MoCI Issues Decision Capping Display and Marketing Services Fees

QNA

Doha: The Ministry of Commerce and Industry (MoCI) announced decision No. (6) of 2020 by the Committee that Sets Maximum Prices and Profit Ratios, on capping the services fees charged for displaying and marketing locally produced or packaged food and consumer goods.

In a press conference on Wednesday, Director of MoCI Quality License and Market Control Department Mohammed Ahmed Al Bohashem said that the decision was issued within the framework of the Ministrys efforts to bolster the national industrial environment, consolidate the achievements of local industries and support national products and showcase their quality.

He added that the decision also falls in line with the Ministrys long-time interest in monitoring national economic developments and transactions in local markets as well as its ongoing efforts to bolster the business environment in a bid to support local dealers, promote national companies and foster their role in contributing to the growth and economic development in line with the Qatar National Vision 2030.

Al Bohashem explained that the decision and its provisions outlined the obligations of retail outlets when displaying and marketing locally produced or packaged food and consumer goods, which includes not to exceed the maximum fee for displaying and marketing locally produced or packaged food and consumer goods, and committing to honoring payment deadlines for local suppliers.

He added that the decision aims to promote national products and facilitate their delivery to consumers; bolstering demand for national products among citizens and residents; setting payment deadlines to settle local suppliers obligations towards retail outlets; barring any practice that enables retail outlets to impose service fees, payment deadlines or discriminatory terms and restrictions, or to refuse to deal with local suppliers; and setting a ratio for local products as a percentage of all displayed products of the same type.

Al Bohashem underlined that the issuance of the decision of the Committee that Sets Maximum Prices and Profit Ratios under the chairmanship of HE Assistant Undersecretary for Consumer Affairs at MoCI Sheikh Jassim bin Jabor Al-Thani will support the local product as one of the main objectives of the Ministry in the framework of achieving Qatar National Vision.

He noted the local product and local industry have currently reached advanced stages, stressing that the Ministry is working to facilitate all obstacle that may face the national and local companies in this regard.

Director of MoCI Quality License and Market Control Department Mohammed Ahmed Al Bohashem said that the MoCI outlined the maximum service fees to be imposed by retail outlets for the display and marketing of locally produced or packaged food and consumer goods at 10% of their sale value. The services include fixed discount percentage, progressive profit margin, new company registration fees, new product registration fees, shelf usage fees and others.

The payment deadline to settle dues between retail outlets and local suppliers is 15 days for locally produced or packaged perishable food products. The list of products include vegetables and fruits, fresh and chilled fish and seafood, chilled meats and products, chilled poultry, table eggs, milk and dairy products, bread of all kinds. The decision also stipulates 40 days for other locally produced or packaged food products, and 60 days for other (non-food) consumer goods or locally produced or packaged goods.

Al Bohashem noted that retail outlets are prohibited from pressuring dealers to secure service fees, and from imposing payment terms or other discriminatory conditions and restrictions in violation of the provisions of the decision. Retail outlets are also prohibited from refusing to deal with local suppliers.

According to the decision, display and marketing operations have been subjected to controls and procedures, such as setting the percentage of displayed local products at fifty percent (50%) at least of the same type of all displayed goods. These goods shall be displayed on middle shelves and priority shall be awarded to the display of national products by placing a “national product” label on shelves.

Al Bohashem underlined that the decision is enforceable, and it was issued in accordance with the Mandatory Pricing Law, therefore it has the force of law and violating it is a violation of the law. He reviewed the stages of implementation of the decision, which give those addressed by the decision a period of three months to adjust their situation to comply with to the provisions of the decision.

In a statement to Qatar News Agency (QNA), Director of MoCI Quality License and Market Control Department Mohammed Ahmed Al Bohashem said that the decision will cap the maximum fees charged for the displaying and marketing locally produced or packaged food and consumer goods, promote national products and facilitate their delivery to consumers, and bolster demand for national products among citizens and residents, and well as setting payment deadlines to settle local suppliers obligations towards retail outlets anda ratio for local products as a percentage of all displayed products of the same type.

قنا

الدوحة: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً.

وأوضح السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن إصدار هذا القرار جاء على خلفية حرص الوزارة الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية، ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها، ومن منطلق اهتمامها ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 .

ونوه السيد البوهاشم ، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن القرار قد حدد التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام هذا القرار ، وذلك من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وتشمل من بين أمور أخرى الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، وبآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها.

