QNB Discusses Euro Area Economic Growth Outlook in Light of COVID-19

QNA

Doha: The weekly report of the Qatar National Bank (QNB) discussed the economic growth outlook of the Euro area and inflation in light of COVID-19 developments and the responses to contain it.

The report said, “The Euro area is struggling with a resurgence of COVID-19 now that the weather is colder and people are spending more time together indoors, which increases the rate of infection of the virus. This increase in COVID-19 infections is coinciding with the flu season that lasts from October until May in the Northern Hemisphere, which raises concerns over the capacity of the health care infrastructure such has hospital beds and particularly intensive care beds.

“So far, the sharp rise in new cases has translated into relatively fewer severe cases needing hospital treatment and also a lower death rate. This is likely to be due to a number of factors including medical professionals having a better understanding of the virus and treatment options.

“However, this is no time for complacency, especially as people will have a strong desire to gather and mix socially during the festive season. The resurgence of COVID-19 has prompted governments to reprise some of the containment measures used during the first wave earlier this year, including a national lockdown imposed by France starting on the 30th of October, and increasingly intense local lockdowns in other countries.

It added, “Our analysis considers the outlook for economic growth and inflation before delving into the monetary policy tools available to the policymakers sitting on the European Central Banks Council.

The sharp rebound in economic growth of the Euro area during the summer ran out of steam by August. While the manufacturing sector shows continuing recovery, the services sector has been hit by the partial return of containment measures. For instance, the service sector PMI in the four largest Euro area economies has drifted lower and now indicates contraction. The outlook is likely to remain bleak until next spring despite some good news about the efficacy of the vaccine from Pfizer and BioNTech. The main challenge now is how rapidly the vaccine can be mass-produced, and at what cost, to enable sufficient vaccinations to reach herd immunity.”

“Headline CPI inflation spent its third month in negative territory in October on the back of muted price pressures. By far the largest drag on inflation comes from the transport component of inflation, held down by low oil prices since March 2020. Likewise, housing and utilities are marking a negative contribution due to low energy prices. More concerning is the broad-based weakness across other components since July as demand for goods and services have been more severely impacted by the pandemic than the supply side of the economy.

“With such weak outlook for economic growth and inflation so far below its target, the ECB is honour-bound to do more at the December meeting of its Governing Council. However, with its main policy interest rate already in negative territory, the ECB is dependent on unconventional policy tools.”

The reported explained, “The ECB’s main tool is asset purchases, often referred to as quantitate easing (QE). To side-step constraints on pre-existing programs, the ECB launched its Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) in March 2020 with EUR 750 Bn, before increasing it by EUR 600 Bn in June. Going forward, we expect the Governing Council to increase the programme by additional EUR 400 Bn at its December meeting.

Furthermore, the ECB is currently supporting banks through Targeted Long-Term Refinancing Operations-III (TLTRO-III). This facility offers Euro area banks subsidised funding in return for increasing lending to the real economy. “We expect the ECB to extend the availability of the facility from June to end-2021.

“Finally, the ECB could further cut the deposit rate from -0.5% currently. However, we consider this move unlikely because it would further reduce the profitability of Euro area banks, which find it difficult to pass-on negative interest rates to depositors and other sources of funding.

“Despite concerns that ECB has run out of gunpowder, President Lagarde affirmed that “the options in our toolbox have not been exhausted. If more has to be done, we will do more”.

“We should also bear in mind the interaction between monetary and fiscal policy. In particular, the PEPP provides fiscal space for governments to increase their debt issuance substantially. This has helped lower the risk spread between countries in northern Europe with low bond yields, and countries in southern Europe with higher bond yields.

“The evolution of the pandemic and the responses to contain it will continue to dominate the outlook for both economic growth and inflation, with the countries hit hardest expected to see slower recoveries. We do not expect Euro area GDP to return to its pre-crisis levels until 2022.”

قنا

الدوحة: ناقش التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو والتضخم، في ظل التطورات المتصلة بأزمة وباء كورونا /كوفيد – 19/ والاستجابات لاحتوائه.

ورجح التقرير الصادر اليوم، أن تستمر هذه الظروف في السيطرة على آفاق النمو الاقتصادي والتضخم في المنطقة، مع تسجيل البلدان الأكثر تضررا من الوباء وتيرة انتعاش أبطأ، مستبعدا أن يعود ناتجها المحلي الإجمالي إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة حتى عام 2022.

وقال إن الانتعاش الحاد الذي شهده النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الصيف فقد زخمه في شهر أغسطس الماضي، مبينا أنه بينما يظهر قطاع التصنيع تعافيا مستمرا، فإن قطاع الخدمات تضرر من العودة الجزئية لتدابير الاحتواء، مشيرا في هذا الصدد على سبيل المثال، إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، وهو حاليا في منطقة الانكماش.

وأضاف أن من المحتمل أن تظل الآفاق قاتمة حتى الربيع المقبل على الرغم من بعض الأخبار الجيدة حول فعالية اللقاح الخاص بشركتي /فايزر/ و/بيونتيك/، معتبرا أن التحدي الرئيسي يكمن حاليا في تحديد مدى سرعة وتكلفة إنتاج كميات كبيرة من اللقاح لتوفير ما يكفي من الجرعات لتحقيق ما يعرف بمناعة القطيع.

