New Batch of Qatari Real Estate Brokers Obtain License

QNA

Doha: A new batch of licensed Qatari real estate brokers took the legal oath before the Real Estate Brokers Affairs Committee at the Ministry of Justice.

The batch consisted of 20 brokers, taking the number of licensed brokers since the new law entered into force to 120.

The licensing of this batch comes within the framework of the implementation procedures of the provisions of the law, and pushing the real estate brokerage business towards an organized legal environment prepared to keep pace with the economic and urban renaissance witnessed by the country and the great expansion in the real estate sector, including re-configuring and organizing the real estate system to achieve the goals of Qatar National Vision 2030.

This step comes within the framework of the Ministry of Justice’s efforts to reorganize the real estate brokerage profession, and to work in accordance with the provisions of Law No. 22 of 2017 to regulate real estate brokerage work to serve the national economy, develop working mechanisms in the real estate market, and qualify brokers including the owners of offices and Qatari brokers.

The license for this batch came after completing the regulatory procedures specified in accordance with the provisions of the law, which include interviewing applicants for the profession, inspecting their offices, ensuring that they comply with the requirements of practicing the profession, and participating in specialized training courses at the Center for Legal and Judicial Studies.

The licensing of the new batch comes within the framework of maximizing interest in favor of Qatari real estate brokers as partners in real estate investment, and in a manner that establishes advanced real estate brokerage offices at the regional level.

The Real Estate Brokers Affairs Committee at the Ministry undertakes the reception and sorting of requests and organizes the required training courses in coordination with the Training Department of the Legal and Judicial Studies Center, in order to ensure that the applicant to practice the profession of real estate brokerage meets all the professional and legal requirements to perform his role in this sector. 

قنا

الدوحة: أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

وشملت الدفعة 20 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 120 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي السابعة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار تعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، وبما يؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

وتتولى إدارة الوساطة العقارية بالوزارة استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.