مسؤول في منظمة العمل الدولية: سيُذكر عام ٢٠٢٠ أيضًا باعتباره العام الذي ألغت فيه قطر نظام “الكفالة”
Tribune News Network
Doha: While 2020 will be referred to in history books for the COVID-19 pandemic, it will also be remembered as the year Qatar undertook labour reforms to dismantle the ‘kafala’ system, said Houtan Homayounpour, the Head of the
International Labour Organisation’s (ILO) Project Office for Qatar.
In a country where the majority of the population is composed of migrant workers, these changes reflect Qatar’s determination to modernize its economy in line with the National Vision 2030, he said in a statement.
“As Friday – the 18th of December – we mark both Qatar National Day and International Migrants Day, it is important to highlight the significant positive changes these reforms will have on the migrant population, their families and the economy of Qatar.”
Key laws adopted in 2020 meant that migrant workers in Qatar are now free to change jobs without having to obtain a No Objection Certificate (NOC) from their employer, Homayounpour said.
“The new laws, coupled with the removal of exit permit requirements for the vast majority of workers earlier in the year, dismantled the most problematic elements of the kafala – or sponsorship system. This marked the beginning of a new era for the Qatari labour market.”
In addition, he added, a new non-discriminatory monthly minimum wage of QR1,000, applying to all workers, of all nationalities and all sectors, was established along with its provisions aimed at ensuring decent living standards for workers.
The recent labour reforms will act as a catalyst in reshaping the labour market and will serve as a vehicle to stimulate and diversify the Qatari economy, ILO official said.
By creating a more flexible labour market, businesses will be able to find the workers they need domestically with the skills and competencies required to enhance efficiency and productivity, he noted.
In a global competition for talent, Qatar is now in a position to attract and retain the best, which will also bring more investment, he added.
In a consultation with business representatives earlier this year, one employer asked what would happen if he invested in training for his staff, and then they leave. Another employer, seeing the opportunity in these reforms, said “what happens if we don’t invest in nor train our staff and they don’t leave?”
“Training and enhancing skills is a crucial step towards building a diversified knowledge-based economy.”
“This is a way to create a more competitive labour market and contribute to the overall well-being of migrant workers, recognizing their contribution and sacrifice to the growth and development of Qatar.”
“Now more than ever, we are seeing workers invigorated and committed to making their stay in Qatar a success story, not only for themselves but for the country that hosts them.”
“We congratulate Qatar on its National Day and thank all migrant workers for their contribution to our countries and societies.”
Source: qatar-tribune
شبكة أخبار تريبيون – ترجمة WGOQatar
الدوحة: قال هوتان هومايونبور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه بينما سيشار إلى عام 2020 في كتب التاريخ كعام وباء فيروس كورونا، فإنه سيتم تذكره أيضًا باعتباره العام الذي أجرت فيه قطر إصلاحات عمالية بإلغاء نظام “الكفالة”.
وأشار في بيان إلى أن هذه التغييرات تعكس تصميم دولة قطر على تحديث اقتصادها بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لـ 2030، في بلد تتكون غالبية سكانه من العمال المهاجرين.
” يوم الجمعة – 18 ديسمبر – تم الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر واليوم الدولي للمهاجرين، حيث أن من المهم تسليط الضوء على التغييرات الإيجابية المهمة التي ستحدثها هذه الإصلاحات على السكان المهاجرين وأسرهم واقتصاد قطر”.
قال هومايونبور إن القوانين الرئيسية التي تم تبنيها في عام 2020 تعني أن العمال المهاجرين في قطر يتمتعون الآن بحرية تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل.
“القوانين الجديدة، إلى جانب إلغاء متطلبات تصاريح الخروج للغالبية العظمى من العمال في وقت سابق من العام، أدت إلى تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالة. وهذا يمثل بداية حقبة جديدة لسوق العمل القطري”.
إضافة إلى ذلك، تم وضع حد أدنى جديد للأجور الشهرية غير تمييزي يبدأ من 1000 ريال قطري، يطبق على جميع العمال، من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، إلى جانب أحكامه الهادفة إلى ضمان مستوى معيشي لائق للعمال.
وقال مسؤول منظمة العمل الدولية: “إن إصلاحات العمل الأخيرة ستعمل كمحفز في إعادة تشكيل سوق العمل وستكون بمثابة أداة لتحفيز وتنويع الاقتصاد القطري”.
وأشار إلى أنه من خلال خلق سوق عمل أكثر مرونة، ستتمكن الشركات من العثور على العمال الذين تحتاجهم محليًا بالمهارات والكفاءات المطلوبة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
وأضاف أنه في منافسة عالمية على المواهب، فإن قطر الآن في وضع يمكنها من جذب الأفضل والاحتفاظ بهم، الأمر الذي سيجلب أيضًا المزيد من الاستثمار.
في استشارة مع ممثلي الأعمال في وقت سابق من هذا العام، سأل أحد أصحاب العمل عما سيحدث إذا استثمر في تدريب موظفيه، ثم غادروا. قال صاحب عمل آخر، بعد أن رأى الفرصة في هذه الإصلاحات، “ماذا سيحدث إذا لم نستثمر في موظفينا أو ندربهم ولم يتركوا؟.”
“التدريب وتعزيز المهارات هو خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.”
“هذه طريقة لخلق سوق عمل أكثر تنافسية والمساهمة في الرفاه العام للعمال المهاجرين، والاعتراف بمساهمتهم وتضحياتهم في نمو قطر وتنميتها.”
“الآن أكثر من أي وقت مضى، نرى العمال نشيطين وملتزمين بجعل إقامتهم في قطر قصة نجاح، ليس فقط لأنفسهم ولكن للبلد الذي يستضيفهم.”
“نهنئ دولة قطر بيومها الوطني ونشكر جميع العمال المهاجرين على مساهمتهم في بلداننا ومجتمعاتنا.”