وأشار إلى أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك ظل في المنطقة السلبية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر على خلفية تراجع ضغوط ارتفاع الأسعار، حيث كان أكبر عائق للتضخم هو مكون النقل الذي ظل مكبوحا بفعل انخفاض أسعار النفط منذ شهر مارس 2020.

وأوضح أنه بالمثل، كان إسهام السكن والخدمات العامة سلبيا، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، مبينا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضعف واسع النطاق في مكونات التضخم الأخرى منذ يوليو، حيث تأثر الطلب على السلع والخدمات بالوباء بشكل أكبر من جانب العرض في الاقتصاد.

ورأى أنه في ظل مثل هذه التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي ومع معدل التضخم الذي لا يزال حتى الآن دون المستهدف، فإن البنك المركزي الأوروبي ملزم ببذل المزيد من الجهود في اجتماع مجلس محافظيه في ديسمبر المقبل، معتبرا أنه مع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى المنطقة السلبية، سيعتمد البنك المركزي الأوروبي على أدوات السياسة النقدية غير التقليدية.

وقال إن الأداة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي برامج شراء الأصول، وغالبا ما يشار إليها بالتيسير الكمي، مضيفا أنه من أجل تجاوز القيود التي تواجه البرامج الموجودة مسبقا، أطلق البنك المركزي الأوروبي في مارس 2020 برنامج الشراء الطارئ للأصول لمواجهة الوباء (PEPP) بمبلغ 750 مليار يورو، قبل زيادته بمقدار 600 مليار يورو في يونيو.

وتوقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن يقوم مجلس المحافظين مستقبلا بزيادة البرنامج بمقدار 400 مليار يورو إضافية في اجتماعه في ديسمبر.

ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، يقوم البنك المركزي الأوروبي حاليا بدعم البنوك من خلال النسخة الثالثة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل (TLTRO-III). وتقدم هذه التسهيلات تمويلا مدعوما للبنوك في منطقة اليورو مقابل قيامها بزيادة الإقراض للاقتصاد الحقيقي، متوقعا أن يمدد البنك المركزي الأوروبي فترة توفر التسهيلات من يونيو 2021 إلى نهاية عام 2021.

وخلص التقرير، إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة على الودائع من -0.5% حاليا، لكنه رأى أن الأمر غير مرجح لأن من شأنه أن يقلص ربحية البنوك في منطقة اليورو، والتي تجد صعوبة في تمرير أسعار الفائدة السلبية إلى المودعين ومصادر التمويل الأخرى.

وأشار إلى أنه على الرغم من المخاوف من نفاد ذخيرة البنك المركزي الأوروبي، أكدت رئيسة البنك السيدة كريستين لاغارد، أن “الخيارات الموجودة في صندوق أدواتنا لم تستنفد. إذا كان لابد من عمل المزيد، فسنبذل المزيد”.

وأوضح التقرير أنه ينبغي هنا أن نضع في الاعتبار أيضا التفاعل بين السياسة النقدية والمالية. وعلى وجه التحديد، فإن برنامج الشراء الطارئ للأصول لمواجهة الوباء يوفر حيزا ماليا للحكومات لزيادة إصدارات ديونها بشكل كبير، وقد ساعد هذا الأمر في تقليل هامش المخاطر بين بلدان شمالي أوروبا ذات السندات منخفضة العوائد وبلدان جنوبي أوروبا ذات السندات مرتفعة العوائد.

وقال إن التطورات بشأن الوباء والاستجابات لاحتوائه ستستمر في السيطرة على آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، مع تسجيل البلدان الأكثر تضررا من الوباء وتيرة انتعاش أبطأ، مستبعدا أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة حتى عام 2022.

وتوقف التقرير مع ما تعانيه منطقة اليورو حاليا من تجدد انتشار /كوفيد – 19/ بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة وأصبح الناس يمضون أوقاتا أطول معا داخل المباني، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن هذه الزيادة في حالات الإصابة بـ/كوفيد – 19/ تتزامن مع موسم الأنفلونزا الذي يمتد من أكتوبر إلى مايو في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن القدرة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الصحية كعدد الأسرة بالمستشفيات وخاصة في وحدات العناية المركزة.

وقال إن الارتفاع الحاد في الحالات الجديدة أدى حتى الآن، إلى عدد أقل نسبيا من الحالات الحرجة التي تتطلب العلاج بالمستشفيات، كما نتج عنه معدل وفيات أقل، معيدا ذلك على الأرجح إلى عدد من العوامل، منها توصل الأطباء لفهم أفضل للفيروس والخيارات المتاحة للعلاج.

ولفت إلى أنه لا يمكن التهاون في الوقت الحالي، مع رغبة الكثير من الناس في التجمع والاختلاط خلال موسم أعياد نهاية العام، مشيرا إلى أن تجدد انتشار /كوفيد – 19/ أرغم الحكومات على إعادة فرض بعض التدابير التي تم اللجوء إليها لاحتواء الوباء خلال الموجة الأولى في وقت سابق من العام الحالي، بما في ذلك فرض عمليات الإغلاق على المستوى القومي في فرنسا اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي، إلى جانب الإغلاقات المحلية الصارمة في دول أخرى.