QFC Data Shows Continued Robust Growth for Qatar’s Non-Energy Private Sector Businesses

QNA

Doha: The latest data from Qatar’s Purchasing Managers Index showed that the country’s non-energy private sector economy closed out the year with above average rate of growth.

A statement from Qatar Financial Center (QFC) said that the sector showed expansion in July and August the economy bounced back from the lockdown-induced downturn in the second quarter of the year.

New business continued to grow at a rate above the long-run survey average, while outstanding work rose the most since July 2018 signaling rising pressure from demand on business capacity. Firms continued to boost employment and wages while input purchase prices continued to fall on average, allowing companies to hold prices charged stable.

The PMI eased slightly from 52.5 in November to 51.8 in December, broadly in line with the fourth quarter average of 51.9 and well above the long-run trend level of 49.6. This signaled a solid end to 2020 for the non-energy private sector, with all five of the components of the PMI in positive territory.

Total business activity continued to expand at a relatively strong rate in December. Expansion was the strongest since Q1 2018 over the fourth quarter as a whole, excluding the post-lockdown bounce in the third quarter. New business continued to support overall growth of activity and demand was sufficiently strong to generate rising levels of incomplete work. In fact, backlog growth was the strongest since July 2018.

Sub-sector data showed that the strongest overall improvement in business conditions over the fourth quarter as whole came from manufacturing, followed by construction, wholesale & retail and services respectively. In terms of output, manufacturing registered the strongest growth for the second month running in December, which forebodes strong non-oil export performance.

Employment in the non-energy private sector rose further in December, with notably strong recruitment in services. Firms also boosted wages and salaries at one of the fastest rates of the past two years, driven partially by capacity constraints as immigration flows were tempered by Coronavirus restrictions.

Managing Director of Business Development at QFC Sheikha Alanoud bint Hamad Al-Thani said that Qatars PMI remained at an elevated level in December, reflecting the continued expansion of the non-energy private sector economy. She added that business conditions have steadily improved throughout the second half of 2020, following the sharp downturn in the second quarter as the economy locked down to successfully combat the Coronavirus pandemic. She noted that the volume of outstanding business is rising at the fastest rate in nearly two-and-a-half years, which is a good sign for the first quarter of 2021.

قنا

الدوحة: أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، قد أنهى العام 2020 بتسجيل معدل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

وبحسب بيان لمركز قطر للمال، فإن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة قد ارتفع بوتيرة ملحوظة نسبيا، ليستمر الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في شهري يوليو وأغسطس نظرا لاسترداد النشاط الاقتصادي عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ خلال الربع الثاني من العام 2020.

وشهدت الطلبات الجديدة نموا بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، فيما سجلت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو من العام 2018، ما يشير إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات، كما واصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب، بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سمح للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.

وأفاد البيان ، بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد سجل 51.8 نقطة في شهر ديسمبر من العام 2020، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة شهر نوفمبر البالغة 52.5 نقطة، موضحا أن هذه القراءة تتماشى مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2020 والبالغ 51.9 نقطة، وتتجاوز بكثير مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة.

وأشارت هذه القراءة إلى إنهاء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة العام 2020 بتسجيل معدل قوي، بينما لا تزال جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، تسجل مستويات إيجابية.

ووفقا لبيان مركز قطر للمال، فقد استمر إجمالي النشاط التجاري بالتوسع بمعدل قوي نسبيا في شهر ديسمبر من العام 2020، وكان معدل التوسع في النشاط التجاري طيلة الربع الرابع من العام 2020 هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2018، باستثناء التعافي الذي شهده الربع الثالث من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، في حين استمرت الطلبات الجديدة بدعم النمو الإجمالي للنشاط التجاري، حيث كان مستوى الطلب قويا بدرجة كافية لرفع مستويات الأعمال غير المنجزة، علما أن معدل نمو الأعمال غير المنجزة كان هو الأعلى منذ يوليو من العام 2018.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الأعمال التجارية طيلة الربع الرابع من العام 2020، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو في مستوى الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر من العام 2020، الأمر الذي يبشر بأداء قوي للصادرات غير النفطية.

كما ارتفعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في ديسمبر، وخصوصا في قطاع الخدمات الذي شهد توظيف عدد كبير من الموظفين في وقت رفعت فيه الشركات الأجور والرواتب بمعدل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئيا إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية للشركات نظرا لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي، علما أنه ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ما يعكس تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. كما تتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0 بالمئة.

وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن بأن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرق آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر، من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب الخدمات، علما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إن مؤشر مديري المشتريات لقطر سجل قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، ما يشير إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر بالتوسع بوتيرة قوية نسبيا.

وأوضحت سعادتها أن الأعمال التجارية قد تحسنت خلال النصف الثاني من العام 2020 بشكل مطرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام ذاته بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة /كوفيد- 19/، فيما ارتفعت بالإضافة إلى ذلك، كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من العام 2021.