Demands for remote treatment to be included in the insurance policy

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: The COVID-19 pandemic has created a number of challenges facing all sectors around the world, but the biggest burden in this pandemic has been on the health sector in its government and private tracks, particularly in light of the high number of infections, which require the health sector to deal with something nearly impossible, between caring for Covid-19 patients, and protecting other patients from the risk of infection. Qatar, represented by the distinguished Council of Ministers, imposed a package of resolutions to reduce the outbreak of COVID-19 in Qatari society, especially since the State witnessed a second wave of the epidemic, which necessitated alternative plans, to achieve that difficult equation aimed at securing treatment for patients in parallel with the provision of the highest standards of health care for Covid-19 patients, by allocating a number of facilities to these cases, by suspending outpatient appointments in the health sector in both government and private sectors, and maintaining emergencies. Modern technology is used and relying on telephone and video consulting for routine cases.

However, despite its flexibility in the government sector, this was not the case in the private health sector, which has been dogged by the intransigence of some insurance companies, which have become flimsy in order not to carry out their responsibilities towards patients with insurance cards, taking advantage of the decision to impose restrictions in their favour, and rejecting most of their requests to complete the treatment journey on the pretext that the situation is not emergency!, although the decision of the emergency is within the powers of the attending doctor and no one else, which put the patient in a rough situation, and made some insurance companies lack the required cooperation under the exceptional circumstances that the world is going through and not just the state of Qatar.

In this context, a number of medical directors and heads of insurance departments in a number of hospitals and medical complexes in the private health sector have called for monitoring the work of offending insurance companies, which invoke flimsy pretexts for not fulfilling their responsibilities, demanding the need to impose legislation and laws that serve the exceptional phase, which have changed the face of treatment and created a new pattern of telemedicine, so that it can be included in the insurance policy, and therefore covered by insurance companies.

الشرق

الدوحة: أفرزت جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” جملة من التحديات التي تواجه كافة القطاعات على مستوى العالم، إلا أنَّ العبء الأكبر في هذه الجائحة كان منصبا على القطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، التي تتطلب من القطاع الصحي أن يتعامل مع أمر شبه مستحيل، ما بين رعاية مرضى كوفيد – 19، وما بين حماية المراجعين الآخرين من خطر الإصابة.. فما كان من قطر ممثلة بمجلس الوزراء الموقر إلا أن فرضت حزمة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع القطري، خاصة وأنَّ الدولة شهدت موجة ثانية من الوباء، الأمر الذي استدعى العمل بخطط بديلة، لتحقيق تلك المعادلة الصعبة الرامية إلى تأمين العلاج للمراجعين بالتوازي مع تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى كوفيد – 19، بتخصيص عدد من المرافق لهذه الحالات، وكان ذلك من خلال تعليق مواعيد العيادات الخارجية بالقطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، والإبقاء على الحالات الطارئة، على أن تتم الاستعانة بالتقنية الحديثة والاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية للحالات الروتينية.

إلا أنَّ هذا الأمر على الرغم من مرونته في القطاع الحكومي لم يواجه المرونة ذاتها في القطاع الصحي الخاص، الذي اصطدم بتعنت بعض شركات التأمين التي باتت تتعلق بخيوط واهية حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه المرضى الذين يملكون بطاقات تأمين، مستغلين قرار فرض القيود لصالحهم، ورفض أغلب ما يصلهم من طلبات يشفعها الطبيب بتقرير المريض لاستكمال رحلة العلاج بذريعة أنَّ الحالة غير طارئة!، على الرغم من أنَّ قرار الحالة طارئة من عدمها هو ضمن صلاحيات الطبيب المعالج ولا أحد سواه، الأمر الذي وضع المريض بين شقي رحى، وجعل من بعض شركات التأمين مفتقرة للتعاون المطلوب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وليس فقط دولة قطر.

وفي هذا السياق طالب عدد من المديرين الطبيين ورؤساء أقسام التأمين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الصحي الخاص، بمراقبة عمل شركات التأمين المخالفة، التي تتذرع بذرائع واهية لعدم القيام بمسؤولياتها، مطالبين بضرورة فرض تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الاستثنائية والتي غيرت من وجه العلاج وخلقت نمطا جديدا وهو العلاج عن بُعد، حتى يتم إدراجه ضمن البوليصة التأمينية، وبالتالي تغطيته من قبل شركات التأمين.

المصدر: al-sharq