QFC, QCSD Sign MOU to Support Qatari Financial Markets Development
قطر للمال وقطر للإيداع المركزي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الأسواق المالية القطرية
QNA
Doha: Qatar Financial Centre (QFC), a leading onshore financial and business centre in the region, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Qatar Central Securities Depository (QCSD), the first and only depository that is licensed by the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), to provide depository and associated services, in the State of Qatar.
The MoU was signed by CEO of QFC Yousuf Mohamed Al Jaida and CEO of QCSD Misnad Bin Abdullatif Al Misnad.
Focusing on the significant role of depositories in supporting the growth of Qatars financial markets, the MoU sets forth the framework of cooperation between the QFC and QCSD, which aims to stimulate, attract and bolster local and foreign investments. The two parties will be joining efforts to foster the culture of investing in securities by educating, directing, encouraging and motivating local and foreign investors to invest in securities and strengthen their confidence in the Qatari economy. In addition to bolstering the growth of Qatars financial markets and promoting the investments opportunities in securities, the MoU serves the overarching goal of achieving a diversified and competitive economy, in line with the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030).
Commenting on the MoU signing, Al Jaida said, “We are pleased to partner with key organizations in Qatar, such as the QCSD, and to collaboratively create more business avenues for local and foreign investors in the Qatari market. In addition, the MOU supports Qatars position as a thriving business hub in the region, as it provides investors with a new gateway to tap into the lucrative opportunities of our financial markets, familiarizes them with the depository terms and supports them in identifying ways to invest in securities.”
“Complementing the QFCs dynamic and leading contribution supporting Qatars economic development and diversification, the MoU will further add a significant value to our 900+ companies, currently registered on the QFC platform, by supporting their business growth and expansion through the Qatari financial markets,” Al Jaida added.
Commenting on the MOU signing, Al Misnad that “the signing of MoU is a positive step forward in the QCSDs commitment to strengthen Qatari capital and financial market and is important tool of financial inclusion. It is also a significant step in supporting local SME segment, in line with the Qatar National Vision of 2030 (QNV 2030) of economic development.”
“This MoU is in line with our strategy to build a long-term relationship. QCSD is extremely pleased to partner with an esteemed Qatari organization like the Qatar Financial Centre and we look forward to strengthening our mutual ties and working closely with them, in the future. With our experience in managing assets and shareholders, we will be able to assist and grow this section of the market. We believe that this partnership with Qatar Financial Centre will attract new set of investors to our financial markets,” Al Misnad added.
QFC is an onshore jurisdiction that allows registered companies to enjoy competitive benefits, such as up to 100 percent foreign ownership, 100 percent repatriation of profits, 10 percent corporate tax on locally sourced profits, and an extensive double taxation treaty network with over 80 countries, a legal environment based on English common law and the right to trade in any currency.
قنا
الدوحة: وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم، مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، لتحديد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق باستقطاب، وتشجيع وزيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقع مذكرة التفاهم عن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي للمركز، وعن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به شركات المقاصة والإيداع في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر.
وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لنشر ثقافة الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية من خلال توعية، وتوجيه وتحفيز المستثمرين محليا ودوليا للاستثمار في الأوراق المالية وزيادة ثقتهم بالاقتصاد القطري.
كما ستسهم هذه المذكرة في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الأوراق المالية، وتدعم تحقيق الهدف الرئيسي المنشود في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، في تصريح له بهذه المناسبة، عن سعادته للتعاون مع مؤسسات مرموقة في قطر مثل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والعمل معا لفتح المزيد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري.
وقال إن هذه المذكرة ستساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مزدهر في المنطقة، وستقدم للمستثمرين بوابة جديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواق دولة قطر المالية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات الخاصة بإيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديد أفضل طرق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية بالدولة.
وأضاف الجيدة، أن مذكرة التفاهم المبرمة، ستساهم في زيادة الدعم المقدم للشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال والتي يزيد عددها حاليا على 900 شركة من خلال دعم نمو أعمالها وضمان توسعها في الأسواق المالية القطرية مستقبلا.
من جانبه، قال السيد مسند بن عبداللطيف المسند، إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام وتعكس مدى التزام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعزيز نمو الأسواق الرأسمالية والمالية القطرية، عدا عن كونها أداة مهمة لتحقيق الاندماج المالي، كما تعد خطوة مهمة لدعم شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية.
ونوه المسند إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى إقامة علاقات طويلة الأمد، معربا عن سعادته بهذه الشراكة مع مؤسسة قطرية مرموقة كمركز قطر للمال.
وأضاف “بفضل خبرتنا ومعرفتنا الواسعة في مجال إدارة الأصول وعلاقات المساهمين، سنكون قادرين على تقديم الدعم اللازم لتعزيز النمو في هذا الجانب من السوق، كما نعتقد أن هذه الشراكة ستسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى أسواقنا المالية”.
يذكر أن مركز قطر للمال يقدم منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
