QNB: US Federal Reserve Could Tweak Monetary Policy

QNA

Doha: The latest commentary of the Qatar National Bank (QNB) concluded that it is possible that the US Federal Reserve Bank (the Fed) will amend its monetary policy in the coming months to contain the increase in long-term bond yields.

“The US post-pandemic economic recovery is proving to be durable, lasting for several quarters and not showing any signs of receding. In fact, the US weekly leading index of economic activity, which is a composite of high-frequency data that tends to predict the business cycle by 3 to 10 months, still points to a rapid acceleration in activity at least for the next quarters,” QNB said in its weekly commentary.

“Macro-sensitive US Treasuries confirmed the positive backdrop. After recession fears and the Covid-19 shock that pushed the benchmark spread between 10-year and 3-month Treasuries to negative territory, the economic recovery produced a healthy steepening of the yield curve. This tends to be a positive leading indicator of economic expansions as lower short yields imply monetary stimulus and higher long yields imply higher growth or inflation expectations.

But in macroeconomics, one can have too much of a good thing. The strong US recovery is starting to suggest a build-up of new economic imbalances. Aggressive fiscal stimulus is driving investors to “price in” an overheating economy where inflation runs too fast. This is starting to lead to an abrupt spike of long-dated US yields.”

“Should this trend of a disorderly rise in long-dated US yields continue, financial conditions will likely tighten, potentially leading to a “hard landing” of equity prices and slower economic growth in the future. Higher yields could be detrimental to the highly leveraged US corporate and government sectors, increasing rollover risks and the overall debt burden. Importantly, access to cheap credit is a sine qua non condition to the survival of large swaths of the US corporate sector.”

“Within this context, the US Federal Reserve (Fed) is under increasing pressure to address the issue of rising yields sooner rather than later. Some analysts expect monetary policy actions to contain spikes in long-dated yields already in the upcoming Federal Open Market Committee (FOMC) meeting of March 16-17.”

The bank added, “There are three monetary policy tools that the Fed can use to cap or contain long-dated yields. First, the Fed can deploy Japanese-style Yield Curve Control (YCC), a policy whereby the monetary authority would target some long-dated yield and pledge to buy enough long-term bonds to keep yields from rising above the target. This policy measure is perceived as aggressive as there is no notional limit of resources to be deployed in achieving the target rate.

“Second, the Fed can enact a “twist” operation, by which it would sell part of its stock of short-term Treasury bills to reinvest in long-dated Treasury notes and bonds. The net effect would be a flatter yield curve with slightly higher bill yields and lower yields for notes and bonds. The objective of “twist”-type operations is to contain or lower long-dated yields without increasing the balance sheet of the Fed with new purchases of assets.”

“Third, the Fed can introduce a “duration extension” to its existing USD 120 billion monthly asset purchase program, whereby it changes the composition of purchases towards more long-dated securities and away from short-dated bills.”

“In our view, the Fed will likely resort to a combination of “twist” operation and “duration extension” to the existing asset purchase program. This would be a smoother transition from the current Fed policies and would give all economic agents time to evaluate the path of the current recovery and the inflation trajectory. All in all, the Fed is likely to tweak its monetary policy over the coming months, but a Japanese-style YCC policy seems too aggressive for the current circumstances.”

قنا

الدوحة: خلص أحدث تقرير لبنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، إلى أن من الوارد أن يعدّل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة لاحتواء ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل.

وقال البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر يوم الأمس، إن هناك ثلاث أدوات للسياسة النقدية يمكن أن يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من أو احتواء عوائد السندات طويلة الأجل.

وأوضح فيما يتعلق بالأولى، أنه يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي استخدام وسيلة التحكم في منحنى العائد على الطريقة اليابانية، وهي سياسة تستهدف بموجبها السلطة النقدية بعض العائدات طويلة الأجل وتتعهد بشراء ما يكفي من السندات طويلة الأجل للحيلولة دون ارتفاع العائدات فوق المستوى المستهدف، وينظر إلى هذا الإجراء في السياسة النقدية على أنه جريء وهجومي حيث لا يوجد حد افتراضي للموارد التي سيتم استخدامها في تحقيق المعدل المستهدف.

