QNB: G-7 Countries Are Set to Gradually Withdraw Extraordinary Fiscal Support

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expected that G-7 countries will “normalize” their financial policies in 2021, and gradually begin to abandon the exceptional financial support policies imposed due to the coronavirus (COVID-19) pandemic.

In its weekly commentary, QNB said, “The fallout of the Covid-19 pandemic has already produced the largest global wave of economic policy support ever recorded. As governments across different continents responded to the health crisis with tight social distancing measures and lockdowns, a sharp decline in economic activity was triggered in Q2 2020. In order to prevent a sudden collapse of private income or a more persistent impairment on the balance sheet of corporates and households, economic authorities around the globe were quick to use all tools at their disposal to offer relief.

“Major central banks cut policy rates aggressively or supported the financial system with massive injections of liquidity, preventing a disorderly dislocation of credit and equity markets. More importantly, fiscal expansion became paramount. Fiscal policy tools are more appropriate to provide the relief that corporates and households need, including through programs such as paid sick leave, extensions of unemployment benefits, tax holidays, direct transfers to families, and subsidized loans to small and medium enterprises.

“And there was no shortage of fiscal policy action to respond to the economic consequences of the pandemic. According to the IMF, extraordinary fiscal stimulus measures amounted to USD 14 trillion globally in 2020, or more than 15 percent of global GDP. Half of these measures consisted of additional spending or foregone revenue with the other half including “below the line measures” such as loans, guarantees and equity injections. Importantly, more than 70 percent of the total fiscal support was deployed by the major advanced economies of the G-7 (Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, and the US).

“But what comes next for fiscal policies in the G-7? Three main factors underpin our assessment of G-7 fiscal policies moving forward.”

The band explained, “First, fiscal deficits will moderate across all G-7 countries in 2021. Recovering economic activity will naturally increase government revenues, for example by increasing the amount of Value Added Tax paid by the services sector as people go out for leisure and entertainment activates rather than staying at home. Likewise, government expenditure will naturally decrease, for example, as service sector employees are able to return to work and stop claiming unemployment benefits. While last year almost all G-7 countries presented double digit fiscal deficits as a percentage of GDP, only the US is set to continue running such deep deficits in 2021. This in part reflects the concerns of sovereigns with elevated debt levels, exchange rate risks, and potential rating downgrades or other adverse market reactions if mega deficits persist.

“Second, despite the distribution of COVID-19 vaccines, the economic recovery and lower deficits than last year, the fiscal policy of G-7 countries is still set to continue being far from “normal” this year. Fiscal deficits in 2021 are likely to still be a multiple of the pre-pandemic deficits as G-7 countries introduce new measures to cushion against a larger shock from sudden support withdrawal and to provide additional relief for vulnerable groups. Examples include the planned USD 1.9 trillion stimulus package from the new US administration and the USD 70-100 billion stimulus committed by Canada for the next three years.

“Third, new fiscal initiatives are likely to be less focused on immediate emergency relief and more focused on what has been called “build back better.” The idea is that new G-7 allocations are going to be hybrid, focusing both on supporting the economy and on enabling a greener, more digital and inclusive transformation of the economy. This includes infrastructure programs as well as enhanced training and job search programs for the unemployed or for workers from industries that are going to be phased out.

The bank concluded, “All in all, a “normalization” of fiscal policies within the G-7 is already taking place. But the process will be rather slow and gradual, as governments want to take the opportunity to advance new investment programs while avoiding “withdrawal issues” of a premature exit from extraordinary measures.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن “تطبّع” مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال العام الجاري سياساتها المالية، وتبدأ تدريجيا في التخلي عن سياسات الدعم المالي الاستثنائية، التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد – 19/.

وقال البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر يوم الأمس، إن “تطبيع” السياسات المالية داخل مجموعة الدول السبع التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، سيكون بطيئا إلى حد ما، حيث تريد الحكومات اغتنام الفرصة لدفع برامج الاستثمار الجديدة مع تجنب حدوث أي اضطرابات ناتجة عن سحب الدعم جراء الإيقاف المبكر للإجراءات الاستثنائية.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعات البنك لمستقبل السياسات المالية لهذه الدول، أولها أن العجز المالي سينخفض في جميع دول المجموعة خلال العام الجاري، وسيؤدي التعافي الاقتصادي إلى زيادة العائدات الحكومية، على سبيل المثال، عن طريق زيادة ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها قطاع الخدمات أثناء خروج الناس لأنشطة الترفيه والتسلية بدلاً من البقاء في المنازل، كما سينخفض، بشكل طبيعي الإنفاق الحكومي، مع تمكن موظفي قطاع الخدمات من العودة إلى العمل والتوقف عن المطالبة بإعانات البطالة.

