Private Sector Exports Reached QR 929 Million Last August

QNA

Doha: Qatar Chamber has issued its monthly economic newsletter for October 2020 which highlighted the most prominent trends in the Qatari economy, as well as statistics related to foreign trade and trade of private sector in August 2020.

The report, prepared by QCs Researches & Studies Department, said that according to the figures given by The Planning and Statistics Authority for August 2020, the total the value of foreign merchandise trade statistics amounted to QR 21.1 billion, showing a slight increase of 0.5 percent compared to July 2020, which amounted to QR 21 billion.

In August 2020, the total exports of goods (including exports of goods of domestic origin and re-exports) amounted to around QR 14 billion, showing an increase of 2.9 percent compared to QR 13.6 billion in July, while imports during the same month amounted to around QR 7.1 billion, showing a decrease of 4.1 percent compared to QR 7.4 billion in July.

Therefore, the countrys trade balance, which represents the difference between total exports and imports, showed a surplus of QR 6.9 billion, recording an increase of 11.3 percent compared to QR 6.2 billion in July.

The report added that in August 2020, China was at the top of the countries of destination of Qatar’s foreign trade with about QR 3.5 billion, a share of 16.6 percent of the state’s total foreign trade.

The report also featured the trade of private sector during August according to the certificate of origin issued by the Chamber which reached QR 929 million.

Therefore, the total value of private sector’s exports during the first eight months of 2020 reached QR 10.02 bn.

In August 2020, India was at the top of the countries of destination of private sectors exports with close to QR 299mn, a share of 32.1 percent of the total exports. It was followed by Oman with almost QR 173mn and a share of 18.6 percent, Turkey with about QR 94mn, a share of 10.1 percent.

Netherlands comes in fourth place with almost QR76mn, a share of 8.1 percent, Singapore with about QR 50mn, a share of 5.3 percent, followed by Hong Kong with about QR 39 mn, a share of 4.1 percent and Kuwait with QR 33mn, a share of 3.4 percent.

Qatar Chamber also highlighted a report about the stability and flexibility of economic policies, noting that the State of Qatar has adopted the free economy approach that limits the state’s direct intervention in mechanisms of market and thereby in fixing prices of commodities and services.

Amid the current crisis of Covid-19, the State of Qatar has strived to protect the economy and maintain its stability in a way that ensures that the necessary goods and services are provided to the public at reasonable prices.

At the same time, the state is seeking to remove all obstacles facing producers and encourages them to increase production of commodities and services.

قنا

الدوحة: بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس الماضي نحو 929 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 10.02 مليار ريال.

جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر في أكتوبر الجاري، وتضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر أغسطس 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

وبحسب التقرير فإن ثلاث سلع سجلت زيادة كبيرة في قيمة صادراتها خلال شهر أغسطس، أهمها سلعة الألمونيوم التي تتصدر قائمة سلع صادرات القطاع الخاص بوزن نسبى 42%، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة بلغت 37%، وكذلك سجلت سلع الأسمدة الكيميائية والحديد زيادة في قيم صادراتها بنسب كبيرة، إلا أن هاتين السلعتين لا تتمتعان بوزن نسبى كبير يمكن أن يشكل تأثيرا فارقا في القيمة الكلية للصادرات.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر أغسطس الماضي، ما قيمته حوالى (21.1) مليار ريال، محققة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته نسبتها 0.5% مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر يوليو والتي كانت قيمتها (21) مليار ريال.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة في قيمة الصادرات، حيث بلغ إجمالي قيمتها (محلية المنشأ وإعادة الصادر) خلال شهر أغسطس حوالي (14) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 2.9% عن قيمتها في شهر يوليو حيث بلغت حينها حوالي (13.6) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر أغسطس فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.1) مليار ريال قطري بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 4.1% عما كانت عليه في شهر يوليو حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.4) مليار ريال قطري. وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر أغسطس 2020 فائضا قدره حوالى (6.9) مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.3% عما كان عليه في شهر يوليو 2020 الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالى (6.2) مليار ريال قطري.

ووفقا للتقرير تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر أغسطس 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.5) مليار ريال قطري بنسبة 16.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

وتناولت النشرة الاقتصادية الصادرة عن الغرفة أيضا، تقريرا حول استقرار السياسات الاقتصادية ومرونتها، والذي يشكل إطار تحسين كفاءة المؤشرات الأخرى المباشرة التي تعزز مستويات الثقة واليقين وتحسن معدلات الاستثمار، حيث أشار التقرير إلى أن انتهاج دولة قطر لمنهج الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق) الذي يحد من التدخل المباشر للدولة في عمل آلية السوق وبالتالي في نظام تحديد أسعار السلع والخدمات الذى يفترض أن يتم بشكل آلي بين طرفي عملية التبادل (البائعين والمشترين)، وفي المقابل فإنها – تماشيا مع الرؤية العامة والاستراتيجيات والخطط – تقوم باستنباط السياسات والتشريعات والهياكل التنفيذية المناسبة، بجانب النظم التحفيزية والرقابية، التي تهيئ لآلية السوق أن تعمل بكفاءة تضمن إلى حد كبير عرض أسعار حقيقية للسلع والخدمات تحقق أهداف البائعين والمشترين في آن واحد، وتحقق أهداف الاقتصاد بشكل عام.

وبين التقرير أن هذا المنهج بالتأكيد لا يمنع الدولة بشكل مطلق من التدخل في بعض الأحيان – خاصة في أوقات الأزمات والحالات الطارئة – لتصحيح أوضاع سوق معين ترتفع فيه الأسعار أو تنخفض لمستويات غير طبيعية تهدد آلية عمل السوق نفسها وقد تلحق الضرر بأحد طرفي السوق وبالاقتصاد عموما.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل الظروف التي تعيشها دولة قطر وكل العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد وبالأخص على حلقات الإنتاج والتداول، فإن الدولة من خلال مؤسساتها المختصة تجتهد في حماية الاقتصاد والمحافظة على استقراره بالشكل الذى يضمن توفير السلع والخدمات خاصة الضرورية منها للجمهور وبأسعار معقولة، وفي نفس الوقت تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المنتجين وتشجيعهم على الاستمرار في إنتاج سلعهم وخدماتهم.

وفيما يتعلق بشركاء القطاع الخاص، وبحسب تقرير التجارة الخارجية لشهر أغسطس 2020، فقد أشار إلى تصدر الهند في المرتبة الأولى في ترتيب أهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر أغسطس، حيث استقبلت ما قيمته حوالي (299) مليون ريال من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 32.1% من إجمالي قيمة تلك الصادرات، لتحل بعدها سلطنة عمان بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (173) مليون ريال، ثم ثالثا تركيا بنسبة 10.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (94) مليون ريال، ورابعا هولندا بنسبة 8.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (76) مليون ريال، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بنسبة 5.3% وبقمة صادرات بلغت حوالى (50) مليون ريال، لتحل في المرتبة السادسة هونج كونج بنسبة 4.1% وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالى (39) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة دولة الكويت بنسبة 3.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (33) مليون ريال.