وقال فيما يخص الأداة الثانية، أنه يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ عملية “التفاف” يبيع من خلالها جزءا من مخزونه من أذونات الخزانة قصيرة الأجل لإعادة الاستثمار في سندات وأوراق الخزانة طويلة الأجل، معتبرا أن التأثير الصافي سيكون هو منحنى عائد أكثر انبساطا مع عوائد أذونات أعلى قليلا وعائدات أقل لأوراق وسندات الخزانة، مبينا أن الهدف من عمليات “الالتفاف” من هذا النوع يكمن في احتواء أو خفض العوائد طويلة الأجل دون زيادة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمشتريات جديدة من الأصول.

ورأى في تبيانه للأداة الثالثة، أنه يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يعمل على “تمديد المدة” لبرنامج شراء الأصول الشهري الحالي الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار أمريكي، مع تغيير تركيبة المشتريات نحو الأوراق المالية طويلة الأجل وبعيدا عن الأذونات قصيرة الأجل.

وخلص التقرير، بعد هذا الاستعراض، إلى أن من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيج من عمليات “الالتفاف” و”تمديد المدة” لبرنامج شراء الأصول الحالي، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة انتقال أكثر سلاسة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية، حيث سيمنح جميع الوكلاء الاقتصاديين الوقت لتقييم مسار التعافي الحالي ومسار التضخم.

وقال /كيو ان بي/ في تقريره، إن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية من آثار جائحة كورونا /كوفيد – 19/ يبدو دائما، ولا تظهر أي علامات على تراجعه، وإن المؤشر الأسبوعي الرائد للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو مركب من البيانات عالية التردد التي تميل إلى التنبؤ بدورة الأعمال من 3 إلى 10 أشهر، لا يزال يشير إلى تسارع كبير في النشاط على الأقل خلال الأرباع المقبلة.

وأشار إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تؤكد على الحساسية الشديدة لاتجاهات الاقتصاد الكلي من هذه الخلفية الإيجابية، فبعد مخاوف الركود وصدمة /كوفيد – 19/ التي دفعت الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر إلى المنطقة السلبية، أنتج التعافي الاقتصادي انحرافا صحيا لمنحنى العائد.. مبينا أن هذا الأمر عادة يكون مؤشرا إيجابيا رئيسيا للتوسعات الاقتصادية حيث يشير انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل إلى وجود تحفيزات نقدية، بينما يعني ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل ارتفاعا في النمو أو في توقعات التضخم.

وأوضح أن التعافي الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة بدأ يشير إلى تراكم الاختلالات الاقتصادية الجديدة، وأن التحفيزات المالية القوية تدفع المستثمرين إلى “تسعير” اقتصاد محموم حيث يسير التضخم بسرعة كبيرة، وبدأ هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل.

ونوه إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، المتمثل في الارتفاع غير المنتظم لعائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، من المرجح أن تشتد الأوضاع المالية، مما قد يؤدي إلى “هبوط حاد” في أسعار الأسهم وتباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل، كما يمكن أن تضر العائدات المرتفعة بالشركات والحكومة الأمريكية ذات الاستدانة العالية، مما يزيد من مخاطر التمديد وعبء الديون، والأهم من ذلك أن الوصول إلى الائتمان الرخيص شرط لا غنى عنه لبقاء قطاعات كبيرة من الشركات الأمريكية.

وأضاف بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة لمعالجة قضية ارتفاع العائدات، عاجلا وليس آجلا، حيث يتوقع بعض المحللين أن تؤدي إجراءات السياسة النقدية إلى احتواء الارتفاعات في العوائد طويلة الأجل بالفعل في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

واختتم البنك تقريره بالقول: “بشكل عام، من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، ولكن سياسة التحكم في منحنى العائد على الطريقة اليابانية تبدو عدوانية للغاية في الظروف الحالية”.