وأضاف أنه في حين شهدت جميع دول المجموعة تقريباً عجزاً مالياً مزدوج الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، يتوقع أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في هذا العجز الكبير في عام 2021، الأمر الذي يعكس جزئياً مخاوف الحكومات بشأن ارتفاع مستويات الدين، ومخاطر أسعار الصرف، واحتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية، أو حدوث ردود فعل سلبية أخرى في السوق، في حال استمر العجز المرتفع.

ويتمثل العامل الثاني، بحسب البنك، في توقعات بأن تظل السياسة المالية لدول مجموعة السبع الكبرى بعيدة عن “الوضع الطبيعي” هذا العام، على الرغم من توزيع لقاحات /كوفيد – 19/، والتعافي الاقتصادي وانخفاض العجز المالي مقارنة بالعام الماضي.

ورجح البنك أن يظل العجز المالي في عام 2021 عند مستوى يعادل ضِعف العجز الذي كان سائداً خلال فترة ما قبل الجائحة، حيث ستقدم دول مجموعة السبع حزمة تدابير جديدة للحيلولة دون حدوث صدمة كبيرة جراء السحب المفاجئ للدعم، ولتقديم مساعدات إضافية للفئات الهشة، مبينا أن حزمة التحفيز التي تخطط الحكومة الأمريكية لتقديمها تبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي، فيما تتراوح قيمة تحفيزات التزمت بها كندا للسنوات الثلاث المقبلة بين 70 و100 مليار دولار أمريكي.

وقال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، في معرض حديثه عن العامل الثالث، إن من المرجح أن تكون المبادرات المالية الجديدة أقل تركيزاً على الإعانات الفورية والطارئة وأكثر تركيزاً على ما يسمى “إعادة البناء بشكل أفضل”، مضيفا أن الفكرة هنا تكمن في جعل المخصصات الجديدة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مختلطة، مع التركيز على دعم الاقتصاد وتمكين التحول بشكل أكبر نحو نموذج الاقتصاد الأخضر والرقمي والأكثر شمولاً، ويشمل ذلك برامج البنية التحتية، بالإضافة إلى برامج التدريب والبحث المعززة للعاطلين عن العمل أو للعاملين في المجالات التي سيتم التخلص منها تدريجياً.

ولفت البنك، إلى تقرير لصندوق النقد الدولي أظهر أن قيمة تدابير التحفيز المالي الاستثنائية على مستوى العالم بلغت 14 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وهو ما يعادل أكثر من 15% من الناتج الإجمالي العالمي.

وقال إن نصف هذا المبلغ صرف في إنفاق إضافي أو تعويض عن إيرادات مفقودة، بينما تضمن النصف الآخر ما يعرف بـ”تدابير تحت الخط” مثل القروض والضمانات وضخ رؤوس الأموال.. مشيرا إلى أن أكثر من 70% من إجمالي الدعم المالي تم تقديمه من قبل الاقتصادات المتقدمة الرئيسية المعروفة بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد – 19/ أدت إلى حدوث أكبر موجة من إجراءات الدعم عبر السياسات الاقتصادية يتم تسجيلها على الإطلاق، مؤكدا حدوث انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2020 مع اتخاذ الحكومات في مختلف القارات تدابير لمواجهة الأزمة الصحية من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق.

وأضاف: “ولتجنب حدوث انهيار مفاجئ في دخل القطاع الخاص أو مزيد من الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة لها لتقديم المساعدة، وخفضت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما حال دون حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم”.

وأشار البنك في تقريره إلى أن التوسع المالي أصبح في غاية الأهمية، فأدوات السياسة المالية تعتبر مناسبة بقدر أكبر لتوفير المساعدة التي تحتاج إليها الشركات والأسر، وذلك عبر برامج مثل الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وتقديم إعانات البطالة، والإعفاءات الضريبية، والتحويلات المباشرة للأسر، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يكن هناك نقص في إجراءات السياسة المالية للاستجابة للعواقب الاقتصادية للجائحة.