QNB: Brexit Deal Brings Good News at the End of Tough Year

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that the trade agreement reached by Britain and the European Union before the end of 2020, which will regulate the relations of the two parties after Brexit, brings some good news at the end of a tough year.

“After dragging on for years the Brexit odyssey reached a conclusion on Christmas Eve. The United Kingdom (UK) and European Union (EU) agreed a trade deal with barely enough time before the end of the transition period on the 31st December. Negotiations went to the last moment to allow both sides to demonstrate to their domestic constituents that they had fought to secure the best possible deal. Of course, running down the clock also effectively forces the UK and EU parliaments to accept this deal or face falling over the “No Deal” cliff,” QNB said in in its weekly commentary.

“The deal is mutually beneficial delivering relatively free trade in goods (i.e., zero tariffs and zero quotas), which is much better than the tariffs that would have been required under World Trade Organization (WTO) rules in the event of “No Deal”.”

“Inevitably, both sides needed to compromise to get the deal over the finish line. The consensus is that the UK gave more than expected on fisheries, whereas the EU softened its insistence on unilateral retaliation if the UK undercuts its labour, environmental or state-aid rules in the future. Both parties agreed on a new framework to jointly manage the fish stocks in the EU and UK waters, with a five and a half-year transition period to reduce EU quotas in UK areas.”

“The deal also expresses the desire of both sides to maintain high levels of protection in social labor rights, tax transparency and state aid with effective domestic enforcement. However, it includes a dispute settlement mechanism and the possibility for both parties to take remedial measures. The deal with also maintain co-operation in areas including transport, energy and social security coordination with the UK continuing to participate in several EU programs for the next budget period until 2027,” the bank added. 

In its weekly commentary, QNB said, “Unfortunately, the deal still has its limitations. Therefore, Brexit will still cause disruption in in a number of key areas in the New Year. We consider three issues here: non-tariff frictions for goods trade, no deal for services trade and endless negotiations complicated by divergence rather than convergence.

“First, goods trade will still face greater non-tariff frictions than during the transition period. Research indicates that few businesses on either side of the English Channel are prepared for the changes in paperwork and additional checks (customs, veterinary and rules-of-origin) that will apply from 1st of January. This is likely to cause disruption at ports and queues of trucks to continue into the New Year. There was a taste of similar disruption in the past few weeks, which was caused by the introduction of Covid-19 testing for truck drivers in response to the new strain of the virus prevalent in the south of the UK. There may be a period of grace as the UK will phase in new customs formalities over six months, which may mitigate some of the disruption, but there is no guarantee that the EU will reciprocate.”

“Second, the disruption will be greater for services trade as the deal focused only on goods trade. Indeed, there is almost nothing in the deal for Britains biggest single export sector, financial services. Services account for around 80% of the UKs economic output and a large share of its exports, so critics argue that the UK made a mistake by prioritizing fishing and manufacturing, which are economically much less significant. The deal does not incorporate any mutual recognition of professions qualifications or passporting rights for financial services. Indeed, the EU has yet to hand down a ruling on equivalence for financial-services regulation, without which cross-border business will be severely restricted. The EU has also not yet made a decision on data adequacy, which is essential to enable the cross-border flows of personal data that service businesses need. Both decisions are unilateral ones for the European Commission, which could be withdrawn in future even if granted soon.”

“Third, negotiations will continue even with Brexit is done. The deal involves setting up 25 specialist committees, ministerial councils and working groups to cover important areas including aviation safety, medicinal products and intellectual property. Frequent negotiations are inevitable with the EU since it is UKs nearest neighbor and largest trading partner. Indeed, this has been Switzerlands experience ever since rejecting EU membership in the early 1990s. A challenge for future negotiations is that they will be carried out with the UK seeking to diverge from EU standards. That is in contrast to most trade deals which benefit from the goodwill of parties seeking to converge on common standards.”

The bank explained, “Fortunately, the down-side risk of a no-deal Brexit is now firmly off the table. So, the deal is good news for both the UK and EU, having reduced uncertainty and boosted sentiment. However, the UK economic outlook still faces headwinds from the limitations of the Brexit deal in addition to grappling with a nasty wave of Covid-19. Therefore, the UK is likely to experience a more anaemic recovery than the rest of Europe despite the continuation of significant support from both fiscal and monetary policy.”

قنا

الدوحة: اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2020، والذي سينظم علاقات الطرفين بعد /بريكست/، خبرا جيدا في نهاية عام صعب.

وقال البنك، في التقرير الصادر يوم أمس، إنه “بعد أن امتدت لعدة سنوات، وصلت رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نهايتها عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، بعد أن توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري قبل فترة وجيزة من نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020″، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت حتى اللحظة الأخيرة لكي يثبت كل طرف لناخبيه المحليين أنه ناضل للتوصل لأفضل اتفاق ممكن، وبطبيعة الحال، فإن التأخير يجبر البرلمانين البريطاني والأوروبي على قبول هذا الاتفاق أو التعامل مع تداعيات السقوط في هاوية “عدم الاتفاق”.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يعتبر صفقة إيجابية للطرفين، ويضمن نسبيا حرية تجارة السلع (أي دون رسوم جمركية ودون حصص)، وهو أفضل بكثير من التدابير الجمركية التي كانت مطلوبة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية في حالة “عدم الاتفاق”، لافتا إلى أنه “مما لا شك فيه أن كلا الجانبين اضطر لتقديم تنازلات بهدف التوصل للاتفاق”.

