QNB: US and China are Driving the Global Recovery with Europe Lagging

QNA

Doha: The global manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) rose to a ten-year high of 55.0 in March 2021, which indicates that world industrial production has continued to recover. That is no surprise, given that both the US and China are experiencing strong economic recoveries that are helping to drive the global economy. In addition, consumers confined at home have been busy ordering goods and services online for both work and recreation, which has boosted demand for various manufactured goods.

QNB’s report said that the manufacturing PMI does not tell the whole story, since it ignores the services sector, which is particularly important in both the US and Euro area.

First, the US composite PMI reached 59.7 in March 2021, which shows that the recovery continues to strengthen, thanks to the potent combination of massive stimulus from both monetary and fiscal policy. The Fed acted fast when the pandemic hit last year, cutting interest rates to zero and flooding financial markets with liquidity via asset purchases. The Fed also adjusted its policy to target average inflation, giving it flexibility to look through a brief period of higher inflation after a period of low inflation. Now, this flexibility will allow the Fed to avoid tightening monetary policy too early and risk derailing the economic recovery in the US.

The US has also enacted multiple waves of fiscal stimulus, which has been targeted at consumers and low-income workers. Further, it now seems likely that further stimulus will come from an increase in infrastructure investment, which should help broaden and deepen the recovery. The third factor supporting the US economy is the ramp up of its drive to vaccinate, having already administered a first dose to over 42% of adults.

Second, the recovery in China is maturing, which is allowing the gradual withdrawal of policy stimulus. Chinas initial recovery was driven by a return to public investment in infrastructure and facilitated by combating the pandemic with mass testing and effective social distancing measures. As stimulus is withdrawn, the recovery is shifting to a lower gear as indicated by the composite PMI for China, which eased back to an average of 52.3 in Q1 2021, down from a high of 56.3 in Q4 2020. Chinas continued growth is being supported by a recovery of domestic travel and continued strong external demand for exports of consumer products to the rest of the world.

Third, in the Euro area where the recovery has not been sustainable, with the composite PMI falling back below 50 between October 2020 and February 2021. The main form of stimulus provided by Euro area governments has been via furlough schemes, where workers were still paid, even if unable to work due to lockdowns and unemployment benefits. The European Union (EU) also took a large step forward with the introduction of the Next Generation EU Fund (NGEU), worth around USD 880 Bn, which mutualizes debt issuance across the EU for the first time. However, EU bureaucracy means that the NGEU is still months away from disbursing its first funds and even by the end of next year, only a quarter of the fund is expected to have been disbursed. Likewise, the ECB has provided monetary stimulus much less aggressively than the Fed has done for the US. The relative weakness of stimulus in the Euro area explains why the Euro area composite PMI has been running below that of the US and China since mid-2020.

Indeed, the pick-up to 52.5 in March 2021 is driven by the strength of external demand for manufacturing exports. Unfortunately, the PMI for the Euro area may weaken in April 2021 as continental Europe grapples with a third wave of the pandemic and a number of countries are forced to re-impose lockdowns.

In conclusion, the report expect the US recovery to strengthen further, while the strong recovery in China is maturing and there is a risk that the recovery in Europe may falter. Altogether, global growth is expected to gradually strengthen as the year goes on and more people are vaccinated against Covid-19. 

قنا

الدوحة: خلص التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، إلى أن النمو العالمي سيتعزز تدريجياً مع مرور العام الجاري وتطعيم المزيد من الأشخاص ضد كورونا /كوفيد – 19/، لكنه توقع أن يتفاوت في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة المحركة لنمو الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وأوضح التقرير أنه انطلاقا من هذه المقاربة سيتعزز التعافي الأمريكي أكثر، وينضج التعافي القوي في الصين، وذلك بموازاة مع وجود مخاطر قد تتسبب في تعثر التعافي في أوروبا.

وأشار إلى أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي ارتفع إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، حيث بلغ 55.0 نقطة في مارس 2021، مما يشير إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي استمر في التعافي .

ورأى أن هذا التعافي العالمي ليس بالأمر المفاجئ، نظراً لأن الولايات المتحدة والصين تشهدان تعافياً اقتصادياً قوياً، وهو ما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، مبينا انه بالإضافة إلى ذلك، انهمك المستهلكون المحتجزون في المنازل في طلب السلع والخدمات عبر الإنترنت للعمل والترفيه، مما عزز الطلب على مختلف السلع المصنعة.

