Qatar takes first step towards keeping unlicensed agents out of real estate brokerage business

QNA

Doha: The first batch of licensed Qatari real estate brokers took the legal oath on Sunday before the Real Estate Brokers Affairs Committee at the Ministry of Justice.

The licensing of this batch comes within the framework of the implementation procedures of the provisions of the law, and pushing the real estate brokerage business towards an organized legal environment prepared to keep pace with the economic and urban renaissance witnessed by the country and the great expansion in the real estate sector, including re-configuring and organizing the real estate system to achieve the goals of Qatar National Vision 2030.

On this occasion, Saeed Abdullah Al Suwaidi, Assistant Undersecretary for Real Estate Registration and Authentication Affairs at the Ministry of Justice and Head of the Real Estate Brokers Affairs Committee, emphasized the importance of licensing the batch as the first batch of Qatari real estate brokers licensed under the provisions of Law No. 22 of 2017 regulating real estate brokerage.

He pointed out that this step comes within the framework of the efforts of the Ministry of Justice based on the direction of HE Minister of Justice and Minister of State for the Council of Ministers Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, to reorganize the real estate brokerage profession in a way that serves the national economy, develop the mechanisms of work in the real estate market, and follow up the work the Real Estate Brokers Affairs Committee to educate Qatari office-owners and brokers in the brokerage profession, and maximize the benefit for the benefit of Qatari real estate brokers who will become partners in the real estate renaissance and benefit from its investment.

Al Suwaidi said that the batch received the license after completing the regulatory procedures specified in accordance with the provisions of the law, which include interviewing applicants for the profession, inspecting their offices and ensuring that they comply with the requirements of practicing the profession, and participating in specialized training courses at the Center for Legal and Judicial Studies, adding that more than 67 real estate brokers have benefited from it.

He explained that the real estate brokers who have been licensed today have fulfilled all the conditions required to be met by the real estate broker, whether they are natural or legal persons, as controls have been set for licensing, for a natural person, to be a Qatari national, fully qualified, good reputation, he should not have had a final judgment or decision canceling the license, and that he has an appropriate headquarters in the country designated for practicing real estate brokerage business.

He pointed out that for the legal person, it is a condition that it be a company in accordance with the provisions of the law regulating commercial companies, its main purpose is to engage in real estate brokerage business, and that the share of the Qatari partner or partners in it is not less than 51 percent of its capital, the company’s main headquarters in the state, and the company hasn’t declared bankruptcy by a final judgment.

Al Suwaidi expressed hope that the efforts of the Ministry of Justice, in cooperation with the ministries and agencies related to the real estate sector, represented by the Real Estate Brokers Affairs Committee, would contribute to the establishment of leading Qatari real estate brokerage companies not only at the local level but also at the regional and global levels.

The licensed real estate brokers group represents the first batch in new batches that are being prepared for licensing after the completion of the legal arrangements and requirements. The Real Estate Brokerage Department has started organizing specialized courses for brokers applying to practice the profession.

The department called on experienced Qataris working in the real estate sector to hurry to register to complete the licensing and approval procedures to practice the profession of real estate brokerage, expressing hope that those dealing with the real estate sector to deal with licensed real estate brokers to obtain legal real estate services.

The ministry noted that the registration for real estate brokers is still open to all companies and individuals wishing to practice the profession of real estate brokerage via the Ministry of Justice website.

قنا

الدوحة: أدت الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية يوم الأمس، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وبهذه المناسبة، أكد السيد سعيد عبد الله السويدي الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ورئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، أن أهمية الترخيص لهذه الدفعة باعتبارها الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة العدل بناء على توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، ومتابعة سعادته لأعمال لجنة شؤون الوسطاء العقاريين لتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، والحد من الدخلاء على المهنة، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين الذين سيصبحون شركاء في النهضة العقارية ومستفيدين من عائدها الاستثماري.

وقال السويدي إن الترخيص لهذه الدفعة جاء بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتي استفاد منها لحد الآن أكثر من 67 وسيطا عقاريا .

وأوضح ، أن الوسطاء العقاريين الذين تم الترخيص لهم اليوم استوفوا كافة الشروط المطلوب توافرها في الوسيط العقاري، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، حيث تم وضع ضوابط للترخيص منها، بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية .

وأشار إلى انه بالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 في المئة من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

وأعرب السويدي عن الأمل في أن تسهم جهود وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والممثلة في لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، في التأسيس لشركات وساطة عقارية قطرية رائدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي .

وتمثل مجموعة الوسطاء العقاريين المرخص لهم اليوم، الدفعة الأولى ضمن دفعات جديدة يجري التحضير للترخيص لها بعد اكتمال الترتيبات والمتطلبات القانونية، وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في تنظيم الدورات التخصصية للوسطاء المتقدمين لممارسة المهنة.

ودعت الإدارة أصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وتأمل الإدارة من المتعاملين مع القطاع العقاري التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم للحصول على خدمات عقارية قانونية.

ونوهت الوزارة بأن باب التسجيل للوسطاء العقاريين لايزال مفتوحا أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني.