Demands for private health sector price controls

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: A number of citizens demanded the formation of a committee headed by the Ministries of Public Health, Commerce and Industry and representatives of the sectors competent to control the prices of therapeutic services in the private health sector, asking about the reasons behind the “very high” prices?, which they considered that their rise is not subject to controls in the absence of control on the list of treatment services, which range from one health facility to another, with which the private health sector has abandoned its human role in some and not all of it.

 The citizens surveyed by “Al-Sharq” stressed the need to curb the high prices of therapeutic services, and not to take advantage of the exceptional health conditions that have afflicted the state and the world at large, which prompted Hamad Medical Corporation to suspend non-emergency appointments, and therefore the citizen is suffering between the hammer of the suspension of appointments in the government sector, and the anvil of the high prices of therapeutic services in the private sector.

Citizens stressed that providing health care for all community members is a pillar of Qatar National Vision 2030, how will this be achieved in light of the overcrowding in Hamad Medical Corporation hospitals, and the high prices in private hospitals, these two phenomena must be uprooted, especially since some do not have health insurance to cover their medical expenses.

In the state budget for fiscal year 2021, Qatar allocated 16.5 billion riyals to the health sector, including more important projects in the field of healthcare development and the expansion of approved medical and health facilities for next year.

الشرق

الدوحة: طالب عدد من المواطنين بتشكيل لجنة برئاسة وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات ذات الاختصاص لضبط أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء “نار” الأسعار؟، التي اعتبروا أنَّ ارتفاعها لا تحكمه ضوابط في ظل عدم وجود رقابة على قائمة الخدمات العلاجية، التي تتراوح من منشأة صحية إلى أخرى، والتي معها يكون القطاع الصحي الخاص قد تخلى عن دوره الإنساني فى بعض منه وليس جلَّه.

 وشدد المواطنون الذين استطلعت آراءهم “الشرق” على ضرورة كبح جماح غلاء أسعار الخدمات العلاجية، بل وعدم استغلال الظروف الصحية الاستثنائية التي ألمت بالدولة وبالعالم أجمع، التي دفعت بمؤسسة حمد الطبية إلى تعليق المواعيد غير الطارئة، وبالتالي بات المواطن يعاني بين مطرقة تعليق المواعيد في القطاع الحكومي، وسندان غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص.

 وأكدَّ المواطنون أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تعد احدى ركائزها توفير الصحة لكافة أفراد المجتمع، فكيف سيتم تحقيق ذلك في ظل الازدحام والتكدس في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وغلاء الأسعار في مستشفيات القطاع الخاص، فهاتان الظاهرتان لابد من اجتثاث جذورهما خاصة أنَّ البعض لا يملك تأمينا صحيا يغطي نفقاته العلاجية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد خصصت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

المصدر: al-sharq