات الاقتصادية إلى تعزيز محركات النمو “الأعلى جودة” في المستقبل، مع التركيز على الاستهلاك، وصادرات التكنولوجيا، واستثمارات الشركات الخاصة.

وأكد التقرير أن بشكل عام، تثبت الصين مجدداً أن اقتصادها شديد المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. ويسير التعافي حالياً على قدم وساق ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.6% هذا العام.