ونبه التقرير إلى أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لا يعكس الصورة الكاملة، لأنه يستثني قطاع الخدمات، وهو قطاع مهم بشكل خاص في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، موضحا أنه لذلك توسع تحليل البنك هذا الأسبوع ليشمل مؤشر مديري المشتريات المركب (الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات)، مما يسمح بمقارنة الوضع في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة المحركة لنمو الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وذكر أن مؤشر مديري المشتريات المركب بلغ في الولايات المتحدة 59.7 نقطة في مارس 2021، مما يدل على أن التعافي لا يزال يتعزز، وذلك بفضل المزيج القوي من التحفيز الهائل عبر كل من السياسة النقدية والمالية.

وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرف بسرعة عندما ظهر الوباء في العام الماضي، حيث سارع إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وأغرق الأسواق المالية بالسيولة عبر شراء الأصول، كما عدل /الاحتياطي الفيدرالي/ سياسته لاستهداف متوسط التضخم، مما منحه المرونة للنظر فيما وراء الفترة الوجيزة من ارتفاع التضخم، بعد فترة من التضخم المنخفض.

وأشار إلى أن هذه المرونة ستسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتجنب تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر والمخاطرة بتقويض التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة أجازت جولات متعددة من الحوافز المالية، التي استهدفت المستهلكين والعاملين ذوي الدخل المنخفض.

وقال تقرير بنك قطر الوطني، إنه علاوة على ذلك، يبدو من المرجح أن الزيادة الحالية في الاستثمار في البنية التحتية ستؤدي إلى المزيد من الحوافز، والتي من شأنها أن تساعد في توسيع وتعزيز التعافي، مبينا أن العامل الثالث الذي يدعم الاقتصاد الأمريكي هو تكثيف جهود التطعيم، بعد أن تلقى بالفعل أكثر من 42% من الأشخاص البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.

ولفت إلى أن الانتعاش في الصين في طريقه للنضج مما يسمح بالسحب التدريجي لسياسات التحفيز حيث كان الانتعاش الأولي للصين مدفوعاً بالعودة إلى الاستثمار العام في البنية التحتية وكان ذلك مدعوماً بجهود مكافحة الوباء من خلال حملات الاختبار الجماعي وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة.

واعتبر أنه مع سحب التحفيز، تبدأ وتيرة الانتعاش في التباطؤ كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المركب للصين، الذي تراجع إلى متوسط 52.3 في الربع الأول من عام 2021، منخفضاً من أعلى مستوى كان قد سجله بواقع 56.3 في الربع الرابع من عام 2020. ويتم دعم النمو المستمر للصين من خلال تعافي قطاع السفر المحلي واستمرار الطلب الخارجي القوي على صادرات المنتجات الاستهلاكية إلى بقية العالم.

وفي منطقة اليورو التي لم يكن التعافي فيها مستداماً، لاحظ التقرير انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021، مبينا أن الشكل الرئيسي للتحفيز الذي قدمته حكومات منطقة اليورو تم من خلال مخططات الإجازة، حيث يظل العمال يتلقون رواتبهم، حتى لو كانوا غير قادرين على العمل بسبب الإغلاق وإعانات البطالة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام بإدخال صندوق الجيل القادم بالاتحاد الأوروبي (NGEU)، الذي تبلغ قيمته حوالي 880 مليار دولار أمريكي، والذي يتيح إصدار سندات مشتركة عبر الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، معتبرا أن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تعني أن صندوق الجيل القادم لا يزال على بعد أشهر من صرف أمواله الأولى، بل وحتى بحلول نهاية العام المقبل، لن يتم صرف سوى ربع أموال الصندوق.

وقال إن البنك المركزي الأوروبي بالمثل، قدم تحفيزات عبر السياسة النقدية بدرجة أقل بكثير مما قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مبرزا أن الضعف النسبي للتحفيز في منطقة اليورو يفسر سبب انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو عن نظيريه في الولايات المتحدة والصين منذ منتصف عام 2020.

ولفت إلى ان ارتفاع المؤشر إلى 52.5 نقطة في مارس 2021 كان مدفوعاً بقوة الطلب الخارجي على الصادرات الصناعية، مستطردا بأن مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد يضعف في أبريل 2021 حيث تصارع أوروبا القارية الموجة الثالثة من الجائحة ويضطر عدد من البلدان إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق.