QNB: IMF Upgrades Global Growth Projections Despite Covid-19 Uncertainties

QNA

Doha: Last year started on a positive note for the global economy. Bullish sentiment was rampant while overall activity was setting the stage for another period of accelerating expansion. In January 2020, the International Monetary Fund (IMF) projected that the global economy was set to grow at a healthy pace of 3.4% for the year. However, global conditions took a dramatic turn with the spread of the Covid-19 pandemic, said Qatar National Bank (QNB) in its weekly commentary.

As the pandemic plagued the global economy with a collapse in demand and activity, the IMF downgraded its growth projections for 2020 to a 4.4% contraction in October, on a previous update to the World Economic Outlook (WEO). That was part of what the IMF labelled as “a crisis like no other.”

But conditions have improved since Q3 2020 and the IMF has started to take stock of the changes in its most recent WEO report, from late January 2021. Four points summarize the updated IMF take on the global economy.

First, the global economy is estimated to have performed better than previously anticipated last year. While in October the IMF projected a global GDP contraction of 4.4% for 2020, it now estimates a smaller contraction of 3.5% for the same period. The difference is attributed to a stronger-than-expected recovery in private consumption and fast adjustments to work-from-home, which boosted global demand and alleviated potential supply-side constraints. Importantly, all major economies (US, Euro area, Japan and China) outperformed previous expectations in the second half of 2020.

Second, global growth for the year is expected to be stronger than previously projected. According to the IMF, the global recovery is set to accelerate. In fact, the IMF has upgraded its projections for global growth this year to 5.5% from 5.2% in October. Key reasons for the upgrade include additional policy stimulus from large advanced economies and the development of several effective vaccines, therapies and Covid-19 containment efforts. Expectations of a vaccine-powered strengthening of activity later in the year outweigh the current drag on near-term momentum due to rising Covid-19 infections.

Third, recoveries will diverge across countries and regions, producing an uneven path to economic normalization. The strength of the projected recoveries varies depending on the severity of the health crisis, the extent of supply chain disruption (related to the structure of the economy and its reliance on contact-intensive sectors), the deployment of effective vaccines, and the effectiveness of policy support to limit persistent damage. Due to larger than expected fiscal stimulus programs and effective immunization and Covid-19 containment policies, the US and Japan had significant upgrades on their growth prospects. The Euro area, however, had a significant downgrade on their growth projections for 2021, as the region suffers with new waves of severe epidemics and struggles to secure prompt access to effective vaccines.

Fourth, despite the “exceptional uncertainty” surrounding the baseline projections, the balance of risks is well levelled. On the upside, further favourable vaccine news could increase expectations of a faster end to the pandemic, supporting the confidence of corporates and households. On the downside, activity could turn out weaker if the virus surge (including from new Covid-19 variants) proves difficult to contain before vaccines are widely available, and social distancing measures or lockdowns prove stronger and longer than anticipated. Moreover, the recovery is also vulnerable to policy mistakes, particularly an early withdrawal of policy support in key countries such as the US, China or the Euro area.

All in all, despite short-term challenges associated with new waves of Covid-19 and a softer recovery in Europe, the IMF has presented a positive outlook for the global economy. Recent economic performance has been stronger than anticipated, growth projections were upgraded and the balance of risks seems to be “neutral” rather than tilted to the downside for the first time in years.

قنا

الدوحة: ذكر بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن العام الماضي بدأ بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي، حيث ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري رغم تداعيات جائحة /كورونا/.

وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع، في يناير 2020، نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة تبلغ نسبتها 3.4% خلال مجمل العام، ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفا خطيرا مع تفشي وباء /كوفيد-19/، مبينا أنه نظرا لأن الوباء تسبب في انهيار الطلب والنشاط في الاقتصاد العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي توقعاته بشأن النمو في عام 2020 إلى نسبة أقل، في تحديث سابق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حيث كان ذلك ضمن ما أسماه الصندوق بأنه “أزمة لا مثيل لها”.

واعتبر التقرير أن الأوضاع تحسنت منذ الربع الثالث من عام 2020 وبدأ صندوق النقد الدولي في تقييم التغييرات في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، اعتبارا من أواخر يناير 2021، مثلما لخص التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط.

