QNB: COVID-19 Offers Rocky Path to New-Normal for Global Economy

QNA

Doha: In its weekly report, Qatar National Bank (QNB) shed light on three priorities for policymakers concluded by the International Monetary Fund’s update in October for its report on the World Economic Outlook, stressing that the road is still rocky for the global economy to adapt to the new-normal due to the coronavirus (COVID-19).

The International Monetary Fund (IMF) recently published the October 2020 update of its World Economic Outlook (WEO). The WEO highlights the unprecedented fall in global GDP in Q2 2020, when around 85 percent of the global economy was under lockdown, referring to it as “the Great Lockdown”.

“The global economy is coming back from the depths of the crisis. But this pandemic is far from over. Going, forward the IMF’s expectation is for only a partial and uneven recovery in 2021, which marks the beginning of what they call “The Long Ascent”. We broadly share this outlook but we consider it more of “a rocky path to a new-normal” as we dislike the idea of an equally long descent,” the report said.

The new-normal is a world of extraordinary policy measures that are required to put a floor under the global economy. With central banks’ balance sheets and interest rates still not recovered from the 2008 Global Financial Crisis, attention has turned to fiscal policy. Indeed, the IMF estimate that “governments have provided around $12 trillion in fiscal support to households and firms.” Central banks have not been idle, either, responding to the crisis by slashing interest rates back to zero in many cases and injecting unprecedented amounts of liquidity into banks and credit markets. This has maintained the flow of credit, helping millions of firms to stay in business.

However, there is significant variation across countries in both the effectiveness of measures to contain the pandemic and their capacity to provide policy support. For many advanced economies, including the United States (US) and the European Union, the downturn remains painful while China’s recovery is progressing in a less disrupted but stable manner.

The path ahead is clouded with extraordinary uncertainty. Faster progress on vaccines and treatment could help reduce both infection and mortality rates and smooth the path to a new-normal. However, things could also get worse, especially if the current rise in infection rates across many countries continues to get worse.

Risks remain elevated, including rising bankruptcies, job losses and the potential over-valuation in some financial markets. At the same time, many countries have become more vulnerable. Debt levels have increased because of the fiscal response and the substantial reduction in revenues across firms in many sectors of the economy. The IMF estimates that global public debt will reach a record-high of about 100 percent of GDP in 2020.

We highlight three priorities for policy makers.

First, protect people’s health. Effective treatment, testing, and contact tracing are vital. Public funding as well as better international cooperation to coordinate vaccine manufacturing and distribution would help. As the IMF says: “only by defeating the virus everywhere can we secure a full economic recovery anywhere”.

Second, prematurely withdrawing policy support is a clear risk. In countries and regions where the pandemic persists, it is important to maintain lifelines for the most vulnerable firms and workers, including tax deferrals, credit guarantees, cash transfers, and wage subsidies. Continued monetary stimulus and liquidity support are still required to ensure the flow of credit and liquidity to maintain jobs and financial stability.

Third, flexible and forward-thinking fiscal policy still seems required for a sustainable recovery. This crisis has hastened profound structural transformations that necessitate the reallocation of capital and labor. Fiscal policy can help to stimulate the creation of new jobs.

The IMF’s projections assume that policymakers deliver on these priorities, which is reasonable in a base case, but will not be easy. Therefore, we judge risks to remain skewed to the downside and expect both firms and consumers to remain cautious until the path ahead becomes clearer and less rocky.

قنا

الدوحة: سلط التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، الضوء على ثلاث أولويات لصناع السياسات خلص إليها تحديث صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الجاري، لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الطريق لاتزال وعرة أمام الاقتصاد العالمي للتأقلم مع الوضع الجديد الناتج عن كورونا /كوفيد – 19/.

وقال تقرير مجموعة /كيو ان بي/ إن الصندوق ركز في تقريره على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ذلك بـ “الإغلاق الكبير”.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد، مبينا أن الصندوق يتوقع من الآن فصاعدا، حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وهو ما يمثل بداية ما أسماه الصندوق “رحلة الصعود الطويلة”.

ولفت /كيو ان بي/ إلى أنه يتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكنه يعتبرها “طريقا وعرة إلى وضع طبيعي جديد” انطلاقا من أنه لا يحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل.

وقال إن الوضع الطبيعي الجديد يتمثل في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي، مبرزا أنه في ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحول الاهتمام إلى السياسة المالية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يقدر أن “الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات”، مشيرا إلى أن البنوك المركزية لم تكن بمنأى عن تلك الجهود، حيث استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان، وهو ما أدى إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال.

وذكر التقرير أنه مع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية، قائلا إنه بالنسبة للعديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يزال الانكماش الاقتصادي مؤلما، بينما تتعافى الصين بشكل مستقر وأقل اضطرابا.

واعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن حالة غير مسبوقة من عدم اليقين تخيم على المسار المستقبلي، مضيفا أن التقدم السريع في إيجاد اللقاحات والعلاج يمكن أن يساعد في تقليل معدلات العدوى والوفيات وتسهيل الطريق إلى الوضع الطبيعي الجديد. “لكن قد تزداد الأمور سوءا أيضا، خاصة إذا تفاقم الوضع الحالي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في العديد من البلدان، حيث لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية”.

وقال التقرير إن العديد من البلدان أصبحت أكثر عرضة للمخاطر مع ارتفاع مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وناقش تقرير /كيو ان بي/، أولويات صندوق النقد الثلاث لصناع السياسات في هذه المرحلة، فقال فيما يتعلق بالأولى المتصلة بحماية صحة الناس إن “العلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي”، وإن من شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك، مستشهدا بمقولة الصندوق نفسه: “فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان”.

وأضاف فيما يتعلق بالثانية، إن السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات يعد مخاطرة واضحة، مبينا في هذا الصدد أن البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم فيها الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثرا، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور، “ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي”.

وفي الثالثة، أكد أن السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام، “فقد عجلت هذه الأزمة بحدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة”.

ونوه تقرير /كيو ان بي/، إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تفترض أن يلتزم صناع السياسات بتنفيذ هذه الأولويات، واصفا ذلك بـ “الأمر المعقول مبدئيا”، ومنبها إلى أنه لن يكون سهلا، حيث “ستظل المخاطر مرتفعة، مما يشكل عاملا سلبيا، ونتوقع أن تظل كل من الشركات والمستهلكين حذرين حتى يصبح الطريق أمامنا أكثر وضوحا وأقل صعوبة”.