QCB: Study to Develop New System for Issuing Electronic Checks

QNA

Doha: The Governor of Qatar Central Bank (QCB), HE Sheikh Abdullah bin Saoud Al-Thani, said Tuesday that the bank is currently looking into the development of a new system for issuing electronic checks in coordination with the official authorities in the country to be a substitute for the use of paper checks, to bring down the number of bounced checks with all its causes, whether technical or financial.

In an exclusive interview with Al-Raya newspaper published Tuesday, His Excellency said that the new controls recently issued by the Central Bank would limit bounced checks. The bank is currently working on updating checks instructions on an ongoing basis in coordination with the official bodies and agencies in the country, to limit the phenomenon of bounced checks without balance due to their dangers and social and economic impact on both the source of the check and the beneficiary of it, whether they are individuals or companies.

Regarding Qatar Central Bank’s role in combating money laundering and terrorist financing, HE the Governor said that the bank has developed one of the best national systems for combating money laundering and financing terrorism and combating the financing of proliferation of weapons of mass destruction in accordance with the best international standards and rules, that is based on a set of constantly updated laws and instructions. As well as applying supervisory standards to protect the state’s economy from attempts to exploit it in money laundering, financing terrorism and the spread of weapons of mass destruction.

He noted that the flexibility of the country’s economy, is a combination of factors, including policy measures of Qatar Central Bank and a strategy of economic diversification. Despite the sharp decline in energy prices due to health crisis, local data showed a continuous rise in international reserves and a liquidity in foreign currency at the bank. The available data indicate that those reserves are more than sufficient to cover the issued cash on the one hand, and also to meet the purchases of local banks of dollars within the exchange rate policy, as well as for monetary policy purposes, HE Qatar Central Bank Governor noted.

The ratio of the bank’s international reserves and foreign currency liquidity to the issued cash at the end of May 2020, had amounted to more than 793 percent. That is, more than eight times the percentage that is required by law and must not be less than 100 percent, while the value of international reserves and foreign currency liquidity at the bank at the end of May 2020 amounted to about 203 billion riyals, equivalent to about $56 billion, His Excellency said.

Treasury bills issued by the bank, come within the framework of developing the monetary policy in the State of Qatar, increasing its effectiveness, contributing to the strength of the banking and financial system and activating open market tools as one of the monetary policy tools, His Excellency stressed.

On facing Coronavirus (COVID-19) crisis, His Excellency said that Qatar Central Bank has published circulars to confront the risks of the spread of the virus and has also played a pivotal role in confronting the pandemic through a package of measures. These include launching the National Guarantee Program to provide guarantees to private sectors, which guarantee payment of workers’ wages and rents for a period of 9 months. In addition all conventional and Islamic banks operating in the country, which have accounts for the wages protection system, have to accept financing requests submitted by these companies according to certain conditions and guarantees, including a grace period of one year and a low interest rate.

His Excellency referred to the role of Qatar Central Bank in following the best and latest international standards in supervising banks and other financial institutions in the country, namely insurance companies, investment companies and funds, finance companies, exchange houses and financial advisory companies. With regard to banks, on top of these standards are the principles of effective supervision issued by the Basel Committee on Banking Supervision and the Islamic Financial Services Board for Islamic Banks, in addition to the standards issued by each of them regarding risk management and capital adequacy. In addition to the banks’ commitment to adopting international accounting standards and international financial reporting standards.

Qatar Central Bank is one of the first supervisory authorities to adopt the updates issued to these standards on time, His Excellency added.

The regulatory department at Qatar Central Bank relies on extensive, comprehensive and field-based office and field monitoring systems and cadres at the highest level of quality. As a whole, this rule constitutes an integrated early warning control system that works on analyzing financial institutions data, analyzing and discovering risks, weaknesses and irregularities and then taking appropriate remedial measures at the appropriate time, His Excellency said.

HE the Governor of Qatar Central Bank stressed on the importance of pegging the exchange rate of the Qatari Riyal (QR) to the US dollar (USD) at a rate of QR 3.64 as one of the most important priorities of the banks monetary policy objectives. The bank is always keen when making monetary policy decisions to pursue monetary policies consistent with local economic situations as well as regional and developments in order to maintain monetary stability and the local banking system and in line with the decisions of the US Federal Reserve in order to keep the interest rate differential at the required level, and thus maintain the stability of the riyal exchange rate against the dollar, he added.

HE the Governor of QCB stressed that the financial stability in the State of Qatar contributes to the success of its financial institutions, pointing out that the healthy growth of the real economy and financial stability reinforce each other to achieve economic prosperity for Qatar. 

قنا

الدوحة: أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن المصرف يدرس حاليا استحداث نظام جديد لإصدار الشيك الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة ، ليكون بديلا عن استخدام الشيكات الورقية، للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات بجميع أسبابها سواء الفنية أو المالية.

