Ministry Offers Investment Opportunities to Develop Three Beach Resorts in Qatar

QNA

Doha: The Ministry of Commerce and Industry announced the launch of investment opportunities to develop three beach resorts in the country, in partnership between the government and private sectors, in three regions Fuwairit, Ben Ghanem and Ras Abrouq.

This came in a meeting organized by the Ministry of Commerce and Industry, in cooperation with the Qatar National Tourism Council (QNTC), on Thursday for investors concerned with the tourism sector.

The meeting was held at the Doha Exhibition and Convention Center and featured the offering of investment opportunities to develop three beach resorts in Qatar in Fuwairit, Ben Ghanem and Ras Abrouq in the framework of a public-private partnership.

The initiative to offer investment opportunities to establish beach resorts falls within the public-private partnership framework, which is part of the State’s efforts to achieve the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030). The QNV 2030 aims at consolidating economic diversification and supporting non-oil sectors, especially the tourism industry which plays an important role in strengthening Qatar’s leading position as one of the most prominent tourist destinations regionally and globally.

HE Qatar National Tourism Council Secretary General and Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker stated: “As part of its mandate to diversify the economy by developing the tourism sector, QNTC works closely with partners across the public and private sectors to build products that showcase our country’s varied offerings and deliver service excellence. Through investment opportunities such as these, we engage the private sector in creating tourism offerings that tell Qatar’s story while providing unparalleled experiences to visitors and residents alike.”

On his part, Assistant Undersecretary for Commerce Affairs at the Ministry of Commerce and Industry Saleh bin Majid Al Khulaifi praised the level of cooperation between the Ministry and the National Tourism Council.

Al Khulaifi said the initiative to offer investment opportunities to establish beach resorts in partnership between the public and private sectors was the first of its kind in Qatar and represented an important step in supporting the private sector and enhancing its contribution to achieving the National Vision.

He further stated that the public-private partnership, organized under Law No. 12 of 2020, was based on a solidly-founded, principled partnership. This partnership allows government sector entities to focus on their specialties, preserve State resources and rationalize their use, he added.

Al Khulaifi said it ensures that the government does not compete with private sector institutions and companies and allows both to play key roles as vital partners in shaping the national economy’s future.

He noted that the Ministry, in cooperation with QNTC, had taken the initiative to determine the requirements to establish beach resorts in three regions. The Ministry is well-aware of the importance of stimulating the tourism industry and attracting tourism investments in areas that would support the contribution of local tourism to the economy’s non-oil GDP. Through this initiative, the Ministry aims to make local tourism a main contributor to achieving Qatar’s economic diversification.

Chief Operating Officer at Hamad International Airport Engineer Badr Mohammed Al Meer delivered a presentation on the technical specifications of the three investment opportunities. He touched on the projects’ geographical locations, areas, facilities and services.

Director of the Public-Private Partnership Department at the Ministry of Commerce and Industry Engineer Mohamed Al Adham touched during his intervention on the partnership contracts to be approved for the three investment opportunities, the scope of their operation, the mechanism for winner selecting, the basic evaluation criterias, and the requirements that must be met by investors applying for these opportunities, in addition to the obligations to be met by the winning investors.

قنا

الدوحة: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية لتطوير 3 منتجعات شاطئية في الدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ثلاث مناطق بالدولة وتتمثل في: فويرط، وراس بروق، وبن غنام.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة التجارة، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، للمستثمرين المعنيين بقطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة.

وتأتي مبادرة طرح فرص استثمارية لتطوير منتجعات شاطئية في الدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ” يعمل المجلس الوطني للسياحة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع السياحة، والعمل مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم منتجات تعبر عن تنوع عروضنا وخدماتنا المتميزة”.

وأضاف ان “من خلال توفير فرص استثمارية مثل تلك المنتجعات السياحية فإننا نوفر فرصة للقطاع الخاص لتقديم عروض تعبر عن قطر وهويتها وتوفر تجارب سياحية لا مثيل لها للزوار والمقيمين على حد سواء”.

من جانبه، أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، بمستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للسياحة، مشيراً إلى أن مبادرة طرح فرص استثمارية لإنشاء منتجعات شاطئية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتُمثل خطوة مهمة في مسار دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية.

وتابع الخليفي ، إن الشراكة بين القطاعين والتي تم تنظيمها بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020، ترتكز في جوهرها على أسس ومبادئ قوية تتيح لجهات القطاع الحكومي التركيز على اختصاصاتها والحفاظ على موارد الدولة وترشيد توظيفها وتكفل عدم منافسة القطاع الحكومي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتفسح المجال لها لتأدية دورها كشريك حيوي في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني للسياحة بتحديد متطلبات إنشاء منتجعات شاطئية في ثلاث مناطق بالدولة إدراكاً منها لأهمية تحفيز واستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة، وتوجيهها نحو المناطق التي من شأنها دعم مساهمة أنشطة السياحة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتكون أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني في مسيرة تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.

بدوره ، قدم المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، عرضاً تقديمياً حول المواصفات التقنية للفرص الاستثمارية الثلاث، وتطرق إلى المواقع الجغرافية للمشاريع ومساحاتها ومرافقها وخدماتها.

كما أوضح المهندس محمد الأدهم مدير إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة، إجراءات عقود الشراكة التي سيتم اعتمادها بالنسبة للفرص الاستثمارية الثلاث ونطاق تشغيلها، وآلية اختيار الفائزين ومعايير التقييم الأساسية والاشتراطات الواجب توافرها في المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص إلى جانب الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمرين الفائزين.