Official: New Private Organizations Law Offers More Flexibility

QNA

Doha: The Assistant Undersecretary for Social Affairs, Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs Ghanem Mubarak Al Kuwari confirmed Monday that decree law No. 21 of 2020 regarding private associations and institutions that was issued aims to give these entities more flexibility to achieve their goals and provide the appropriate environment for their work.

Al Kuwari stated in a press conference held today at the ministry to discuss the most important amendments contained in the decree law that the ministry will communicate with the heads of the boards of directors of private organizations to present the most important amendments included in decree law No. 21 of 2020 in more detail and answering inquiries.

The Assistant Undersecretary for Social Affairs, Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs expressed gratitude to the heads and members of the boards of directors and general assemblies in all private associations and institutions for their important role in achieving partnership and cooperation between state institutions, associations and private institutions to achieve the goals of national development, and in appreciation of the role they play in providing many social, scientific, cultural and professional services, stressing that the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs is working continuously to support this partnership and provide a helping hand and support to these community institutions because they represent a real support in the implementation of the ministry’s tasks and because of the real value it embodies in social capital, as indicated by Qatar Vision 2030.

Al Kuwari stated that the decree law No. 21 of 2020 that was issued aims to give private associations and institutions more flexibility to achieve their goals that are compatible with their objectives, by making it possible to authorize one of its members to take the procedures for registering the association, adopting the national address in communication, and allowing the new member of the association to enjoy all of their rights without the need for six months to pass after joining the association, as was the case in the previous repealed law. He further explained that the amendments made possible reasons for rejecting the registration request, and provided flexibility in the value of fees incurred by private associations and institutions by a decision issued by the Minister, after the fees were defined by the law, and the decree law granted the authority to renew the license of associations by a decision issued by the Minister, in addition to allowing the space for associations and institutions for work in the educational field to the social, scientific, cultural and professional fields.

Al Kuwari added that the amendments organized the mechanism for conducting the general assembly elections to the board of directors, in a way that contributes to promoting equal opportunities among all members of the assembly, and allows them to view the records of the members who have the right to run and be elected, by publishing the board of directors a list of the names of the members who have fulfilled their obligations towards the association, at the associations headquarters or its website, or both, at least sixty days before the date of the general assembly’s meetings.

Al Kuwari pointed out that the amendments also allowed formal communication between the association and its members by e-mail, while it was previously only by registered mail, in order to enhance communication between members and the association, keep abreast of technological development, and equal opportunities among members to attend general assembly meetings and participate in elections, and the amendments stipulated the formation of the election commission is one of the association’s members, in a move that would achieve independence for associations in managing the election process for their boards of directors without the ministry’s interference.

Assistant Undersecretary for Social Affairs at the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs Ghanem Mubarak Al Kuwari indicated that the new amendments clarify the terms of reference of the board of directors’ meeting in its regular and extraordinary meetings, and the right of each member to delegate another member to represent him in the meetings of the General Assembly, provided that the delegation is by an official power of attorney, before the date set for the meeting, a member may not represent more than one member, or a member of the board of directors may not represent any other member to limit interference with the will of the members of the Free General Assembly to elect members of the Board of Directors, the new law also required the board of directors to elect from among its members a chairman, a vice president, a secretary and a treasurer.

Al Kuwari indicated that the amendments will contribute to facilitating the practice of societies for their activities that are compatible with their objectives in its articles of association only under the Ministry’s notification, instead of prior authorization when they wish to participate or organize seminars, conferences, training courses or similar activities. In addition, the amendments specified the period of time for associations to keep their financial and administrative records and clarified the types of records, which reduces the burden on associations to keep all types of records for an indefinite period, It also allowed the members of the General Assembly to view all the associations records in a step that would achieve governance in the work of associations, and activate the General Assemblys monitoring of the Board of Directors.

Assistant Undersecretary for Social Affairs Mubarak Ghanem Al Kuwari noted that the amendments also included a progression in the penalties involved, and the possibility of holding a member or director accountable if the member committed a violation that offends the association, without punishing the association. It also allowed for reconciliation in the crimes stipulated in the law.

For his part, Director of the Private Associations and Institutions Department at the Ministry of Labor and Social Affairs Naji Al Aji confirmed that Decree-Law No. 21 of 2020 reflects the states keenness to manage diversity in relation to non-governmental organizations and the services they provide similar to and complementary to what the state provides.

Al Aji explained that the relationship between the ministry and associations is complementary in a way that serves the public interest, and provides services that allows flexibility for associations in dealing with members or dealing with other institutions in a way that serves the public interest in the state and enriches the social, cultural, professional, scientific and educational activities provided by these associations.

He also indicated that associations provide the necessary funding for their continuation through the activities they provide and through sponsors, members’ fees, honorary members, official entities and institutions, and the programs and activities they provide.

The ministry is working with associations in a complementary manner, as the ministry has set up an exhibition for private societies, and a financial prize has been allocated for the best qualitative programs offered by associations in a way that encourages the provision of activities that serve the community, Al Aji added.