وذكر في حوار خاص لصحيفة /الراية/ والذي نشر اليوم، أن الضوابط الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي مؤخرا من شأنها أن تحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، مضيفا أن المصرف يعمل حاليا على تحديث تعليمات الشيكات بشكل مستمر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الرسمية في الدولة، للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة بدون رصيد لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على كل من مصدر الشيك والمستفيد منه، سواء كانوا أفرادا أو شركات.

أما بالنسبة لدور مصرف قطر المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن المصرف قد وضع واحدا من أفضل الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ومستندة على مجموعة من القوانين والتعليمات المحدثة باستمرار، كذلك تطبيق معايير رقابية لحماية اقتصاد الدولة من محاولات استغلاله في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح أن المرونة التي يظهرها الاقتصاد القطري هي مزيج من العوامل بما في ذلك تدابير السياسة التي يتخذها مصرف قطر المركزي، واستراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة على مر السنين، فعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة المتزامن مع الأزمة الصحية، إلا أن المعطيات المحلية أظهرت الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن تلك الاحتياطيات أكثر من كافية لتغطية النقد المصدر من جهة، وأيضا لتلبية مشتريات البنوك المحلية من الدولارات ضمن سياسة سعر الصرف، وكذلك لأغراض السياسة النقدية، مشيرا إلى أن نسبة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية للمصرف إلى النقد المصدر في نهاية مايو 2020، بلغت أكثر من 793 بالمائة، أي ما يزيد على ثمانية أضعاف النسبة التي يفترضها القانون ويجب ألا تقل عن 100 بالمائة، في حين أن قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية مايو 2020 بلغت نحو 203 مليارات ريال ما يعادل نحو 56 مليار دولار أمريكي.

وأكد سعادته على أن أذون الخزانة التي يصدرها المصرف، تأتي في إطار تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية.

وحول مواجهة أزمة كورونا /كوفيد-19/ أوضح أن مصرف قطر المركزي قد نشر تعاميم لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس المستجد، كما لعب دورا محوريا في مجابهة الجائحة من خلال حزمة من الإجراءات منها إطلاق برنامج الضمان الوطني لدعم شركات القطاع الخاص، الذي يضمن دفع أجور العمال والإيجارات لمدة 9 أشهر، إضافة إلى قبول جميع البنوك التقليدية والإسلامية العاملة بالدولة، التي لديها الحسابات الخاصة بنظام حماية الأجور لطلبات التمويل المقدمة من هذه الشركات وفقا لشروط وضمانات معينة منها فترة سماح مدتها سنة، وسعر فائدة منخفض.

وأشار إلى دور مصرف قطر المركزي في اتباع أفضل واحدث المعايير الدولية في الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة، وهي شركات التأمين وشركات وصناديق الاستثمار وشركات التمويل وبيوت الصرافة وشركات الاستشارات المالية، وفيما يتعلق بالبنوك فيأتي على رأس هذه المعايير مبادئ الإشراف الفعال التي أصدرتها لجنة بازل للبنوك التقليدية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية للبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى المعايير التي أصدرها كل منهما بشأن إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، يضاف إلى ذلك الحرص على تبني البنوك للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية، ويعد مصرف قطر المركزي من أوائل السلطات الإشرافية التي تتبنى التحديثات التي تصدر عن هذه المعايير أولا بأول.

وأضاف أن قطاع الإشراف والرقابة بمصرف قطر المركزي يعتمد على أنظمة وكوادر رقابية مكتبية وميدانية واسعة الشمول، وعلى أعلى مستوى من الجودة، وتعتمد أنظمة الرقابة المكتبية على قاعدة واسعة من البيانات والمعلومات المالية والنوعية التي يتم تزويد المصرف المركزي بها آليًا بصفة شهرية من قبل كل مؤسسة مالية، بحيث تشكل هذه القاعدة في مجملها نظاما رقابيا متكاملا للإنذار المبكر يعمل على تحليل بيانات المؤسسات المالية وتحليل واكتشاف المخاطر وأوجه الضعف والمخالفات بها أولا بأول، ومن ثم اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة في الوقت المناسب.

وشدد على أهمية سعر الصرف من خلال تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار عند مستوى 3.64، حيث يمثل ذلك أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية للمصرف، حيث يحرص المصرف دائما عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية على اتباع سياسات نقدية تنسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والمستجدات الإقليمية والدولية، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والحفاظ على الجهاز المصرفي المحلي وبما يتماشى مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك للحفاظ على فرق سعر الفائدة عند المستوى المطلوب، وبالتالي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار.

وأكد محافظ مصرف قطر المركزي على أن الاستقرار المالي الذي تعيشه دولة قطر يساهم في نجاح دور مؤسساتها المالية، مشيرا إلى أن النمو الصحي للاقتصاد الحقيقي والاستقرار المالي يعززان بعضهما البعض، لتحقيق الازدهار الاقتصادي لقطر.