QNB: Further US Fiscal Stimulus Will Help Drive Global Economy

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) suggested that the new USD1.9 trillion financial stimulus approved by the administration of US President Joe Biden will help push the global economy forward.

In its Weekly Commentary, QNB said, “US President Joe Biden signed a new round of fiscal stimulus into law on the 11th March 2021. This latest round of stimulus takes the total amount of pandemic-related spending to around USD 5,600 Bn since the start of the crisis, with half of the stimulus passed since December.”

“The USD 1,900 Bn package is large, despite economic surveys and data indicating a strong start to the year. In January, retail sales were already 7.4% higher than a year earlier, boosted by many Americans receiving USD 600 stimulus cheques from the government. In February, the US composite PMI rose to a seven-year high and payrolls increased by 379k employees, indicating strong GDP growth.”

“American consumers are estimated to have accumulated USD 1.6 trillion in cash savings over the past year, through stimulus cheques, unemployment benefits and tax credits. They have been stuck at home and unable to spend as much as normal. Spending on recreational activities including restaurants, bars and cinemas fell the most. Whereas, spending on necessities, like groceries, was more stable, and spending on electronics and online entertainment actually increased.”

“Stimulus checks (worth USD 411 Bn) and unemployment benefits (worth USD 246 Bn) will maintain the consumer-focus of stimulus measures. This will result in a further increase in the share of the cash savings held by low-income households, who are more likely to spend relative to middle class households, once the economy fully reopens. Therefore the, already strong recovery of the US economy is likely to be further accelerated by robust consumer demand growth throughout the year.” 

“We expect the economic boost from further fiscal stimulus to have three key implications,” the bank explained.

“First, positive spill-over effects to the rest of the world from stronger US demand for imports of energy, raw materials and consumer goods. Strong US import demand will be a particular benefit for the exports of trading partners in Europe, Asia and Latin America. It will also help to maintain upward pressure on global commodity prices, given the size of the US economy, despite weaker outlooks in Europe and Developed Asia. Indeed, in the OECD’s latest forecast the US economy is expected to be larger at the end of 2022 than had been forecast before the pandemic, a unique achievement amongst its peers.

“Second, Further upward pressure on the yields of longer-dated US government bonds through both real yields and higher inflation expectations. A stronger growth outlook raises investor’s expectations of future real interest rates. It also raises their expectations of future inflation, especially as the Fed has now moved to a more flexible mandate targeting both “average inflation” and full employment. We expect the Fed to resist pressure to take drastic action, although some more moderate measures may be taken to limit the rise in yields. In our view, the Fed will likely resort to a combination of “twist” operation and “duration extension” to the existing asset purchase program.

“Third, increased criticism of the Fed from both sides. Dove-ish critics will argue that the Fed should offset the tightening of financial conditions caused by higher yields through further asset purchases. Whereas, Hawk-ish critics will point to the energy price induced spike in headline inflation and likely strengthening of core inflation in the US to argue that the Fed should bring forward its plans to taper asset purchases. We argue that higher inflation is a positive indicator of economic recovery, which offers hope that, unlike Europe and Japan, the US may be able to escape the low-growth, low-inflation trap that it has been stuck in since the 2008 global financial crisis.

“We expect US policymakers to maintain both fiscal and monetary stimulus until economic recovery is on a firm foundation. Continued progress vaccinating the population, should allow lockdown measures to continue to ease during the rest of the year and unleash a torrent of pent-up consumer demand. A strong recovery is more likely to help the US economy avoid a low-growth, low-inflation trap than it is to lead to uncontrollable overheating. Indeed, we expect a strong US recovery to be a positive driver for the global economy. Tailwinds from stronger US demand for imports will likely dominate headwinds from rising yields and higher commodity prices.”

قنا

الدوحة: رجّح بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن تساعد التحفيزات المالية الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، في دفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وقال البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، إن حزمة التحفيزات الجديدة التي وقع بايدن قانونها في الـ11 من مارس الجاري، ترفع المبلغ الإجمالي للإنفاق المرتبط بجائحة كورونا /كوفيد – 19/ إلى حوالي 5600 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة، مع تمرير نصف هذه التحفيزات منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف أن حزمة التحفيزات الجديدة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار أمريكي، تعتبر كبيرة، على الرغم من أن الاستطلاعات والبيانات الاقتصادية تشير إلى بداية تعاف قوية لهذا العام انطلاقا من أن مبيعات التجزئة بالفعل كانت أعلى في يناير الماضي بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتلقي العديد من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار أمريكي من الحكومة، وأن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة ارتفع في فبراير إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات وزادت الوظائف بمقدار 379 ألفا، وكلاهما يشير إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع البنك أن يكون للتحفيزات المالية ثلاثة تأثيرات رئيسية، أولها التداعيات الإيجابية على بقية العالم من زيادة الطلب الأمريكي على واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية، حيث سينتج الطلب القوي على الواردات في الولايات المتحدة فائدة خاصة لصادرات الشركاء التجاريين في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما سيساعد في الحفاظ على الضغط التصاعدي على أسعار السلع العالمية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، وذلك على الرغم من ضعف التوقعات في أوروبا واقتصادات آسيا المتقدمة.

