1,200 New Companies Registered in QFC

QNA

Doha: HE Vice President of Financial Services Industry at Qatar Financial Centre (QFC) Sheikh Fahad bin Jassim Al-Thani said that QFC has succeeded in achieving results higher than the target, as the roadmap it launched earlier aimed to register 1,000 firms on its platform by 2022, and currently the number of companies operating under its umbrella is more than 1200.

In an interview with Qatari newspaper Al-Watan published Tuesday, HE revealed a significant increase of 78% in the number of new firms licensed on the QFC platform in 2020, compared to 2019, as the QFC registered nearly 364 firms in 2020, compared to 200 firms registered in 2019, noting that this reflects the record growth witnessed by the centre despite the repercussions of Covid-19 pandemic.

HE Sheikh Fahad bin Jassim Al-Thani pointed out that the passport service for financial institutions represents one of the most prominent new services provided by QFC, and it is simply like the dual-listing of a company in two exchanges simultaneously.

HE pointed out that Turkey is the first destination to include a travel passport service for financial institutions, adding that if a company registered in QFC, it would be registered in the Istanbul Financial Center (IFC) and would have all the advantages in each of the two centers. QFC, HE said, is currently studying mechanisms to achieve this vital goal, by expanding the implementation of this passport with a number of other financial centers.

Covid-19 pandemic has left negative repercussions on the economies of all countries of the world, and some countries are still suffering from its impacts until now, but the State of Qatar, represented by the wise leadership, managed this crisis in a professional manner, as it hastened since the beginning of the crisis to work to contain its expected repercussions and effects, by allocating an economic incentives amounting to QR 75 billion to support private sector institutions, including micro, small and medium enterprises (MSMEs), which increased confidence of the business sector and investors, and reflected positively on all companies in the local market, which contributed in mitigating the repercussions of the pandemic and maintaining the continuity of their work under the current circumstances, HE said.

His Excellency Sheikh Fahad bin Jassim Al-Thani indicated that 2020 saw the QFC’s implementation of support measures in the face of the COVID-19 outbreak, to alleviate financial burdens on companies under its umbrella, adding that QFC has announced support measures to its companies, as it extended deadline to file tax, reduced the rate of the charge due on the late payment of tax (late payment charge) for a specified period, and cancelled the fee imposed on eligible entities in the QFC that choose to be subject to the zero percent Concessionary Rate under Part 15 of the Tax Regulations.

He stressed that despite the challenges and repercussions posed by the Covid-19 pandemic on many sectors, investment opportunities in the digital and technological sector have increased, as QFC platform attracted about 91 new digital firms from diverse countries including the US, the UK, France, Russia, India, Pakistan and others.

HE added that the QFC also continued to leverage its support to other firms in various sectors, namely sports, media and financial services, registering 68 newcomers from these sectors during the past year.

He pointed out that the QFC companies’ assets amounted to more than QR 61 billion at the end of last year, noting that these companies enjoy many competitive advantages, the first of which is their benefit from the distinctive location of the Qatar Financial Centre, which represents an important link between East and West and is a distinctive platform for these companies to expand their business in a competitive tax environment in the local market.

HE Vice President-Financial Services Industry at QFC told Al-Watan that the centre is a prominent platform that allows registered companies to enjoy competitive benefits, such as up to 100 percent foreign ownership, 100 percent repatriation of profits, 10 percent corporate tax on locally sourced profits, an extensive double taxation treaty network with over 80 countries, a legal environment based on English common law and the right to trade in any currency, in addition to many other advantages of the work environment in the local market, adding that that Qatar Financial Centre contributes 1% of Qatar’s GDP of the State of Qatar, and its contribution to non-oil sector increased to about 1.5%, which indicates its important role in diversifying the State’s economy. 

قنا

الدوحة: قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية بمركز قطر للمال، إن مركز قطر للمال نجح في تحقيق نتائج أعلى من المستهدف حيث وضعت خريطة الطريق التي أطلقها في وقت سابق هدف تسجيل 1000 شركة على منصته بحلول عام 2022، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلته حاليا أكثر من 1200 شركة.