وتتمثل النقطة الأولى، وفقا لتقرير بنك قطر الوطني /QNB/، في أن أداء الاقتصاد العالمي جاء أفضل مما كان متوقعا في العام الماضي، ففي حين كان صندوق النقد الدولي يتوقع في شهر أكتوبر الماضي تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% خلال عام 2020، أصبح الصندوق الآن يتوقع حدوث تراجع أقل نسبته 3.5% خلال نفس الفترة. وعزا هذا الاختلاف إلى حدوث تعافي أقوى من المتوقع في الاستهلاك الخاص والتأقلم السريع مع إجراءات العمل من المنزل، الأمر الذي عزز الطلب العالمي وخفف القيود المحتملة في جانب العرض، علما أن جميع الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين) تفوقت على التوقعات السابقة في النصف الثاني من عام 2020.

أما النقطة الثانية، فتشير إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو العالمي لهذا العام أقوى مما كان متوقعا في السابق، فوفقا لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وسط توقعات أن يبلغ النمو العالمي هذا العام 5.5% بعد أن كان في حدود 5.2% في أكتوبر الماضي، وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء رفع التوقعات في زيادة التحفيز عبر السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، وتطوير العديد من اللقاحات والعلاجات الفعالة، وجهود احتواء /كوفيد-19/.

وتتفوق التوقعات بشأن إمكانية تعزز النشاط في وقت لاحق من العام بفضل تطوير اللقاحات على التأثير السلبي الحالي على زخم النمو في المدى القريب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ /كوفيد-19/.

وأشارت النقطة الثالثة إلى أن حالات التعافي سوف تتباين عبر البلدان والمناطق، مما ينتج عنه مسار غير متساو للتطبيع الاقتصادي، وتختلف قوة التعافي المتوقع اعتمادا على شدة الأزمة الصحية، ومدى اضطراب سلسلة التوريد (المرتبط بهيكل الاقتصاد واعتماده على القطاعات كثيفة الاتصال)، ونشر اللقاحات الفعالة، وفعالية الدعم المتأتي من السياسات الاقتصادية للحد من الأضرار المستمرة.

وبالنظر إلى برامج التحفيز المالي التي كانت أكبر من المتوقع وفعالية التحصين وسياسات احتواء /كوفيد-19/، حظيت الولايات المتحدة واليابان بترقيات كبيرة في توقعات النمو الخاصة بهما، لكن منطقة اليورو شهدت انخفاضا كبيرا في توقعات النمو لعام 2021، حيث تعاني المنطقة من موجات جديدة حادة من الوباء وتكافح لتأمين الوصول الفوري إلى لقاحات فعالة.

أما النقطة الرابعة، فقد لفتت إلى أنه على الرغم من “حالة عدم اليقين الاستثنائية” المحيطة بالتوقعات الأساسية، فإن ميزان المخاطر متكافئ جدا، مبينة أنه على الجانب الإيجابي، قد تزيد التوقعات بشأن التخلص السريع من الوباء في ظل تدفق المزيد من الأخبار الإيجابية عن اللقاحات، مما يدعم ثقة الشركات والأسر، أما على الجانب السلبي، فيمكن أن يتراجع النشاط الاقتصادي في حال ثبت صعوبة احتواء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس (بما في ذلك الإصابات بالسلالة الجديدة من /كوفيد-19/) قبل أن تتوفر اللقاحات على نطاق واسع، وإذا استمرت الحاجة إلى فرض تدابير التباعد الاجتماعي أو الإغلاق بشكل أقوى وأطول من المتوقع. وعلاوة على ذلك، فإن التعافي معرض أيضا لأخطاء السياسات، ولا سيما السحب المبكر للدعم الحكومي في البلدان الرئيسية مثل الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو.

وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/، إلى أنه بشكل عام، وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى المرتبطة بالموجات الجديدة من وباء /كوفيد-19/ وتباطؤ وتيرة التعافي في أوروبا، فقد قدم صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية حول الاقتصاد العالمي، حيث كان الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة أقوى مما كان متوقعا، وتم رفع توقعات النمو ويبدو أن المخاطر أصبحت “محايدة” وليست مائلة إلى الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ سنوات.