QNB: Brexit Remains Headwind for the UK’s Economic Outlook

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that Britain’s exit from the European Union is still a negative factor for the economic prospects of the United Kingdom.

In its weekly report issued Saturday, QNB said that the United Kingdom (UK) formally left the European Union (EU) on the Jan. 1, 2020 under the so-called “Withdrawal Agreement”, but entered an extendable “transition period” until the end of this year. Despite the global Covid-19 pandemic, UK Prime Minister Boris Johnson has so far stuck to his commitment not to extend the transition period. Negotiations between the two sides have identified a range of key issues but both sides have drawn red battle lines. Johnson says a deal must have been concluded by the European Council Summit on the 15th of October or the UK would walk away. However, that is likely to be a soft deadline and we expect negotiations to continue.

The Withdrawal Agreement agreed on a new type of boundary in the Irish Sea. So, in the absence of a new agreement, Northern Ireland would be forced to obey the rules of the EU’s single market, including those covering areas, such as food safety and state aid. That is unacceptable to the UK, which has responded by introducing legislation which gives it unilateral powers to align policy in these areas with that of the UK rather than the EU. Unfortunately, even the UK government admits that would breach the terms of the Withdrawal Agreement and hence also effectively breaks international law. In response, the EU has started legal proceedings to force the UK to negotiate a mutually acceptable deal.

“We review four remaining differences over level playing field provisions, fisheries, the actual structure of the deal, and Northern Ireland,” the report added.

First, the EU insists on a level playing field. The EU expects the UK to guarantee that it will not undercut certain EU regulations in order to gain a competitive advantage (e.g., on state aid, labor standards, environmental standards, taxation) in exchange for continued access to EU markets. However, the UK argues that this is unprecedented for a trade deal and is instead insisting on the freedom to diverge from EU rules e.g., to be able to provide financial support to firms, limited only by international (rather than EU) rules, or to cut taxes below EU thresholds.

Second, the two sides disagree over EU access to fishing in the UK’s territorial waters. The UK wants annual negotiations on access to waters and fishing quotas, while the EU is seeking to maintain existing reciprocal access and stable quota shares.

Third, they even differ on the structure of the deal. The EU is seeking a single integrated agreement that covers all aspects of the future economic relationship. However, the UK wants to separate the trade deal, with its own legal agreements, from other aspects, such as aviation, security, energy, fisheries etc.

Finally, and perhaps the most fraught issue is the details of Northern Irish trade after the transition period ends. In particular, the extent of customs requirements and regulatory controls for goods moving between Northern Ireland and the rest of the UK. The EU wants to prevent goods that do not meet EU rules from leaking into the European Single Market, whilst the UK wants to ensure unfettered movement within its own internal market.

Each side claims to have the upper hand, but with negotiators running out of time, the difference between “deal” and “no deal” is narrowing and the risk of a “no-deal” trading relationship have risen.

Despite, both sides talking tough and seeming unwilling to compromise on their red lines, we still think a partial trade deal is the most probable outcome. Indeed, both sides are still engaged in talks and, in our view, a deal is in the interests of both sides. Therefore, we expect a deal on goods trade to be agreed and at least partially implemented by the end of the year. We see the UK as most likely to compromise on fisheries and the “state aid” component of a level playing field

Such a deal is unlikely to include regulatory alignment, which will result in border disruption and trade in services will remain mostly out of scope of the deal. For example, there could be new customs requirements, border checks, testing requirements, and frictions in cross-border services trade. Barriers to bilateral trade will be most pronounced in areas of regulatory divergence, and are likely to lead to higher administrative costs for both UK and EU businesses.

Brexit remains an unfortunate headwind to the economic outlook for the UK. The UK government and Bank of England will therefore need to maintain significant fiscal and monetary stimulus to deliver a still-weak recovery from the deep recession caused by COVID-19. There is also the uncomfortable possibility that continental Europe may enjoy a stronger and more robust recovery than the UK. 

قنا

الدوحة: قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملا سلبيا للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة.

وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقا من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد – 19/، مضيفا “هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة”.

وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية.

ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه.

وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة.

وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك.

وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية.

وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى “صفقة” من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج “بدون صفقة” بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، “ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب”.

وأضاف “في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون “دعم الدولة” في مسألة تكافؤ الفرص”.

واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا “على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـ”اتفاقية الانسحاب”، مبينا أنها دخلت “فترة انتقالية” قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري.

وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد – 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات.

وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين”.