وأوضح سعادته في حوار مع صحيفة /الوطن/ القطرية نشرته يوم الأمس أنه في عام 2020 انضمت نحو 364 شركة جديدة إلى منصة مركز قطر للمال، بنسبة نمو 78 بالمائة مقارنة مع تسجيل 200 شركة جديدة في عام 2019، وهو ما يعكس النمو القياسي الذي يشهده المركز رغم تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/.

ولفت سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، بإن خدمة جواز السفر للمؤسسات المالية، تمثل إحدى أبرز الخدمات الجديدة التي يقدمها المركز، وهي ببساطة مثل الإدراج المزدوج لشركة ما في بورصتين في وقت واحد، وقال: “إن تركيا تعد أولى الوجهات التي تضم خدمة جواز السفر للمؤسسات المالية حيث إذا قامت شركة بالتسجيل في مركز قطر للمال، سيتم تسجيلها في مركز إسطنبول المالي وسيكون لديها كافة المميزات في كل من المركزين، ويدرس المركز حاليا آليات تحقيق هذا الهدف الحيوي، مع التوسع في تنفيذ هذا الجواز مع عدد من المراكز المالية الأخرى”.

وذكر بأن جائحة كورونا / كوفيد-19/ تركت تداعيات سلبية على اقتصادات دول العالم أجمع، ولا تزال بعض الدول تعاني من آثارها حتى اليوم، ولكن دولة قطر ممثلة في القيادة الحكيمة قامت بإدارة هذه الأزمة بكل دقة واقتدار، حيث سارعت في بداية أزمة كورونا بالعمل على احتواء تداعياتها وآثارها المتوقعة، من خلال تخصيص حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 75 مليار ريال لدعم مؤسسات القطاع الخاص، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما عمل على زيادة الثقة لدى قطاع الأعمال والمستثمرين، وانعكس إيجابا على جميع الشركات في السوق المحلي، بما أسهم في تخفيف تداعيات جائحة كورونا مما حافظ على استمرارية أعمالها في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية بمركز قطر للمال: “إن عام 2020 شهد قيام مركز قطر للمال بتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا لتخفيف العبء عن الشركات الواقعة تحت مظلته، حيث قام المركز بتقديم بعض الحوافز لشركاته، مثل تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها (غرامة التأخير في سداد الضريبة) لفترة محددة، بالإضافة إلى إلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بصفر في المائة بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية”.

وشدد على أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتداعيات التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات، إلا أنها خلقت فرصا استثمارية متزايدة في القطاع الرقمي والتكنولوجي، وهذا ما انعكس على انضمام نحو 91 شركة رقمية جديدة استقطبها مركز قطر للمال من عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والهند وباكستان وغيرها، بالإضافة إلى استمرار قيام المركز بتقديم دعمه المتواصل للشركات في مختلف القطاعات، مثل قطاع الخدمات المالية والرياضة والإعلام، لاسيما مع وصول عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في هذه القطاعات الثلاثة إلى 68 شركة جديدة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن حجم أصول شركات مركز قطر للمال بلغ ما يفوق نحو 61 مليار ريال بنهاية العام الماضي، حيث تتمتع هذه الشركات المنضوية تحت مظلة المركز بالعديد من المميزات التنافسية أولها استفادتها من الموقع المميز لمركز قطر للمال الذي يمثل رابطا هاما بين الشرق والغرب ويعد منصة مميزة لهذه الشركات من أجل التوسع في أعمالها في ظل بيئة ضريبية تنافسية في السوق المحلي.

وقال نائب رئيس قطاع الخدمات المالية بمركز قطر للمال في ختام حواره بأن مركز قطر للمال يقدم منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة موسعة تخضع لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، وغيرها العديد من المميزات التي تتمتع بها ببيئة العمل في السوق المحلي.. موضحا أن مركز قطر للمال ساهم بنحو 1 بالمئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، كما ارتفعت نسبة مساهمة مركز قطر للمال في القطاع غير النفطي إلى نحو 1.5 بالمئة، الأمر الذي يشير إلى الدور الهام الذي يقوم به مركز قطر في تنويع الاقتصاد القطري.