كما اشار إلى أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وتسهيل وصولها للمستهلك، وكذلك ترسيخ ثقافة الاقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمقيمين، وتحديد آجال سداد القسط والمستحقات للمزودين المحليين لدى منافذ البيع، وعدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي .

وقال مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، إن صدور قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة من شأنه دعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للوزارة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى ما يشهده المنتج المحلي والصناعة المحلية حاليا من مراحل كثيرة متطورة .. مبينا أن الوزارة تتابع هذا الموضوع ، وتعمل للحد من أي عراقيل قد تواجه الشركات الوطنية والمحلية بهذا الصدد.

وذكر السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة في المؤتمر الصحفي، أنه تم تحديد الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار المذكور بنسبة لا تزيد عن عشرة بالمئة من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، لافتا إلى أن الخدمات المذكورة تتضمن على سبيل المثال نسبة الخصم الثابتة والنسبة التصاعدية للربح ورسوم تسجيل الشركة الجديدة ورسوم تسجيل المنتجات الجديدة ورسوم استخدام الرف وغيرها.

كما تلتزم مناطق البيع بسداد مستحقات المزود المحلي عن بيع السلع التي يسري عليها هذا القرار خلال آجال قصوى هي 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا، ومنها سريعة التلف كالخضار والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمبردة مثل اللحوم المبردة ومنتجاتها والدواجن المبردة وبيض المائدة والألبان ومشتقاتها وغير ذلك ، فيما تم تحديد 40 يوما بالنسبة لبقية السلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا، و60 يوما للسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا.

وأوضح أن القرار حظر على منافذ البيع فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل في تعاملاتها مع المزود المحلي أو رفض التعامل معه بشأن السلع التي يسري عليها هذا القرار، أو الحصول على أجور خدمات أو سداد مستحقات المزود المحلي بما يخالف أحكامه.

ونبه السيد البوهاشم إلى أنه وفقا للقرار، تراعي منافذ البيع وتسويق السلع التي يسرى عليها ، جملة من الضوابط والإجراءات، ألا تقل نسبة المعروض من هذه السلع عن نسبة 50 بالمئة من السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وكذلك عرض هذه السلع في الأرفف الوسطى بمكان العرض بشكل واضح بما يسهل الوصول اليها بأريحية من قبل المستهلك عند تسوقه، بجانب اعطاء الأولوية لعرض هذه السلع وإبرازها في نفس الوقت بشكل واضح، من خلال وضع ملصق عليه عبارة منتج وطني في مكان العرض، مع جواز وضع لوحات إرشادية للمستهلكين تشير لوجود منتج محلي وطني، لافتا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي بدأت في عمليات الإنتاج .

وبين في سياق متصل أن القرار يحول دون وضع عراقيل أمام أصحاب الشركات ، مع الحصول على أجور خدمات ومستحقات المزود المحلي.

وأكد أن قرار لجنة الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح هو قرار نافذ، وصدر بموجب قانون التسعير الجبري، وأن مخالفته تعد بالتالي مخالفة قانون ، لأنه يأخذ قوة القانون ، ولابد من أن تطبق عليه اجراءات عقابية ، مستعرضا في الوقت نفسه مراحل تطبيق أحكام هذا القرار والذي أعطى من يخاطبهم والمستهدفين منه الفرصة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعهم ومخاطبتهم للالتزام بأحكام مواده.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة ، إن من شأن قرار تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا ، تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها للمستهلك وتعزيز ثقافة الإقبال عليها من الجميع، فضلا عن تحديد آجال القسط والمستحقات للمزودين المحليين، وكذلك نسبة معينة من المنتجات المحلية الوطنية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف.

ونوه بأن المستفيد من ذلك هو بالدرجة الأولى المستهلك، حيث تتاح له كل المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة وبالخيارات المتنوعة.

وعن آلية متابعة تنفيذ القرار، ذكر البوهاشم أن ذلك يتم عبر مراحل تتضمن حملة توعوية لتوفيق أوضاع منافذ البيع، يعقبها بعد ثلاثة شهور حملات تفتيشية بحيث تطال المخالفين عقوبات بالحبس أو الغرامة حسب قانون التسعير الجبري رقم 12 لسنة 1972.

كما ستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التوعوية بهدف تشجيع الاقبال على المنتجات الوطنية، بالتوازي مع الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام منافذ البيع بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، القاضي بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن.