New Batch of Qatari Real Estate Brokers Obtain License

QNA

Doha: A new batch of licensed Qatari real estate brokers took the legal oath in front of the Real Estate Affairs Committee at the Ministry of Justice.

The batch consisted of 13 mediators, which raises the number of licensed brokers since the entry into force of the new law to more than 80.

The new batch comes within the framework of the implementation procedures of the provisions of the law, and pushing the real estate brokerage business towards an organized legal environment prepared to keep pace with the economic and urban renaissance witnessed by the country, and the great expansion in the real estate sector, with what this entails in terms of re-configuring and organizing the real estate system to achieve the objectives of Qatar National Vision 2030.

This step comes within the framework of the Ministry of Justice’s efforts to reorganize the real estate brokerage profession, and to work in accordance with the provisions of Law No. 22 of 2017 to regulate real estate brokerage work, in order to serve the national economy, develop working mechanisms in the real estate market, and qualify those who work in the mediation profession from the owners of offices and Qatari mediators.

On this occasion, the Assistant Undersecretary for Real Estate Registration and Documentation Affairs at the Ministry of Justice and Head of the Real Estate Affairs Committee Saeed Abdullah Al Suwaidi, said that the number of applicants to practice real estate brokerage is increasing, and the Real Estate Department is in charge of receiving and sorting applications and organizing the required training courses in coordination with the Training Department at the Legal and judicial studies Center, to ensure that the applicant meets all the professional and legal requirements.

This batch of licensed real estate brokers represents the third batch of new real estate brokers that are being prepared for licensing after the completion of the legal arrangements and requirements. The Real Estate Department has started organizing specialized courses for brokers applying to practice the profession. 

قنا

لدوحة: أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

وضمت الدفعة 13 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، ما يرفع من عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد إلى أكثر من 80 وسيطا عقاريا.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة، والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم /22/ لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتي استفاد منها لحد الآن أكثر من 67 وسيطا عقاريا.

وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ورئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، إن أعداد المتقدمين لممارسة الوساطة العقارية في تزايد، وإن إدارة الوساطة العقارية تتولى استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.

وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأس المال، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

وتمثل مجموعة الوسطاء العقاريين المرخص لهم، الدفعة الثالثة ضمن دفعات جديدة يجري التحضير للترخيص لها بعد اكتمال الترتيبات والمتطلبات القانونية، وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في تنظيم الدورات التخصصية للوسطاء المتقدمين لممارسة المهنة.