وتابع التقرير قوله “تجمع الآراء على أن المملكة المتحدة قدمت أكثر مما كان متوقعا فيما يتعلق بموضوع صيد الأسماك، في حين خفف الاتحاد الأوروبي من إصراره على الرد بشكل أحادي في حال أقدمت المملكة المتحدة على تقويض قواعد العمل أو البيئة أو المساعدات الحكومية في المستقبل”، مبينا أن الطرفين اتفقا على إطار عمل جديد لإدارة الثروة السمكية في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفة مشتركة، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف لتقليل حصص الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للمملكة المتحدة.

كما أكد على أن الاتفاق يعبر عن رغبة الجانبين في الحفاظ على درجات عالية من الحماية فيما يتعلق بالحقوق العمالية والاجتماعية والشفافية الضريبية والمساعدات الحكومية مع تطبيق فعال على المستوى المحلي، مثلما يتضمن آلية لتسوية المنازعات وإمكانية اتخاذ كلا الطرفين لتدابير علاجية، ويحافظ أيضا على التعاون في مجالات مثل النقل والطاقة والتنسيق بشأن مخصصات الضمان الاجتماعي مع استمرار المملكة المتحدة في المشاركة في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي في الميزانية المقبلة التي تستمر حتى عام 2027.

وقال بنك قطر الوطني، في تقريره، “إنه لا تزال هناك أوجه قصور في الاتفاق، ولذلك سيستمر الـ/بريكست/ في خلق اضطرابات في عدد من المجالات الرئيسية في العام الجديد”، مضيفا “سنأخذ في الاعتبار ثلاث قضايا هي: المشكلات غير الجمركية في تجارة السلع، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجارة الخدمات، واستمرار المفاوضات المعقدة إلى ما لا نهاية بسبب الاختلاف بدلا من التقارب”.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقضية الأولى، ستستمر تجارة السلع في التعرض لمشكلات غير جمركية أكبر من تلك التي حدثت خلال الفترة الانتقالية، حيث تشير الأبحاث إلى أن أغلب الشركات على جانبي القناة الإنجليزية غير مستعدة للتغيرات التي ستطرأ على الإجراءات الورقية والفحوصات الإضافية (الجمركية، والبيطرية، وتلك المرتبطة بقواعد بلد المنشأ) التي شرع في تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير الجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الموانئ وطوابير من الشاحنات في العام الجديد.

وأوضح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صورة مماثلة لهذا الاضطراب، والذي نتج عن تطبيق اختبار جديد للكشف عن حالات /كوفيد-19/ بين سائقي الشاحنات في إطار مواجهة السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة في جنوب المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه قد تكون هناك فترة سماح حيث ستطبق المملكة المتحدة إجراءات جمركية جديدة على مدار ستة أشهر، مما قد يخفف قليلا من الاضطراب، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بالمثل.

وتابع التقرير قوله أنه بالنسبة للقضية الثانية، إن الاضطراب سيكون أكبر في تجارة الخدمات حيث ركزت الاتفاقية فقط على تجارة السلع، ولا يوجد شيء تقريبا فيها بخصوص الخدمات المالية، أكبر قطاع تصدير منفرد في بريطانيا، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي 80% من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة وحصة كبيرة من صادراتها، لذلك يجادل المحللون بأن المملكة المتحدة ارتكبت خطأ بإعطاء الأولوية لقطاعي الصيد والتصنيع، وهما أقل أهمية من الناحية الاقتصادية.

كما ذكر أن الاتفاقية لا تشمل أي اعتراف متبادل بشأن المؤهلات المهنية أو حقوق التراخيص بالنسبة للبنوك وشركات الخدمات المالية، مضيفا “بالفعل، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي إصدار حكم بشأن التكافؤ في تنظيم الخدمات المالية، والتي بدونها سيتم تقييد الأعمال عبر الحدود بشدة، كما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضا قرارا بشأن كفاية البيانات، وهو أمر ضروري لتمكين التدفقات عبر الحدود للبيانات الشخصية التي تحتاجها الشركات الخدمية.. فكلا القرارين أحادي الجانب للمفوضية الأوروبية، ويمكن سحبهما في المستقبل حتى لو تمت الموافقة عليهما قريبا”.

وبشأن القضية الثالثة، أشار بنك قطر الوطني، في تقريره، إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى بعد استكمال /بريكست/، وذلك لأن الاتفاقية تتضمن إنشاء 25 لجنة متخصصة ومجالس وزارية ومجموعات عمل لتغطية مجالات مهمة بما في ذلك سلامة الطيران والمنتجات الطبية والملكية الفكرية، ولا يمكن تجنب المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أقرب جار للمملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها.

وبين التقرير أنه “في الواقع، كانت هذه تجربة سويسرا منذ رفضها عضوية الاتحاد الأوروبي في أوائل التسعينيات، ويكمن التحدي أمام المفاوضات المستقبلية في كونها ستجرى مع المملكة المتحدة الطامحة إلى الابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ظروف معظم الصفقات التجارية التي تستفيد من النية الحسنة للأطراف الراغبة في التقارب بشأن معايير مشتركة”، مؤكدا أنه “لحسن الحظ، فإن المخاطر المرتبطة بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أزيلت بالكامل، لذلك تعتبر أخبار الاتفاق جيدة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قللت من عدم اليقين وعززت المعنويات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة تواجه عوامل سلبية بسبب أوجه قصور صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة موجة حادة من /كوفيد-19/”.

وختم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالتأكيد على أنه “من المرجح أن تشهد المملكة المتحدة تعافيا أضعف من بقية الدول الأوروبية على الرغم من استمرار الدعم الكبير عبر السياسة المالية والنقدية”.