وأشار إلى أنه، وفقاً لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر في نهاية عام 2022 مما كان متوقعاً قبل ظهور الجائحة، وهو إنجاز فريد من نوعه بين اقتصادات العالم.

أما ثاني التأثيرات، بحسب بنك قطر الوطني، فيتمثل في زيادة الضغط التصاعدي على عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من خلال العوائد الحقيقية وارتفاع توقعات التضخم.

وقال إن التوقعات بشأن زيادة النمو تؤدي إلى رفع توقعات المستثمرين بشأن عودة أسعار الفائدة إلى المسار الحقيقي في المستقبل، كما أنه يزيد من توقعاتهم للتضخم المستقبلي، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل الآن إلى مهمة أكثر مرونة باستهداف كل من “متوسط التضخم” و”التوظيف الكامل”.

وتوقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، في تقريره، أن يقاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الضغط لاتخاذ إجراءات جذرية، على الرغم من أنه قد يتم اتخاذ بعض الإجراءات الأكثر اعتدالاً للحد من ارتفاع عائدات السندات، مشيرا إلى أن من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيج من عمليات “الالتفاف” و”تمديد المدة” لبرنامج شراء الأصول الحالي.

ورأى أن التأثير الثالث للتحفيزات المالية، يتمثل في تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي، حيث يجادل النقاد الداعمون للسياسة النقدية المهادنة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواجه تشديد الظروف المالية الناجم عن ارتفاع العوائد من خلال زيادة برنامج شراء الأصول، في حين يشير الداعمون للسياسة النقدية الهجومية إلى زيادة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وأنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يطرح خططه لتقليص مشتريات الأصول.

وأشار إلى أن المستهلكين الأمريكيين راكموا خلال العام الماضي 1.6 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات نقدية من خلال شيكات التحفيز وإعانات البطالة والدعم الضريبي، منوها إلى أن شيكات التحفيز (بقيمة 411 مليار دولار أمريكي) وإعانات البطالة (بقيمة 246 مليار دولار أمريكي) ستحافظ على تركيز إجراءات التحفيز على فئة المستهلكين، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في حصة المدخرات النقدية التي تحتفظ بها الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي من المرجح أن تعمد إلى الإنفاق أكثر مقارنة بالأسر في الطبقة المتوسطة بمجرد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل. لذلك، فإن التعافي القوي بالفعل للاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يتسارع أكثر بفضل النمو القوي في طلب المستهلكين على مدار العام.

ورأى التقرير أن ارتفاع التضخم مؤشر إيجابي على التعافي الاقتصادي، مما يعطي الأمل في أن الولايات المتحدة، على عكس أوروبا واليابان، قد تكون قادرة على الهروب من فخ النمو والتضخم المنخفضين اللذين ظلت عالقة فيهما منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.

وتوقع التقرير أن يحافظ صناع السياسات في الولايات المتحدة على التحفيز المالي والنقدي حتى يتحقق التعافي الاقتصاد ي على أساس متين، مشيرا إلى أن من شأن التقدم المستمر في تطعيم السكان أن يسمح بمواصلة تخفيف تدابير الإغلاق خلال الفترة المتبقية من العام ويطلق العنان لسيل من الطلب المكبوح للمستهلكين.

ورجح أن يكون التعافي القوي عاملاً مساعداً للاقتصاد الأمريكي على تجنب فخ النمو المنخفض والتضخم المنخفض بدل أن يؤدي إلى ارتفاع مفرط في التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كما توقع البنك، في تقريره، أن يكون التعافي القوي في الولايات المتحدة محركاً إيجابياً للاقتصاد العالمي، حيث يتفوق تأثير الدعم الناتج عن الطلب الأمريكي القوي على الواردات على تأثير الرياح المعاكسة المتمثلة في ارتفاع عائدات السندات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.