The director of the Private Associations and Institutions Department pointed out that the new law gave freedom to associations in carrying out their activities, and the ministry’s role became to monitor activities, and to audit financial and administrative at a rate of once a year in order to achieve the goals for which it was established and to enhance the impact of associations in various specialties, goals and objectives.

قنا

الدوحة: أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن المرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي تم إصداره يهدف إلى منح هذه الكيانات المزيد من المرونة لتحقيق أهدافها وتوفير البيئة المناسبة لعملها.

وأوضح السيد غانم الكواري في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالوزارة للحديث عن أهم ما تضمنه المرسوم بقانون من تعديلات أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعرض أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمزيد من التفصيل، والإجابة عن استفساراتهم.

ونبه إلى أن الوزارة تهدف لتقديم ما أمكن من تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الخاصة، التي تحرص على مواصلة العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف الوطنية.

وعبر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية عن شكره وامتنانه لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، لدورهم الهام في تحقيق الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقديرا للدور الذي يقومون به في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية، مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل مستمر على دعم هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه المؤسسات المجتمعية لما تمثله من رافد حقيقي في تنفيذ مهام الوزارة ولما تجسده من قيمة حقيقية في رأس المال الاجتماعي كما بينته رؤية قطر 2030.

وبين السيد غانم مبارك الكواري أن المرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 الذي تم إصداره يهدف إلى منح الجمعيات والمؤسسات الخاصة مزيدا من المرونة لتحقيق أهدافها التي تتوافق مع أغراضها، ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في توفير البيئة المناسبة لعملها خاصة ما يتعلق بإجراءات تسجيل الجمعيات، من خلال إتاحة المجال بإمكانية تفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، واعتماد العنوان الوطني في التواصل، وسماحها بتمتع عضو الجمعية الجديد بكامل حقوقه دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامه للجمعية كما كان في القانون الملغي السابق.

وأوضح أن التعديلات أتاحت إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل، ووفرت المرونة في قيمة الرسوم المترتبة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بقرار يصدره الوزير، بعد أن كانت الرسوم محددة بالقانون، ومنح المرسوم بقانون صلاحية تجديد ترخيص الجمعيات بقرار يصدر عن الوزير، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي إلى المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية.

وأضاف الكواري أن التعديلات نظمت آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تعزيز تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، وذلك من خلال نشر مجلس الإدارة قائمة بأسماء الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في مقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل.

وأشار إلى أن التعديلات سمحت أيضا بالتواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بالبريد الإلكتروني بينما كانت في السابق بالبريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومواكبة التطور التكنولوجي، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات، ونصت التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها دون تدخل الوزارة.

ولفت السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة توضح اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أوجب القانون الجديد قيام مجلس الإدارة بالانتخاب من بين أعضائه، رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق.

وبين أن التعديلات ستساهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها في نظامها الأساسي بموجب إخطار الوزارة فقط، بدلا من الترخيص المسبق عند رغبتها بالمشاركة أو تنظيمها للندوات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية أو ما يماثلها من فعاليات، إضافة إلى أن التعديلات حددت مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية ووضحت أنواع السجلات مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق الحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة.

ونوه السيد مبارك غانم الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بأن التعديلات تضمنت كذلك تدرجا في العقوبات المترتبة، وإمكانية محاسبة عضو أو مدير في حال ارتكابه مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية، دون معاقبة الجمعية كاملة وأتاحت المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

من جانبه أكد السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 يعكس حرص الدولة على إدارة التنوع فيما يختص بالمنظمات غير الحكومية وما تقدمه من خدمات مماثلة لما تقدمه الدولة ومكمل لها.

وأوضح أن العلاقة بين الوزارة والجمعيات تكاملية بما يخدم المصلحة العامة للدولة ويقدم الخدمات ويتيح المرونة للجمعيات في تعاملها مع الأعضاء أو التعامل مع المؤسسات الأخرى بما يخدم المصلحة العامة في الدولة ويثري الأنشطة الاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية والتربوية التي تقدمها هذه الجمعيات.

وبين أن الجمعيات تقوم بتوفير التمويل اللازم لاستمرارها من خلال ما تقدمه من أنشطة وعن طريق الرعاة ورسوم الأعضاء والأعضاء الشرفيين والكيانات والمؤسسات الرسمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع الجمعيات بصورة تكاملية حيث أقامت الوزارة معرضا للجمعيات الخاصة وتم تخصيص جائزة مالية لأفضل البرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات بما يشجع على تقديم أنشطة تخدم المجتمع.

ولفت مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى أن القانون الجديد أعطى الحرية للجمعيات في ممارسة أنشطتها وأصبح دور الوزارة هو مراقبة الأنشطة، والتدقيق المالي والإداري بمعدل مرة واحدة سنويا بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتعزيز أثر الجمعيات بمختلف تخصصاتها وأهدافها وأغراضها.