HBKU Holds MENA Environmental Law Roundtable
جامعة حمد تعقد طاولة مستديرة حول القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
QNA
Doha: The College of Law at Hamad Bin Khalifa University (HBKU) held a MENA Environmental Law and Policy Scholars Roundtable in partnership with the United Nations Environment Program (UNEP).
The event, which was held virtually, was a high-level opportunity for environmental law and policy educators and scholars in the MENA region to exchange knowledge and experiences with the aim of strengthening the teaching of environmental law. Discussions explored the current landscape and opportunities for promoting national awareness of and education concerning environmental issues.
The issues addressed at the roundtable ranged from biodiversity loss and climate change to the safe management of hazardous chemicals and wastes, as well as many others.
The exchanges identified progress made so far, and innovative approaches that could inform the rapid development of courses and programs that are responsive to local needs.
Dean of the College of Law at HBKU and one of the College representors to the roundtable Dr. Susan L. Karamanian, affirmed that legal educators and scholars are well-positioned to play a meaningful role in shaping the legislative framework to regulate the responses of governments to climate change. They can identify relevant environmental issues and ensure that the laws are understood and implemented.
She stated that the roundtable continued the dialogue that has already been initiated through ASSELLMU on educating to implement change, pointing out that speakers highlighted innovative educational approaches and practices and shared the College’s international and comparative approach to environmental law and linked it to supporting the State of Qatars environmental strategies and targets.
قنا
الدوحة: عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اجتماع طاولة مستديرة لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ووفر الاجتماع ،الذي عقد عن بعد، فرصة رفيعة المستوى لمعلمي القانون والسياسات البيئية والباحثين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل المعرفة والخبرات حول سبل تعزيز تدريس القانون البيئي. واستكشفت المناقشات المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف الوطني بشأن القضايا البيئية.
واشتملت القضايا التي طُرِحت للنقاش في اجتماع الطاولة المستديرة على فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وغيرها من القضايا الأخرى.
وحدد المشاركون مظاهر التقدم التي تحققت حتى الآن، والطرق المبتكرة التي يمكن أن توجِّه عملية التطوير السريع للمقررات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية.
وأكدت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في الجامعة وإحدى ممثلي الكلية خلال الطاولة المستديرة أن محاضري وفقهاء القانون يتمتعون بوضع يؤهلهم لأداء دور هادف في صياغة الإطار القانوني لتنظيم استجابات الحكومات لتغير المناخ. ويمكنهم تحديد القضايا البيئية ذات الصلة والتأكد من فهم القوانين وتنفيذها.
وبينت أن الطاولة المستديرة واصلت الحوار الذي انطلق من خلال جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول سبل تعزيز البرامج التعليمية لتنفيذ التغيير المرجو ، مشيرة إلى أنها سلطت الضوء على الأساليب والممارسات التعليمية المبتكرة، وعرضت نهج الكلية المبتكر والدولي والمقارن إزاء القانون البيئي وربطه بدعم الاستراتيجيات والأهداف البيئية لدولة قطر .
