The Economist: Qatar faces no long-term economic risks

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: The Qatari economy will return to positive growth as of the current year 2021, with estimates of about 1.8% on the back of the economic benefits of the recovery in Chinese and global demand for liquefied natural gas, as well as the developments resulting from the Gulf reconciliation. The Economist Intelligent Unit of the Economist Group said.

According to the economic unit, Qatar’s ability to fully service its debt obligations remains strong, backed by ample foreign reserves and QIA assets. The economic unit assigned the risk rating of the banking sector a “BB”, and said that the sector is supported by a strong regulatory framework, capital indicators and comfortable liquidity. The unit stated that the ratio of bad loans as a percentage of total loans was “very low”.

“A strong currency system was able to overcome short-term economic shocks. The country’s currency risk is also rated B; This is supported by the riyal’s peg to the US dollar, good foreign reserves, and Qatar Investment Authority assets”. The economic unit said

In a previous update, the Economic Unit indicated that Qatar’s real economic growth will “remain stable” for most of the long-term forecast period. Investment projects in economic diversification will also maintain strong growth until 2030. There is still a possibility of high growth bursts in the event of more gas export projects, other than those that were planned in mid-2020, and will provide diversification and expansion in the services sector, backed by state hydrocarbon reserves, opportunities for growth.

The data of the Economist unit is largely consistent with the expectations of the International Monetary Fund, as the Fund is expanding the real GDP to reach 2.7% in Qatar in 2021, supported by the increase in gas production, the recovery of domestic demand, the speed of provision of Coronavirus vaccines, and the end of the pandemic. At the conclusion of virtual meetings recently held by IMF experts, led by Mrs. Mercedes Vera Martin, to review the latest economic and financial developments and the expected prospects for the rapid measures taken by the State of Qatar to limit the spread of the Coronavirus and mitigate its repercussions on the local economy.

The International Monetary Fund said that the local authorities’ immediate response to the virus at the policy level has led to mitigating the economic effects of the shocks, noting the effectiveness of the approval of a package of financial and economic stimulus measures worth 75 billion Qatari riyals to support the economy.

The IMF also noted that the Qatar Central Bank provided a window for repurchase with zero interest, amounting to 50 billion Qatari riyals, which provided abundant liquidity in the banking system, which – in conjunction with the central bank’s reduction of basic interest rates – strengthened the credit available to the private sector.

The International Monetary Fund also pointed to the importance of the credit guarantee program – with a total value of 5 billion Qatari riyals – managed by Qatar Development Bank – stressing the role of the program in providing direct support to small and medium enterprises and protecting jobs.

The fund also noted the opportunity for the families and business sectors to postpone the repayment of outstanding loan installments until the end of the year, as well as to benefit from exemption from rental fees and public utilities. The fund proceeded that These measures, which aim to secure the payment of salaries or basic allowances or both for workers and reduce customs duties on vital supplies, amounted to a total of 2.1 billion Qatari riyals, which have contributed to preserving confidence in the economy and mitigating shocks in the business sector, and continue to respond to healthcare needs. The Fund indicated that the speed of response in implementing the containment measures helped limit the impact of the Covid-19 pandemic on public health.

الشرق

الدوحة: قالت وحدة the EconomistIntelligent Unit التابعة لمجموعة الإيكونوميست إن الاقتصاد القطري سيعود إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام الجاري 2021، وذلك بتقديرات تبلغ نحو 1.8٪ على خلفية الفوائد الاقتصادية المترتبة على الانتعاش الحاصل في الطلب الصيني والعالمي على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن التطورات المترتبة على المصالحة الخليجية. ووفقًا للوحدة الاقتصادية، فإن قدرة قطر على خدمة التزامات ديونها بشكل كامل لا تزال قوية، مدعومة باحتياطيات أجنبية وافرة وأصول جهاز قطر للاستثمار. ومنحت الوحدة الاقتصادية تصنيف مخاطر القطاع المصرفي درجة “BB”، وقالت إن القطاع مدعوم بإطار تنظيمي قوي ومؤشرات رأس المال والسيولة المريحة. وذكرت الوحدة أن نسبة القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض “منخفضة جدا”.

وقالت الوحدة الاقتصادية إن نظام العملة القوي قادر على التغلب على الصدمات الاقتصادية قصيرة الأجل. كما تعتبر مخاطر العملة في الدولة من التصنيف B ؛ مدعومة في ذلك بربط الريال بالدولار الأمريكي واحتياطيات أجنبية جيدة وأصول جهاز قطر للاستثمار. وفي تحديث سابق، أشارت الوحدة الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة قطر “سيظل مستقرًا” خلال معظم فترة التوقعات طويلة الأجل. كما ستحافظ مشاريع الاستثمار في التنويع الاقتصادي على النمو القوي حتى عام 2030. ولا يزال هناك احتمال لحدوث دفعات من النمو المرتفع في حال البدء بالمزيد من مشاريع تصدير الغاز، بخلاف تلك التي كان مخططا لها في منتصف عام 2020، كما سيوفر التنويع والتوسع في قطاع الخدمات، المدعوم باحتياطي الدولة من الهيدروكربونات، فرص النمو.

وتتطابق بيانات وحدة الإيكونوميست الاقتصادية مع توقعات صندوق النقد الدولى إلى حد كبير حيث توثع الصندوق بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي.

وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات المحلية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف.

كما نوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. وقال: إن هذه التدابير، التي تهدف إلى تأمين دفع الرواتب أو البدلات الأساسية أو كليهما للعاملين وتخفيض الرسوم الجمركية على التوريدات الحيوية ،بلغت في مجموعها 2,1 مليار ريال قطري، ساهمت في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال ، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية. وأشار الصندوق إلى أن سرعة الاستجابة في تنفيذ الإجراءات الاحتوائية ساعدت على الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة.

المصدر: al-sharq